رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۴۵ تاریخ دادنامه: ۴/۶/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: خانم مینا قدم خیر
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم مینا قدم خیر به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۳۴۲۶۳/۲۱/۹۰۰۰-۱۱/۳/۱۳۹۹ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: "احتراماً اینجانب مینا قدم خیر به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۷۷ کلاسه ۹۹۰۰۲۳۲ به طرفیت شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به دلیل تعارض آراء از شعب آن دیوان مبنی بر دولتی و غیردولتی بودن آن شرکت و از طرفی با عنایت به نامه معاونت شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه شرکت رفاه از بدو امر غیردولتی بوده و نامه ریاست سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه شرکت رفاه در لیست شرکت های دولتی در آن سازمان نیامده لذا تقاضای دستور تسریع جهت رسیدگی به پرونده فوق الاشاره که در هیات عمومی دیوان در جریان میباشد، مستدعی است تا از استفاده عنوان دولتی غیر واقع با دستاویز قرار دادن رای شعبه ۹ آن دیوان و صدمه به اموال دولت (بیت المال) پیشگیری به عمل آورید."
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۶۲۵ با موضوع دادخواست خانم مینا قدمخیر به طرفیت فروشگاه های زنجیره ای رفاه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۳۷-۱۵/۴/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است: با لحاظ ماهیت طرف شکایت و اینکه از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج میباشد و غیر دولتی است، لذا دعوا به طرفیت آن قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را نداشته به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ قانون یاد شده قرار رد شکایت صادر مینماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۵۷۱ با موضوع دادخواست فروشگاههای زنجیره ای رفاه به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران- کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران و به خواسته ابطال رای شماره ۱۳۹۹۹۸۱/۳۱۹/دک۷۷-۱۷/۱۰/۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۷۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۸۸۸-۲۲/۵/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است: به موجب تصویر آگهی تاسیس شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه (سهام عام) دولتی بوده و شکایت وزارتخانهها، شرکت، سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی نیست و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری است و رای وحدت رویه شماره ۶۹۹-۲۳/۳/۱۳۸۶ دیوان عالی کشور موید این نظر میباشد. لذا به استناد اصول ۱۵۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون فهرست نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و الحاقات بعدی آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری تهران صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ شرکت دولتی «بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.» نظر به اینکه اولا ً: شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه در سال ۱۳۷۴ در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و به شماره ۱۱۲۷۳۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ثانیاً: شرکت یاد شده بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و از این رو از شمول تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ خارج است. ثالثاً: حسب مستندات موجود، پس از صدور دادنامه شماره ۲۱۴-۹/۴/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ترکیب سهامداران تغییر کرده و با عنایت به صورت مالی (دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۱ تیر سال ۱۳۹۶) و اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مذکور به دولت تعلق ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷-۱۵/۴/۱۳۹۸ در حدی که به لحاظ غیر دولتی بودن شرکت فروشگاه های زنجیرهای رفاه، دعوا به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته است صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری