رای شماره ۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۰

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۰۳

کلاسه پرونده: ۸۸/۷۴

شاکی: آقای محمد سلیمانی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و۵ فصل سوم دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره‌برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام

گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره منابع طبیعی بر خلاف تبصره ذیل ماده ۳ قانون حفاظت بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و تبصره یک الحاقی به آن مبادرت به تهیه و تصویب دستورالعملی نموده که قسمتهایی از آن خارج از صلاحیت سازمان بوده و اختیار صدور آن را ندارد، از جمله در بند ۵ فصل سوم دستورالعمل، تبدیل مراتع جهت مصارف غیر تعلیف بدون مجوز از جهات ابطال پروانه است و ملاک اعمال بند ۵ در فصل سوم دستورالعمل، گزارش اداره منابع طبیعی محل و تصمیم اعضای کمیسیون بند ۴۹ عنوان شده است. به طور کلی در قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع برای لغو پروانه دامدار ناشی از تخلف دامدار، تخریب مرتع مقرر نشده است و تخریب مرتع و تصرف مرتع مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجارات اسلامی بوده و رفع تصرف و استرداد خسارات ناشی از تخریب و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف می‌باشد، لذا دستورالعمل در قسمت مورد شکایت خارج از اختیارات سازمان جنگلها بوده است و با هیچ یک از مواد مقرر در قانون حفاظت و بهره‌برداری منطبق نیست و صدور حکم بر ابطال بندهای ۳ و ۵ فصل سوم دستورالعمل مذکور را خواستار شده است. دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۲۱۴۱۱/۱۸/۸۸ مورخ ۶/۴/۱۳۸۸ اعلام داشته، ۱- وفق بند یک دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره‌برداری صحیح از مرتع به منظور چرای دام مصوب۱/۱۰/۱۳۸۱ که اشعار می‌دارد چرای دام درمرتع مستلزم اخذ پروانه مرتعداری از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (ادارات کل منابع طبیعی) می‌باشد بدین ترتیب اعمال مدیریت بهره‌برداری بهینه از مراتع قانوناً به ادارات کل منابع طبیعی تفویض و واگذار گردید. ۲- مرجع رسیدگی به اعتراضات از اقدامات هیاتهای ممیزی استانها پس از صدور پروانه مرتعداری به عهده کمیسیون مقرر بند ۴۹ دستورالعمل استنادی می‌باشد. ۳- طبق بند ۵ از شرایط و موارد ابطال یا لغو پروانه مرتعداری، دستورالعمل فوق الاشاره در صورت «تبدیل مراتع جهت مصارف غیر از تعلیف، بدون کسب مجوز» یکی از موجبات و شرایط ابطال پروانه مرتعداری پدیدار گشته و اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی از محل اختیارات تفویض قانونی نسبت به ابطال پروانه چرای دام شاکی اقدام نموده، فلذا موضوع شکایت و خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که مطابق ماده۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶، حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگل بانی است و در تبصره یک الحاقی به ماده ۳ قانون فوق‌الذکر مصوب ۱۳۴۸ تعیین شرایط و ضوابط صدور پروانه به وزارت منابع طبیعی محول شده، ابطال یا لغو پروانه مرتع داری (چرای دام) که در دستورالعمل معترض‌عنه قید گردیده است در راستای تعیین شرایط و ضوابط تبصره یک ماده ۳ قانون مذکور می‌باشد. لذا دستورالعمل مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نبوده و خلاف قانون نمی‌باشد و قابل ابطال نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدجعفر منتظری