رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۷۷۰
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۶۸۲
شاکی: آقای موسی احمدی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هیجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۵۰۴ موضوع شکایت آقای موسی احمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج - ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۴۴۷ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۲۱۰۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضعنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و رای صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمیباشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن اعلام مینماید. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۴۷۳ موضوع شکایت آقای عباس سلطانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف به شماره ۲۴۴۷ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ به شرح دادنامه شماره ۲۷۶۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و با مداقه در پرونده استنادی اوراق خوانده و با توجه به عدم رعایت شمول ماده ۲۷ از قانون کار دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای فوق الاشعار، جهت رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع و احاله میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض بین دادنامههای شماره ۲۱۰۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ شعبه هجدهم و دادنامه شماره ۲۷۶۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ شعبه هفدهم محرز به نظر میرسد. ثانیاً با توجه به احکام استخدامی شاکیان وسایر محتویات پرونده، نامبردگان به عنوان کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمرخدمات شهری استخدام شده و متجاوز از ۲ سال دارای سابقه خدمت بودهاند و با این کیفیت مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد به آنان نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده ۲۷ قانون مزبور درباره شاکیان در صورت تحقق شرایط مربوط نیست. بنابراین دادنامه شماره ۲۷۶۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ شعبه هفدهم در حدی که متضمن نقض رای قطعی هیات حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۷ قانون کار در قطع رابطه استخدامی شاکی میباشد صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور