رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۹۰/۸۵
شاکی: عدهای از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۵۳ اصلاحی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۷۹۴
مقدمه: عدهای از قضات دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۷ اعلام داشتهاند، قضات امضاءکننده ذیل بدینوسیله در اجرای ماده ۵۳ اصلاحی آیین دادرسی دیوان چون در خصوص رای وحدترویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ بر خلاف نص صریح اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع اختیارات و صلاحیتهای مقرر در قانون برای دیوان در رسیدگی به شکایات واصله متاسفانه رای مزبور دال بر نفی صلاحیت دیوان در مقام رفع تعارض از آراء شعب پنجم و دهم تجدیدنظر مشعر بر صلاحیت رسیدگی محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایت از آراء هیاتهای حل اختلاف استانداریها صادر گردیده که این نتیجه گیری نقض صریح فلسفه وجودی و جایگاه دیوان در قوانین موضوع است که معالاسف در اثر استنباط ناصحیح از تبصره ۲ ذیل ماده ۸۲ قانون تشکیلات شوراها مصوب اصلاحی ۱۳۸۲ منظور از دادگاه صالحه را صرفاً دادگاههای دادگستری تلقی نمودهاند و حال آنکه قانونگذار در مقام بیان بوده و عبارت دادگاه صالحه تغلیباً از باب شایع ذکر گردیده زیرا دیوان عدالت اداری مرجع صالح و خاص قضایی در رسیدگی به اعتراض به آراء هیاتها است و مرجع قضایی دیگری حق رسیدگی به این موارد را ندارد، مگر آنکه به حکم صریح مقنن مکلف به رسیدگی به اینگونه آراء باشد. بنابراین به لحاظ اینکه به معنای اعم دیوان رسیدگی قضایی و عام نسبت به آراء اداری هیاتها و کمیسیونها و شوراهای اداری دارد و علیالاصول عرف به عنوان یکی از منابع حقوق دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات و آراء هیاتهای اداری را دیوان عدالت اداری میداند. همچنانکه شکات مراجعه کننده به دیوان (اعضاء شورای اسلامی شهر) که از افراد مردم هستند دیوان را مرجع صالح برای تظلم خواهی خود دانستهاند و مشتکیعنهم نیز که هیاتهای حل اختلاف استانداریها هستند هیچ یک در پروندههای مطروحه در دیوان ایراد شکلی به صلاحیت رسیدگی دیوان وارد ننمودهاندو این مهم را مفروغعنه دانستهاند و فقط در ماهیت امر دفاع نمودهاند. مضافاً بر اینکه در آراء هیاتهای حل اختلاف استانداریها نیز که یک عضو قضایی (رئیس کل دادگستری هر استان) در آن عضویت دارد رای مشارالیه در این هیات عنوان وحدت قاضی و اعتبار رای قضایی را ندارد تا دیوان وفق تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون دیوان ممنوع از رسیدگی به آن باشد، فلذا با توجه به مخالفت آشکار مبانی استدلالی رای وحدترویه مذکور با روح حاکم بر قوانین و مقررات ناظر بر صلاحیتهای رسیدگی دیوان و وضعیتی که جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ از حیث تعداد حضار داشت و تشکیک واقعی که حقیقتاً در نصاب رسمیت جلسه وجود دارد و عدم دقت در شمارش آراء استدعا داریم یک جلسه دیگر به موضوع مانحن فیه رسیدگی و سپس مجدداً رای گیری به عمل آید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۲ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱۳۸۲ فرد یا عضو شوراهای مذکور در قانون فوقالذکر که بر اساس ماده ۸۲ قانون مزبور عضویت آنان در شورای مربوط سلب میشود، میتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. نظر به اینکه واژههای «دادگاه صالح» در لفظ و اصطلاح حقوقی محمول بر دادگاه عمومی ذیصلاح دادگستری است و حکم مقنن در این زمینه نیز ظهور در اطلاق عبارت مذکور به دادگاه عمومی دادگستری دارد، بنابراین رای بر رد تقاضای مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۷ مبنی بر نقض دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان و ابقاء مفاد دادنامه فوقالذکر صادر میشود.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد