رای شماره ۸۳۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۳۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
کلاسه پرونده: ۸۷/۶۰۱
شاکی: آقای فرهاد محمدی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره یک ماده ۵ تصویبنامه شماره ۷۰۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴ ه مورخ ۲۲/۱۲/۸۳ هیات وزیران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی و به طور کلی قوای سه گانه مملکتی برای انجام دادن امری یا عدم انجام امری که از وظایف آنان و مربوط به سازمان متبوع مستخدم است، وجه یا مالی را قبول نماید، در حکم مرتشی بوده و حسب مورد براساس میزان مبلغ ماخوذه به شرح قانون مذکور به مجازات (حبس + جزای نقدی به میزان دو برابر مبلغ ماخوذه + شلاق) و مجازات اداری (شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت) در پست سازمانی پآیین تر از (مدیرکل) و انفصال دائم از خدمت دولتی در پست سازمانی (مدیرکل و بالاتر) محکوم خواهد شد. علیهذا هیات وزیران در بندهای (ب) و (ج) تبصره یک ماده ۵ تصویبنامه مورد شکایت با ملاحظه ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، اختیار تعیین مجازاتهای اداری شدیدتر از قانون صدرالذکر از جمله بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمت دولتی را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تکلیف و تفویض نموده است. مفاد بندهای (ب) و (ج) و تبصره یک ماده ۵ تصویبنامه مذکور به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی میباشد. ۱- آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع مصوبه ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴ مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ هیات وزیران به تجویز ۲۷ قانون اخیرالذکر ظرف مدت یک ماه مقرر توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات دولت رسیده است. بنابراین تکمیل و تصویب موارد مذکور در متن تصویبنامه شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴ ه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ خارج از مهلت تعیین شده و مقرر در ماده ۲۷ قانون صدرالذکر نیاز به اجازه رسمی قانونگذار دارد که در این خصوص اجازه لازم تحصیل نشده است. ۲- تعیین مجازاتهای اداری حتی شدیدتر از میزان مقرر در متن ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در متن بندهای (ب) و (ج) و تبصره یک ماده ۵ تصویبنامه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران، نوعی قانونگذاری و دخالت در امور مقننه بوده و همچنین بر خلاف اصول ۲۲ و ۲۶ و ۵۷ قانون اساسی میباشد. بنا به مراتب مذکور، نظر به اینکه مفاد بندهای (ب) و (ج) و تبصره یک ماده ۵ تصویبنامه فوقالذکر مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و بر خلاف قانون میباشد، به استناد مفاد بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان تقاضای ابطال آن را مینمایم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۸۱۸۱/۶۰۶۸ مورخ ۶/۹/۱۳۸۷ اعلام نمودهاند، ۱- بندهای (ب) و (ج) تصویبنامه یاد شده به موجب مصوبه شماره ۱۳۲۸۳/ت۳۴۹۱۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۵ اصلاح گردیده و از این جهت شکایت تقدیمی موضوعاً منتفی است. ضمناً چنانچه در متن تبصره یک ماده ۵ ملاحظه میگردد، مفاد این تبصره جنبه تکلیفی نداشته و لذا در اجرای ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب آن بلااشکال بوده است. ۲- به موجب بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، یکی از تخلفات موضوع قانون به شرح زیر میباشد. «بند ۱۷، گرفتن وجوهی غیر از آنجه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوهخواری تلقی میشود». ۳- به موجب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری میتوانند تنبیهات اداری موضوع این ماده را در خصوص تخلفات موضوع ماده ۸ از جمله بند ۱۷ آن اعمال نمایند و به موجب ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است، «هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلفات رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود...». هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح لایه جوابیه شماره ۱۵۸۱۸۱/۶۰۶۸ مورخ ۶/۹/۱۳۸۷ دفتر امور حقوقی دولت، بندهای (ب) و (ج) ماده ۵ آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته، اصلاح و موضوع آن منتفی شده است. بنابراین اعتراض شاکی در این قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- علاوه بر انتفاء موضوع مجازات مقرر در بندهای (ب) و (ج) به لحاظ اخذ رشوه، اساساً مفاد تبصره یک ماده ۵ آییننامه فوقالذکر متضمن وضع قاعده آمرهای در باب سلب اختیار یا ایجاد تکلیف خاص برای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیست، لذا مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرشیدی