رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۰۱/۸۲

شاکی: آقای امین الله حبیبی هنرمند

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۸۴

مقدمه: الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۷۹ موضوع شکایت آقای امین الله حبیبی‌هنرمند به طرفیت، اداره کل مسکن و شهرسازی همدان به خواسته انتقال و تحویل و تفکیک نصاب مالکانه موضوع قراردادهای مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۰ سه فقره قرارداد … و مطالبه نصاب مالکانه مرحوم پریچهر معزری به میزان یک هزار متر مربع از پلاک ۴۶۱/۱۰ در قالب قطعات تفکیک شده به شرح دادنامه شماره ۴۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه اسناد عادی مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار نگرفته‌اند و از طرفی وکالتنامه نیز دلیل بر انتقال رسمی ملک نیست و آقای حبیبی نیز به عنوان اصیل طرح دعوی نموده است و نه به عنوان وکیل و النهایه آقای حبیبی مالک پلاک ثبتی مورد ادعا شناخته نمی‌شود فلذا به دلیل فقدان سمت آقای حبیبی به استناد بند (الف) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۷۸ موضوع شکایت آقای یحیی رضائیان به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی همدان به خواسته پرداخت معوض یک زمین به شرح دادنامه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۸ با توجه به طرف شکایت و دعوی ترافعی مطروحه محاکم عمومی و تجدیدنظر حوزه قضایی وقوع ملک صالح به رسیدگی تشخیص داده و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت مستنداً به ماده ۳۳ آیین دادرسی دیوان پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. شعبه اول دیوانعالی کشور نیز به شرح دادنامه شماره ۸۱/۵۰۶-۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۸ به صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی همدان حل اختلاف نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به تفاوت مندرجات دادخواست های فوق‌الذکر و مدارک و مستندات پیوست آنها و خواسته‌های منعکس در دادخواستهای تقدیمی و اینکه دیوانعالی کشور به شرح دادنامه شماره ۸۱/۵۰۶-۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۸ در مقام رسیدگی به حدوث اختلاف در تشخیص صلاحیت بین دیوان و دادگاه دادگستری رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۷۸ را با توجه به نوع خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام دانسته و قرار عدم صلاحیت شعبه دیوان را مورد تایید قرار داده‌اند و در نتیجه تفاوت مدلول دادنامه‌های صادره از شعب اول و یازدهم دیوان مبتنی بر استنباط معارض حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مفاد دادنامه‌های فوق الذکر از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد