رای شماره ۸۲۱ تا ۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۴/۳۷۳-۸۵/۱۴۷، ۴۹۳
شاکی: ۱- آقای محمدرضا رحیمی ۲- شرکت سامان نخ ایساتیس ۳- شرکت خوشریس یزد
موضوع: ابطال دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۸۵/۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تشویق کارفرمایانی که در دوره برنامه سوم از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، تخفیفاتی در نظر گرفته شده که یکی از آنها تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما میباشد. در سال ۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی طی دستور اداری اعلام نموده، چون ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه در دوره برنامه (پایان سال ۱۳۸۳) قابلیت اجرایی داشته است، لذا معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههائی که بیمه شدگان آنها مشمول ماده ۴۹ قرار گرفتهاند از ابتدای سال ۱۳۸۴ منتفی و میبایستی حق بیمه بیمه شدگان مذکور را به طور کامل پرداخت نمایند و به این ترتیب ماده ۴۹ قانون مذکور را به عنوان یکی از قوانین موقتی قلمداد نمودهاندکه این برداشت بر خلاف قانون و حقوق مکتسب است، زیرا با امعان نظر در قانون مربوط چنین مستفاد میگردد وضع آن در مورد استخدام مقید به زمان محدود و مربوط به همان دوران است، لیکن در خصوص استفاده از امتیاز در مورد کارگرانی که از این طریق استخدام شدهاند را نمیتوان موقتی و محدود به همان دوره دانست، بلکه استفاده از تخفیفات به قوت خود باقی است به علاوه اینکه ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم هم ماده ۴۹ قانون برنامه سوم را تنفیذ نموده و تصویبنامه شماره ۲۸۳۰۷/ت۳۳۳۹۱ه- مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ هیات وزیران نیز تاکید بر اجرای ماده ۴۹ برنامه سوم و ۱۰۳ برنامه چهارم دارد. بنا به مراتب درخواست رسیدگی و ابطال دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ سازمان تامین اجتماعی را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۵۵۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۴ اعلام داشتهاند، ۱- طبق ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعیو فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهمنظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف شده بود تا کارفرمایانی را که در دوران برنامه سوم مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی از جمله تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما نماید. اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی را نیز در بودجه کشور پیشبینی نماید. ۲- به صراحت ماده مزبور، قلمرو زمانی اعتبار این تخفیف در طول برنامه سوم بوده است و با پایان دوره مذکور، یعنی پایان سال ۱۳۸۳ تخفیفات برقرار شده منتفی و حق بیمه طبق مقررات مذکور در قانون تامین اجتماعی از کارفرمایان دریافت خواهد شد. ۳- در همین جهت با انقضاء دوره برنامه سوم، سازمان طی دستورالعمل مورد شکایت به تاریخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ مقرر نمود که با توجه به قابلیت اجرایی ماده ۴۹ مذکور در دوره برنامه سوم معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در کارگاههای مشمول آن ماده منتفی گردیده است. ۴- به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی (مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱) بعضی از مواد قانون برنامه سوم از جمله ماده ۴۹ مذکور برای دوره چهارم توسعه تنفیذ گردیده است. بدیهی است که تنفیذ ماده یاد شده در طول برنامه چهارم به هیچ وجه دلالتی بر ادامه و استمرار تخفیفهای مقرر در آن ماده نسبت به کسانی که در طول برنامه سوم مشمول آن تخفیف بودهاند ندارد، زیرا اولاً - فلسفه و حکمت تنفیذ ماده مذکور، ادامه اجرای سیاست اشتغالزائی در طول دوره برنامه چهارم بوده است و اگر قائل به این باشیم که کارفرمایان به صرف جذب نیروی جدید در طول برنامه سوم، همچنان در دوره برنامه چهارم نیز از آن تخفیفها قهراً برخوردار گردند، کارفرمایان دیگر انگیزهای برای جذب نیروی جدید نخواهند داشت. ثانیاً، تنفیذ یک ماده قانونی بر اساس اصول و قواعد حقوقی، نه تنفیذ شمول و استمرار قهری حکم قانونی نسبت به مصادیق مشمول آن حکم، بلکه به معنی تنفیذ اصل حکم و قاعده قانونی است، بنابراین آنچه این تنفیذ بر آن دلالت دارد، اعمال تخفیف نسبت به کارفرمایانی است که در طول برنامه چهارم اقدام به جذب نیرو جدید نمایند. زیرا «اصل حکم» مقرر در ماده ۴۹ «اعمال تخفیف در برابر جذب نیروی جدید» بوده است و همین حکم است که مورد تنفیذ واقع شده و از تاریخ شروع برنامه چهارم اجرا خواهد شد. ثالثاً- طبق قواعد حقوقی، حکم قانونی در صورتی که مقید به زمان و اجرای آن موقت و زمانمند باشد، با انقضاء زمان آن دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت و در صورتی که استثنائی بر این اصل وارد شود و استمرار حکم قانونی مورد تصویب قرار گیرد این استثناء باید به نحو مضیق تفسیر شود و به قدر متیقن باید اکتفا شود. در اینجا نیز باید به شمولقانون نسبت به مصادیق جدید یعنی کسانی که در طول برنامه چهارم جذب نیرو مینمایند، اکتفا و از تسری آن به موارد مشکوک خودداری شود. رابعاً- چنانچه قائل به استمرار معافیتها نسبت به کارفرمایانی که در طول برنامه سوم مشمول تخفیف شدهاند شویم دچار نوعی تبعیض خواهیم شد، زیرا کارفرمایانی که در طول برنامه سوم، نیروی جدید جذب کردهاند، بدون جذب نیروی جدید، از ده سال تخفیف برخوردار خواهند شد در حالی که کارفرمایانی که در طول برنامه چهارم نیروی جدید جذب کنند تنها از پنج سال معافیت بهرهمند میگردند و این تبعیض غیر قابل توجیه و دور از اراده قانونگذار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد: الف- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیشبینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی در بودجه کشور. ب- کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام. نظر به اینکه حکم مقنن مفید تشویق کارفرمایان به ایجاد و استمرار و حفظ بازار اشتغال علیالاطلاق است و حکم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مبین شمول حکم به موارد استخدام اشخاص در سالهای ۸۴ میباشد و نافی آثار مترتب بر استخدام اشخاص از حیث تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما پس از پایان دوره اعتبار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، بنابراین دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ سازمان تامین اجتماعی مشعر بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی محسوب میشود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد