رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۱۰
تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۰۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۸/۱/۱۳۹۰ و ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰-۶/۶/۱۳۹۰ هیات وزیران
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه ای ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۸/۱/۱۳۹۰ و ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰-۶/۶/۱۳۹۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۸/۱/۱۳۹۰ هیات وزیران در خصوص موافقت با پرداخت خسارت برخی شرکتهای وارد کننده نهاده های دامی ناشی از بحران مالی جهانی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. حسب بررسی ها تعداد ۱۲ شرکت وارد کننده نهاده های دامی، طی نامه ای که با شماره ۲۸۹-۱۰/۱/۱۳۸۸ در دفتر رئیس جمهور (وقت) به ثبت رسیده، با طرح موضوع واردات سه قلم کالا (جو، ذرت و کنجاله سویا در سال ۱۳۸۷) و مواجه شدن با بحران مالی جهانی و ادعای زیان، از ایشان درخواست جبران زیان می نمایند. پیگیریهای بعدی، النهایه منتهی به صدور مصوبه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۸/۱/۱۳۰ شده است. در این مصوبه تصریح گردیده است: «هیات وزیران در جلسه مورخ ۸/۱/۱۳۹۰... و با استناد به ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ موافقت نمود: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۱۵/۳۸۲/۱ ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل ردیف شماره ۴-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰، به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد تا با رعایت مقررات مربوط هزینه شود...» با التفات به اینکه در متن مذکور تصریح شده «از محل ردیف شماره ۴-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور»، لزوماً اشاره میشود ذیل بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون مورد استناد (اعتبارات یارانه ها) مقرر گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات - بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه».
همچنین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه (مذکوردر بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹) مقرر شده است: «ج- قیمت گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون [قانون برنامه چهارم توسعه] با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود».
بنا به مراتب و از آنجا که در متن بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی» یا «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده ناشی از بحران جهانی» یا « پرداخت ضرر و زیان شرکتها، ناشی از بحران جهانی» تصریح نشده و ذکری از آن به میان نیامده، بنابراین مصوبه دولت متضمن پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی از محل ردیف ۴- ۵۲۰۰۰۰، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر بوده و مصوبه دولت به نوعی توسعه شمول قانون است وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه تشخیص میگردد. شایان ذکر است با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ۱۹/۲/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هیات وزیران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ مبادرت به اصلاح مصوبه قبلی در خصوص موضوع کرده است.
در مصوبه اخیر که با شماره ۱۱۵۰۱۹/۴۷۰۶۰-۶/۶/۱۳۹۰ ثبت شده، مرقوم گردیده است: در تصمیم نامه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۸/۱/۱۳۹۰ عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰» حذف و عبارت «ردیف شماره ۴-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰» به عبارت «ردیف شماره ۵-۵۲۰۰۰۰ جدول مشاره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» اصلاح میگردد. ضمناً مقابل ردیف ۵ طبقه بندی ۵۲۰۰۰۰ (اعتبار یارانه ها) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مرقوم گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تلکیف شده کالاها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی». چنان که ملاحظه می فرمایند، با اصلاح مصوبه به شرح اخیر، اصل موضوع یعنی تفاوت قیمت تکلیف شده کالاها وخدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی، تغییر نکرده و به قوت خود باقی است.
از طرف دیگر، با التفات به این که ضرر و زیان مورد ادعای شرکتهای مذکور در مصوبه دولت (با فرض صحت اصل زیان) مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و در سال مزبور (و سال قبل و سال بعد از آن) از ناحیه دولت یا دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی هیچ گونه تکلیف متضمن واردات سه قلم نهاده های دامی و یا فروش آنها با قیمت کمتر (قیمتی که اساساً تعیین نشده تا تکلیف شود) نشده و شرکتهای مذکور با اراده و تصمیم خود و مطابق روال معمول تجاری اقدام به واردات کرده اند، لذا شرکتهای مذکور در مصوبه هیات وزیران، اساساً مشمول دریافت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده نبوده اند. بنا به مراتب، درخواست دارد دستور فرمایید با توجه به مغایرت مصوبات فوق با قانون، موضوع برای ابطال مصوبات یاد شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا با ابطال مصوبات، زمینه استرداد وجوه دولت فراهم گردد. "
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
" الف- مصوبه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۸/۰۱/۱۳۹۰:
وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۸/۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ موافقت نمود. مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و سیصد و پانزده میلیون و دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰/۳۱۵/۳۸۲/۱) ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل ردیف شماره (۴-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد تا با رعایت مقررات مربوط هزینه شود.
ردیف | نام شرکت | میزان زیان (ارقام به میلیون ریال) |
۱ | هزار دانه سپاهان | ۱/۵۰۷۶۲۳ |
۲ | روغن نباتی یگانه خزر | ۸/۴۹۹۹۶ |
۳ | فواد ری | ۹/۱۷۴۴۲۴ |
۴ | آدینه وصل | ۳/۱۰۷۷۹۶ |
۵ | فجر اعتبار (این شرکت قبلاً مبلغ سیصدمیلیارد ریال از محل ردیف ۷-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور دریافت داشته است و مبلغ موضوع این جدول باقیمانده زیان آن شرکت میباشد) | ۹۹۷۰۹ |
۶ | زرین غله سپاهان | ۵۸۲۶۲ |
۷ | پردیس متحد | ۹/۳۶۴۸۹ |
۸ | آوا گستر شمال | ۴۳/۲۲۲۴۷۱ |
۹ | نعیم گستر ایساتیس | ۸/۵۷۷۵۴ |
۱۰ | آدینه میعادنور | ۶۷۷۸۷ |
جمع | ۱/۱۳۸۲۳۱۵ |
ب- مصوبه شماره ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰-۶/۶/۱۳۹۰:
هیات وزیران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ موافقت نمود:
در تصمیم نامه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۸/۱/۱۳۹۰، عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰» حذف و عبارت «ردیف شماره (۴-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰» به عبارت «ردیف شماره (۵-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» اصلاح میگردد.- معاون اول رئیس جمهور"
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ مقرر شده «به دولت اجازه داده میشود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰، درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به حساب خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید. مشروط بر اینکه هزینه های جاری بیش از ده درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۰ معادل سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید.» مطابق بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است: «قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.» هیات وزیران به استناد ماده واحده قانون فوق الذکر در خصوص پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۱۵/۳۸۲/۱ ریال از محل ردیف (۴-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، از سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکت خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی موافقت کرده است. با عنایت به اینکه پرداخت خسارت به شرکت های وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی در قوانین یاد شده پیش بینی نشده بلکه اگر دولت تکلیف کند فروش کالا یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده انجام شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و با توجه به اینکه در مصوبه مورد اعتراض شمول پرداخت به شرکت های واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی توسعه یافته است، این مصوبه مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری