رای شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۷۹۲

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸

کلاسه پرونده: ۸۶/۴۹۷

شاکی: دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۲۱۱۲/ت۳۷۳۳۲ ه‌ مورخ ۱۹/۳/۸۶ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- به موجب مصوبه شماره ۳۲۱۱۲/ت۳۷۳۳۲ ه‌ مورخ ۱۹/۳/۸۶ هیات وزیران کلیه وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای و طرح تملک دارایهای سرمایه‌ای سنواتی انتقالی در تراز نهایی سالهای مالی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حسابهای بانکی سازمان یاد شده، تابع مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بوده و حسب تشخیص رئیس سازمان یاد شده، هزینه خواهد شد. ۲- سازمان میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی، برابر قانون تشکیل مصوب سال ۱۳۸۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و از ادغام آنها، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف قانونی سابق تشکیل و به موجب تصریح ماده ۲ همان ماخذ قانونی سازمان جدید التاسیس مذکور مطابق اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۱ و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ اداره می‌شود. سازمان صنایع دستی ایران در جلسه یکصدوسی‌ام مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۵ شورای عالی اداری به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاستهای توسعه صنعت گردشگری، سازمان صنایع دستی ایران را با تمام وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، داراییها، تعهدات اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و برابر تبصره بند یک مصوبه نام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به «سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری» تغییر می‌یابد. ۳- به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ مقرر گردید مهلت های مذکور در مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شود و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاهی ذیربط قرار گرفته باشند و به ترتیب برای هزینه‌ای جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیر ماه سال بعد اصلاح می‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخهای پس از انقضای مهلت ظرف ۱۰ روز به خزانه واریز می‌گردند، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردند.» بنابه مراتب فوق‌الذکر با عنایت به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان مزبور مصوب ۱۳۸۲، رعایت احکام مصرح در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ و قانون توسعه صنعت ایرانگرد و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰، مطمح نظر مقنن بوده و مقررات موصوف نیز دلالت بر تسری آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بر سازمان مذکور ندارد، لذا از آنجائی که سازمان مزبور، موسسه دولتی موضوع ماده ۳ قانون محاسبات عمومی محسوب می‌شود، تسری قانون مالی و معاملاتی و استخدامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به موسسه مذکور و مالاً عدم تبعیت از قانون محاسبات بالاخص مواد ۶۳ و ۶۴ اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ مصرح در مصوبه شماره ۳۲۱۱۲/ت۳۷۳۳۲ ه‌ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ هیات وزیران، مخالف مواد ۶۳ و ۶۴ قانون صدرالذکر و متضمن خروج هیات مزبور از صلاحیت مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و مالاً ورود در حوزه تقنین و قانونگذاری می‌باشد، لذا در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نامه شماره ۱۷۶۵۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۷۸۷/۷۵/۸۷۲ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نموده است. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در نامه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ اعلام می‌دارد، نظر به اینکه مطابق قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ مقرر شده است، «ماده ۲ قانون: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ اداره می‌شود...» و از آنجا که مطابق اساسنامه قانون ۱۳۶۷ سازمان میراث فرهنگی موسسه پژوهشی بوده و به صورت پژوهشگاه اداره می‌شده است، لذا اداره امور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از جمله امور مالی و معاملاتی آن بر اساس قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خواهد بود. عنایت دارند قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در این خصوص حکمی مغایر ندارد. با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعمال مقررات راجع به اداره امور سازمان ایرانگردی و جهانگردی سابق (از جمله امور مالی و معاملاتی آن) به لحاظ عدم پیش‌بینی در ماده ۲ قانون اخیرالتصویب موضوعیت ندارد. مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در نامه شماره ۷۸۷/۷۵/۸۷۲ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۷ اعلام نموده است، سازمان میراث فرهنگی به موجب قانون اساسنامه خود مصوب ۱۳۶۷ و اخذ مجوز از دستگاههای ذیصلاح پژوهشگاه تعریف شده و قوانین مالی سازمان میراث فرهنگی کشور تابع آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بوده و کلیه امور اجرایی آن سازمان از جمله مرمت و احیاء آثار تاریخی فرهنگی و حفاریهای باستان شناسی، در سالهای متوالی توسط پیمانکار انجام می‌شده است و مانده وجوه مصرف نشده آن سازمان مطابق با قوانین و مقررات آیین‌نامه اخیرالذکر به سال بعد ذخیره می‌شده است. لذا سازمان موصوف اصراری به تعجیل در امور پژوهشی که طبیعت کار آن تحقیقات گسترده در زمینه اجرای مطلوب پروژه‌ها بوده نداشته است. در همین اثنا قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری متضمن تنفیذ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال ۱۳۶۷ بود ابلاغ گردید و به دلیل ورود یک دستگاه اجرایی جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را از شمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها خارج نمودند. لذا با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی به تبع سالهای قبل مقادیری از مانده‌های سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ را ذخیره نموده بود تا به تعهدات سالهای گذشته خود عمل نماید، با مشکل بزرگ مسئولیت در پرداخت تعهدات گذشته خود روبرو شد که طبیعتاً با منابع مالی آن سال هم قابل پرداخت نبوده است. در حالی که پژوهشگاه این سازمان که در حال حاضر هم تابع آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها می‌باشد، از مقررات مالی محاسباتی سازمان منفک گردید و حوزه میراث فرهنگی، از شمول آیین‌نامه اخیرالذکر خارج گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ سازمانهای میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و در یکدیگر ادغام شده‌اند و حسب ماده ۲ قانون مزبور، سازمان میراث فرهنگی کشور و گردشگری وفق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ و قانون توسعه صنعت ایرانگردی وجهانگردی مصوب ۱۳۷۰ اداره می‌شود. نظر به اینکه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری که از ادغام یکدیگر تشکیل شده‌اند به موجب تعریف مقرر در ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در زمره موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر قرار دارند و طبعاً موظف است به حکم صریح مادتین ۶۳ و ۶۴ اصلاحی قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۷۹ مطلق مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده در طول سال را با رعایت مقررات مربوط به خزانه دولت برگشت دهد و طق تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی منحصراً دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ و قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۷ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌های مربوطه خاص خود بوده و از شمول مادتین مذکور مستثنی می‌باشند. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۳۲۱۱۲/ت۳۷۳۳۲ ه‌ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ هیات وزیران که مقرر داشته، کلیه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای و طرح تملک دارائی های سرمایه‌ای سنواتی انتقالی در تراز نهایی سالهای مالی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حسابهای بانکی سازمان یاد شده تابع مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بوده و حسب تشخیص رئیس سازمان یاد شده هزینه خواهد شد، خلاف احکام صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و تصویب‌نامه مذکور به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور