رای شماره ۷۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۵۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۱۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری با وکالت آقای پیام خنجری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه
گردش کار: شاکیان با وکالت آقای پیام خنجری به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ عوارض تفکیک عرصه و اعیان و ماده ۵ عوارض احداث بنا در تراکم مازاد از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم و اعضاء گرانقدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب پیام خنجری با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار آن عالی مقامان می رساند:
۱) شورای اسلامی شهر کرمانشاه، بدون در نظر گرفتن مقررات فوق، طی مصوبه ای تحت عنوان «تعیین و وصول عوارض اخذ تفکیک اعیانی و عرصه» مبادرت به اخذ جواز به شهرداری کرمانشاه جهت اخذ وجوهی غیر قانونی از شهروندان کرمانشاه نموده است. مطابق این مصوبه عوارض تفکیک اعیان به نحو ذیل میباشد:
۱- بر اساس جدول شماره ۷-۲ عوارض تفکیک اعیان مسکونی به ازای هر متر مربع ۱۰% (مندرج در صفحه ۱۶ دفترچه)
۲- عوارض تفکیک اعیان تجاری خدماتی ۶۵%
۳- عوارض تفکیک اعیان کارگاهی صنعتی ۳۳%
۲) این در حالی است که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. به تعبیر دیگر می توان گفت یکی از رسالتهای شوراها وضع عوارض است که شهرداری وضع این عوارض را به صلاح و صرفه خود شهروندان می داند. اما این اخذ عوارض نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد؛ همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می کند. در این راستا، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک اعیان توسط شهرداری کرمانشاه خلاف قانون میباشد.
۳) همچنین، در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه و حق تفکیک اعیانی، بر اساس دادنامه های شماره ۹۷-۲۸/۲/۱۳۹۵، ۳۱-۲۱/۱/۱۳۹۷، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۵۳-۲۵/۱۲/۱۳۹۷، ۳۱-۲۱/۱/۱۳۹۷ و ۶۲۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ تعیین و دریافت عوارض تفکیک اعیان و عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است، اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضا می کند وقنی اخذ عوارض از شهروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت با قانون تشخیص داده شده است، نمی توان از مردم بخشی دیگر همان وجه را دریافت و آن را قانونی بشمار آورد؛ چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد برابر قانون در تعارض آشکار میباشد. هیات عمومی بارها اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از سوی شهرداری شهرستانهای دیگر را ابطال نموده اما علیرغم این موضوع و درج آن در روزنامه رسمی یا اعلان آن توسط اشخاص به شورا تاثیری بر روند نادرست آن شورا نداشته و باز هم مبادرت به اخذ این مصوبه نموده اند.
۴) از سوی دیگر مستنداً به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال ۱۳۸۹ اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی مجاز است اما بر اساس صدر رای شماره ۳۳۶-۲۳/۱۱/۱۳۸۰ عوارض صدور پروانه ساختمانی از جمله عوارض پذیره باید بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن (پروانه) دریافت شود؛ نه به نرخ روز، از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض تفکیک اعیانی اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت است.
حال و نظر به مراتب و معنونه در فوق، مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و جلوگیری از اخذ غیر قانونی شهرداری مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. لازم به ذکر است اینجانب از حیث خلاف بین شرع بودن هیچ ادعایی ندارم. ضمناً اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را نیز از محضر ریاست خواستارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۷: عوارض تفکیک عرصه و اعیان
الف) تفکیک عرصه: عوارض تفکیک عرصه و برای هر مترمربع به شرح جدول ذیل محاسبه میشود.
جدول (۷-۱)
ردیف کاربری عوارض تفکیک عرصه ردیف کاربری عوارض تفکیک عرصه
۱ مسکونی P ۴ باغات P ۴
۲ تجاری،خدماتی P ۳ ۵ اداریانتظامی و نظامی P
۳ کارگاهیصنعتی P ۵/۱ ۶ سایر p
تبصره۱: مقررات این ماده مشمول تفکیک عرصه اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع میباشد و در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع ملاک عمل تفکیک ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها میباشد. لازم بذکر است املاکی که سند مالکیت آن ها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و الحاقات بعدی و هم چنین املاک قولنامه ای اوقافی، و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر میگردد از این تبصره مستثنی بوده و مشمول پرداخت عوارض معادل دو برابر جدول این ماده به ازاء هر مترمربع میگردد.
تبصره ۲: هرگونه تفکیک عرصه خارج از ضوابط طرح تفصیلی (حدنصاب شهرسازی) مشمول عوارضی معادل ۳ برابر جدول فوق به ازاء هر متر مربع میگردد. (مرجع تشخیص حد نصاب شهرسازی واحد شهرسازی میباشد).
تبصره ۳: در محاسبه سهم عرصه زیربناء خالص واحدها ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه میباشد.
تبصره ۴: عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ گردد در مورد موارد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و یا هرگونه استعلام قابل وصول است.
تبصره ۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول میباشد.
ب) تفکیک اعیان: عوارض تفکیک اعیان برای هر متر مربع براساس جدول ۷-۲ محاسبه میگردد.
جدول (۷-۲)
ردیف کاربری عوارض تفکیک اعیان
۱ مسکونی A ۱۰%
۲ تجاریخدماتی A ۶۵%
۳ کارگاهیصنعتی A ۳۳%
۴ باغات A ۲۵%
۵ اداریانتظامی و نظامی A ۳۰%
۶ نیم طبقه تجاری A ۳۳%
۷ سایر A ۵%
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۷۱۲/ش-۸/۴/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات الهی
احتراماً، در خصوص دادخواست خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری موضوع شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۳۱-۲۰/۳/۱۳۹۹ با کلاسه پرونده ۹۹۰۰۶۱۵ که در دبیرخانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه به شماره ۷۱۲/ش-۳۱/۳/۱۳۹۸ به ثبت رسیده است اشعار می دارد: این شورا در راستای اجراء آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۲۲-۲۵/۳/۱۳۹۷ موضوع کلاسه پرونده ۹۵/۱۲۳ و ۳۱-۲۱/۱/۱۳۹۷ موضوع کلاسه پرونده ۹۵/۱۴۱۳ در خصوص چگونگی اخذ پذیره ساختمانی (ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰) و دادنامه شماره ۳۱۱-۱۸/۲/۱۳۹۷ موضوع کلاسه پرونده ۹۶/۴۱۱ در خصوص عدم دریافت عوارض تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی نسبت به تصویب طرح شماره ۳۳۸۲/ش-۲۲/۱۲/۱۳۹۷ اقدام نمود که بر اساس این طرح شهرداری کرمانشاه موظف گردید عوارض پذیره را بر اساس سال پروانه ساخت اخذ نموده و در خصوص تفکیک اعیانی هم عوارض از شهروندان دریافت ننماید که از فرمانداری کرمانشاه طی نامه شماره ۱۲۳۶۲/۰۱/۷۱۴۱-۲۰/۴/۱۳۹۸ بند ۶ ابهام مطرح نموده که نهایتاً منجر به بند ۶ مصوبه شماره ۱۴۶-۱۳/۵/۱۳۹۸ گردید که موضوع طی نامه شماره ۱۴۲۸۲/۰۱/۷۱۴۱-۱۷/۵/۱۳۹۸ عدم مغایرت مصوبه توسط فرمانداری اعلام گردیده و برابر قوانین موجود از همان روز لازم الاجرا میباشد که متاسفانه شهرداری کرمانشاه هیچگونه توجهی به مصوبه مذکور نداشته و کماکان نسبت به اخذ پذیره ساختمانی (ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰) به نرخ روز و بر پایه ضرایب دفترچه و همچنین عوارض تفکیک اعیان اقدام مینماید که این تخلف (یعنی عدم اجرای مصوبه شورا) طی نامه شماره ۲۳۴۱/ش-۱۹/۹/۱۳۹۸ به استحضار فرماندار -دادستان- مدیر کل سازمان بازرسی استان کرمانشاه جهت رسیدگی و پیگیری ارسال گردیده که متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی این مراجع نظارتی صورت نگرفته است که نیازمند صدور حکم صریح به ابطال دو مورد مذکور مربوط به مصوبه سال ۱۳۹۷ و الزام به اجرای مصوبه اصلاح شده شورا توسط شهرداری میباشد و همچنین شورای اسلامی شهر کرمانشاه در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تغییرات ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) به استناد آراء شماره ۳۲۲ و ۵۷۸ هیات عمومی دیوان اقدام و شهرداری را مکلف به اخذ عوارض به نرخ سال صدور پروانه و همچنین حذف ضرایب و حذف اخذ عوارض تفکیک اقدام نمود که متاسفانه باز هم شهردار کرمانشاه در یک عمل خلاف و مجرمانه موضوع اخذ عوارض به نرخ روز را به تمامی مناطق و سازمانهای بدون توجه به دفترچه عوارض تصویب سال ۱۳۹۹ ابلاغ نمود. (نامه شماره ۱۴۳۱۶/۱۰۱-۲۵/۳/۱۳۹۹۹ این شورا در جهت احقاق حق موکلین و شهروندان عزیز در حال پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح و قضایی میباشد، لذا در خصوص دادخواست خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری اذعان میدارد که نحوه محاسبه عوارض پذیره سال ۱۳۹۷ خلاف مصوبه شورا بوده که در دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کرمانشاه اصلاح گردیده است. لازم به ذکر است برابر مصوبه شورا هیچ قید زمانی برای مصوبه فوق الذکر قید نشده و شامل کلیه سنوات ماضی میگردد.»
در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ماده ۵ عوارض احداث بنا در تراکم مازاد از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با توجه به رای شماره ۵۷۶-۶/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی قرار ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۳۷-۲۶/۱۲/۱۳۹۹ مبنی بر رد دادخواست صادر شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۷ تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۷ که با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان به تصویب شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده، به دلایل مندرج در آرای فوقالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری