رای شماره ۷۶۱ و ۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
شماره پرونده ها: ۰۰۰۳۸۲۱ - ۰۰۰۳۲۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان داود آذرمنش خشکرودی و شاهین شکراللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۲-۳ صفحه ۴۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۲-۳ صفحه ۴۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
الف- متن دادخواست آقای داود آذرمنش خشکرودی
" شورای اسلامی شهر پاوه در راستای تعیین تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۰ به موجب تعرفه شماره (۲-۳) اقدام به وضع عوارض حق افتتاح بانکها نموده است. این در حالی است که حوزه فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمحلی و کشوری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) شورای اسلامی شهرها برای تعیین عوارض محلی دارای صلاحیت میباشند، به عبارت دیگر تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی خارج از اختیارات شورای اسلامی مصرح در ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات میباشد. موضوع مصوبه حاضر در سال های گذشته کراراً در آراء گوناگون دیوان عدالت اداری ابطال شده است که به طور نمونه می توان به رای شماره ۱۰۰۹-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۲۷۵ الی ۲۹۳-۱۸؍۳؍۱۳۹۴ هیات عمومی اشاره نمود. بنا به مراتب ردیف ۲ تعرفه شماره (۲-۳) عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۰ مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
ب- متن دادخواست آقای شاهین شکراللهی
" ۱- به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانک ها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، لذا بند (ب) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک ها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است.
۲- فعالیت بانک ها و شعب مختلف آن ها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی و آراء ۳۳۴-۳۰؍۴؍۱۳۸۸ و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است. عملکرد پولی و مالی بانک ها مطابق بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات پولی و بانکی میشود که باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و ارتباط به وضع عوارض ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.
۳- شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی می گردند و غیرمحلی میباشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۱ ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت های مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد همان گونه که در آراء شماره ۲۲۰-۲۶؍۴؍۱۳۹۱، ۷۲۷-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۱۱۱-۲۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۲۴۰- ۸؍۱۲؍۱۳۹۶، ۶۸۷-۲۵؍۷؍۱۳۹۶ و آراء متعدد صادره در این خصوص به غیر محلی بودن آنها تاکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع می داند.
با عنایت به مراتب فوق و رای وحدت رویه شماره ۲۳۱۸-۱۱؍۸؍۱۴۰۰ به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی نظر به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه در خصوص عوارض سالیانه از بانک ها با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر پاوه در تجویز اخذ عوارض سالیانه از بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است. با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه
جدول شماره (۲-۳) عوارض سالیانه بانک ها
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
PT ۲
تبصره (۱): T مساحت اعیانی میباشد.
تبصره (۲): با رعایت نامه ۹۵۶۲۱/۰۳/۵۱۲۶ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۳ دبیر هیات دولت
۲
عوارض حق افتتاح بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
PT ۱۰
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۸-۱۷؍۳؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ جدول شماره ۲-۳ صفحه ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری