رای شماره ۸۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۷/۸۳
شاکی: آقای مرتضی ربیعی
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز
تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۸۱۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... موسوم به قانون تجمیع عوارض «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی گردیده است و از آنجا که قانون مذکور بر قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حاکم بوده لذا آن قسمت از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها که اجازه معافیت، لغو و تخفیف عوارض را به شوراها داده است، لغو شده است و شورا نمیتوانند به استناد بند مذکور عمل نمایند و صلاحیت شورا در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها در حد تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع محدود میگردد. یعنی صرفاً میتوانند عوارض محلی وضع یا نرخ عواض محلی گذشته را افزایش دهند و دادنامه شماره ۳۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان نیز موید این موضوع میباشد. لیکن اخیراً شورای اسلامی شهر با تصویب مصوبه شماره ۱۰۸۰ شالفد مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۰ نسبت به معافیت بعضی از اماکن شهری اقدام نموده است که با توجه به مطالب معروضه این موضوع در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نمیباشد و میبایست مجلس شورای اسلامی چنین مصوباتی را بگذارند. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۸۷۵/شالفد مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ اعلام داشتهاند، اولاً، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۸۲ مورد بازنگری قرار گرفته و با توجه به سال بازنگری و تصویب سال ۱۳۸۲ استناد به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۱ مشهور به تجمیع عوارض موضوعیت نداشته و در صورت نیاز به حذف موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراها، در سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی کشور این مواد را حذف مینمود. ثانیاً، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... مورد استناد شاکی صرفاً در خصوص تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی میباشد که در ماده یک صراحتاً به آن اشاره گردیده است و بقیه مشاغل و قوانین را شامل نمیگردد یعنی قانون خاص میباشد. لذا بعضی از عوارض از فروشندگان کالاها و عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و عوارض صنفی و حق مشرفیت و... که جنبه محلی هم نداشته و در سراسر کشور کلیت دارد را شامل نمیشود. لذا قوانین خاص شامل قوانین عام میگردد و مقید صرفاً تا حد خود را دربر میگیرد و دیگر اینکه باید دید قصد قانونگذار از وضع این قانون چه بوده که مسلماً با توجه به ذکر کلمات (تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی) مشخص میگردد که قصد انشاء قانونگذار از این قانون، قانون مقید بوده است و کلیت بر سایر عوارض و وجوه دیگر ندارد. لذا مصوبه شورا در خصوص عوارض ساخت و ساز میباشد که این قانون از آن ذکری به میان نیاورده است و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... شامل عوارض ساخت و ساز نمیباشد. ثالثاً، با عنایت به مطالب بالا در خصوص مقید بودن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... تبصره ۳ ماده ۵ از قانون مذکور نیز مقید بوده و در حد قوانین ذکر شده در آن معتبر است و هم اینکه معافیت و تخفیف اعلام شده نیز در خصوص قوانین مقید و خاص که به صراحت اعلام گردیده میباشد و این قانون صلاحیت شورای شهر شیراز در تخفیف، کاهش یا معافیت و تغییر ذکر شده در بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و شوراها را دربر نمیگیرد. بلکه قوانین موضوعه که صراحتاً تخفیف خاص را اعلام نموده لغو گردیده و همچنین تبصره ۳ از ماده ۵ قانون مذکور در دو کلمه تخفیف و معافیت خلاصه گردیده و از کاهش، تغییر و لغو عوارض ذکری به میان نیامده است. لذا به فرض عدم قبول صلاحیت شورا در تخفیف و یا معافیت عوارض، وجوه لغو و یا تغییر عوارض و لذا با عنایت به مطالب مشروحه فوق استدعای رد دادخواست شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
سیاق عبارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مبین انتفاء صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض در موارد مصرح در قانون مزبور است و با عنایت به تبصره یک ماده ۵ آن قانون، استمرار صلاحیت و اختیارات آن شورا در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی با رعایت مقررات مربوط مورد تایید قرار گرفته است و چون معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی در مواردی مبتنی بر اختیار قانونی شورای اسلامی در وضع عوارض میباشد و تبصره ۳ ماده ۵ قانون فوقالذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص مورد است، بنابراین مصوبه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز در باب معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی نسبت به برخی از اماکن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد