رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸

شماره دادنامه: ۷۹۴

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۲۴

شاکی: آقای اسماعیل خوشخوامیری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۲۷۲۵/۳۱۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد آمار موجود در شهرداری امیرکلا حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد که طبق مصوبه طرح هادی تصویب و اجراء و طبق قانون، تا سال ۱۳۹۱ معتبر می‌باشد. حال شورای اسلامی شهر امیرکلا و شهردار اشتباهاً بر خلاف قانون و بدون در نظر گرفتن جمعیت و طرح هادی و مدت اعتبار آن پیشنهاد طرح جامع تفصیلی تصویب و بعد از تایید استانداری و اداره کل مسکن استان و شورای عالی شهرسازی تایید، حال مردم به اتفاق ضمن اعتراض کتبی مراتب را به استانداری اعلام و وزارت کشور طی نامه شماره ۳۳/۱۳۹۹۸ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۴ به استانداری مازندران پاسخ داده است، طرح هادی طبق قانون به روال گذشته به قوت خود باقی است تا مادامی که جمعیت به ۵۰ هزار نفر نرسد امکان طرح جامع مقدور نیست، طرح تفصیلی خلاف قانون تصویب شده و فاقد اعتبار می‌باشد، و ابطال طرح تفصیلی و استواری طرح هادی را خواستارم. شاکی در لایحه تکمیلی عنوان نموده است، آنچه که حائز اهمیت در طرح دعوی می‌باشد، اقرار خوانده در نامه‌ها و اطلاعیه صادره می‌باشد از جمله، الف- طبق ماده ۷۱ قانون محاسبات دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری زمانی می‌تواند طرحی را اجراء نمایند که قبلاً بودجه تهیه و تصویب و در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی تاکید شده است. ب- شهردار و اعضای شورای اسلامی دوره قبل خود در آگهی و نامه به صراحت اقرار نمودند که این شهرداری بودجه جهت تامین خسارت ندارد و خواستار لغو طرح تفصیلی گردیده‌اند. ج- صرف نظر از موارد بالا، وزارت کشور طی نامه‌ای در پاسخ به نامه مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران اعلام داشته از آنجائی که جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر می‌باشند لذا طرح هادی به قوه خود باقی است و امیرکلا حدوداً ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد و شامل طرح هادی قرار دارد. د- با عنایت به ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی وقتی که خوانده خود به صراحت اقرار به عدم بودجه دارد نمی‌تواند طرح جامع را تصویب و مردم را سرگردان و بلاتکلیف را سازد و این موضوع اکنون عملاً در محل حاکم است و شهرداری قادر به اصلاح آن نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که طبق بند ۴ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ طرح هادی یک طرح کوتاه مدت و جهت حل مشکلات فوری شهر بوده و صرف و جود طرح هادی مانع از تصویب طرح جامع نمی‌باشد و از طرفی به موجب جزء (الف) بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر ناظر به بند ۲ ماده یک قانون مزبور و بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نهایی طرح های جامع شهری است، بنابراین مصوبه معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نمی‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور