رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ:۲۹/۱۰/۸۷

شماره دادنامه:۷۳۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۸۰۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره آب و فاضلاب بهبهان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه ۱۲ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: ۸۶/۹۴۳ موضوع شکایت آقای پرویز مشتهی به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، الزام خوانده به پرداخت پاداش پایان خدمت، با احتساب

فوق‌العاده اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۲۱/۲/۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی از کارافتادگی یا فوت می‌باشد و اینکه مستخدمین مشمول قانون تامین اجتماعی نیز به شرح مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ تابع مقررات فوق‌الذکر می‌باشد و دستورالعمل شماره ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۵ و شماره ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۸/۲/۸۲ سازمان تامین اجتماعی از جهت اینکه ملاک احتساب پاداش پایان خدمت را منحصراً آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل و حق جذب اعلام داشته و به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰- ۲۷/۹/۸۴ مغایر قانون شناخته شده است، لهذا شعبه شکایت شاکی پرونده را موجه تشخیص و مستنداٌ به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۹۵۲ موضوع شکایت آقای حسین هوشیاری نژاد به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، تقاضای برقراری نوبت کاری جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب که از شاکی کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی بهبهان ریخته می‌شده به شرح دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۲۹/۳/۸۷چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه فوق‌العاده‌های مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ در واقع شامل حال مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۷۹ بوده و با توجه بر اینکه شاکی به لحاظ کارگر بودن از حیث استخدامی تابع قانون نظام هماهنگ نبوده، لذا اجابت خواسته ایشان مبنی بر تعلق فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۷ مارالذکر به وی محمل قانونی نداشته و حکم به رد آن صادر می‌گردد. در خصوص دیگر خواسته‌های شاکی مبنی بر نوبت کاری و جمعه کاری چون نامبرده کارگر بوده لذا می‌بایست در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار به طرفیت کارفرمای خود (خوانده) در مراجع حل اختلاف اداره مذکور طرح دعوی می‌کرده و لذا راساً قابل طرح در این مرجع نبوده قابلیت استماع را نداشته در نتیجه قرار برد دعوا در خصوص موضوعات اخیر صادر می‌گردد. ج - شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۹۱۳ موضوع شکایت آقای محمد حسینی دهقانی به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته تقاضای برقراری نوبت کاری، جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۲۹/۲/۸۷ چنین رای صادر نموده است، اداره خوانده در لایحه دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است، طرح طبقه‌بندی مشاغل این اداره زیر مجموعه شرکت آب و فاضلاب خوزستان می‌باشد و با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب خوزستان، شرکت غیر دولتی است، علیهذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رای شماره ۱۰۷ مورخ ۲۴/۶/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۹۱۱ موضوع شکایت آقای احمد مخاوات به طرفیت، اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، تقاضای برقراری نوبت کاری، جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۲۹/۲/۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اداره آب و فاضلاب بهبهان زیر مجموعه اداره آب و فاضلاب خوزستان است، و اداره آب و فاضلاب خوزستان، برابر رای شماره ۱۰۷ مورخ۲۴/۵/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت غیر دولتی است علیهذا به علت خروج موضوعی، از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- علاوه بر اینکه تعمیم و تسری ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌های و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، به کارگران مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و اساساً طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به طرفیت کارفرما در خصوص مقررات قانونی اخیرالذکر در صلاحیت مراجع مقرر در آن قانون قرار دارد، بنابراین دادنامه‌هائی که متضمن رد شکایت شاکیان در حدود پیش گفته است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی