رای شماره ۸۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

شماره دادنامه: ۸۰۰

کلاسه پرونده: ۸۷/۷۵۸

شاکی: خانم لیلی عاشوری نقی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۹۹ موضوع شکایت خانم لیلا عاشوری نقی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) به خواسته ابطال حکم بازخریدی، اعاده به خدمت، استرداد وجوه ماخوذه توسط شاکیه از بابت بازخریدی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه شماره ۱۴۶۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ به لحاظ فقدان دلایل اثباتی حکم به رد شکایت شاکی در قسمت ابطال بازخریدی- اعاده به کار، صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۸۰۹ موضوع شکایت خانم مهتاب آزاد به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته، ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۱۳۹۱ مورخ ۳/۷/۱۳۸۵ شکایت شاکی را مردود اعلام نموده است. ج- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۷۱۳ موضوع تجدیدنظرخواهی خانم مهتاب آزاد نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۱ مورخ ۳/۷/۱۳۸۵ شعبه هشتم به شرح دادنامه شماره ۵۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه معترض‌عنه را نقض و در ماهیت امر به ورود شکایت و ابطال بازخریدی مشارالیها رای صادر نموده است. د- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۵۰۳ موضوع شکایت آقای ناصر حاج علی به طرفیت امور اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال حکم بازخریدی به شماره ۲۲-۱۴۷۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ و بازگشت به کار با تغییر حالت استخدامی از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۶ حکم به ورود شکایت و ابطال حکم بازخریدی با بازگشت به کار و تغییر وضعیت و حالت استخدامی از قراردادی به رسمی را صادر و اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که دادنامه‌های فوق‌الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص متفاوت هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور