رای شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۴۰
تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۹۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ هیات امنای دانشگاه تهران
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۱۲۶-۱۰؍۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند هیات امنای دانشگاه تهران به موجب بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ مقرر نموده است: «هیات امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات امنای مذکور میباشد. چرا که:
اولاً: بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (با توجه به حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه) و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اقدامات دانشگاه ها را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی (امر آموزش و پژوهش) و در چارچوب مصوبات و آییننامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امنا (که حسب مورد به تایید وزیر مربوط رسیده) صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی نموده است. حال آن که تصمیم گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن توسط هیات امنا دانشگاه تهران در قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاه ها (به ویژه در ماده ۶ آن که در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات هیات امنا وضع گردیده) پیش بینی نشده است.
ثانیاً: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی که بیان می دارد: «... مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد...» تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس بر عهده کمیسیونهای ذیربط و یا دولت خواهد بود. با توجه به اینکه شرکت دارایی های دانشگاه تهران دارای ماهیت دولتی میباشد، تصویب اساسنامه آن توسط هیات امناء فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً: قانون های برنامه پنجم توسعه، احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مراکز رشد پارک های علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه ها و تاسیس شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری را به دانشگاه ها و اعضای هیات علمی تجویز نموده است که شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران در اعداد موارد یاد شده نمیباشد.
بنا به مراتب ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیات امنای دانشگاه تهران در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست میباشد..»
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
« صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰
بند ۱۱: اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران:
مصوبه: « هیات امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود».»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۴۶۴۴؍۱۵۱-۴؍۶؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۰۹۸۳ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیات امنای دانشگاه تهران (مصوبه مربوط تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران) به استحضار میرسد: دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۶۷ که قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها تصویب شده است، دارای هیات امنا بوده و هیات امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری در دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آییننامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها است. همچنین ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸؍۵؍۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی در این راستا بیان می دارد: « دانشگاه ها... دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آییننامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تایید وزیر میرسد، اداره میشوند».
با توجه به جایگاه خاص دانشگاه ها در تجاری سازی علوم و تحقیقات و تاکید هر چه بیشتر قانونگذار بر استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها و پذیرش این امر که هیات امناء در دانشگاه ها مرجع تدوین مقررات و قانونگذاری میباشد، مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات مندرج در اصل ۸۵ قانون اساسی و به موجب بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه ها اجازه داده، نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی اقدام نمایند. بر اساس این ماده تاسیس شرکتهای دولتی در دانشگاه ها، صرفاً با تصویب هیات امناء انجام شده و نیازی به اخذ مصوبه از کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی و یا هیات دولت نمیباشد. بنابراین تاسیس شرکتهای دولتی در دانشگاه ها صرفاً با مصوبه هیات امناء دانشگاه انجام شده و اختیار هیات امناء در تاسیس این شرکتها به استناد ماده مذکور بوده و نه تنها هیچ گونه مغایرتی با اصل ۸۵ قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اجرای این اصل و اختیار تفویضی از سوی مجلس شورای اسلامی میباشد.
استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه ها، با تصویب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۴ با صراحت بیشتری مورد تایید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ها... صرفاً بر اساس آییننامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیاتهای امنای مربوط که حسب مورد به تایید وزارء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی... اداره خواهند». همچنین مطابق بند (ب) این ماده، هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها منحصراً مشمول مفاد این ماده میباشد. بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز بر مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، تاکید دارند. همان طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق الذکر، تصمیم گیری در خصوص امور تشکیلاتی و اداری و مالی دانشگاه ها، صرفاً در اختیار هیات امناء دانشگاه بوده و میباشد. ذکر کلمه « صرفاً» در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و کلمه «فقط» در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنحم توسعه و ماده ۱ احکام دائمی برنامه های توسعه، بیانگر این است که نه تنها هیات امناء واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها میباشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نهادهای ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفاً هیات امناء در این خصوص دارای اختیار است و هیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها را نخواهد داشت.
هیات امناء دانشگاه تهران نیز در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹ با اختیارات حاصل از ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی هیات امناء) با تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تهران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، موافقت نموده است. بر اساس بند الف ماده ۵ اساسنامه این سازمان، مدیریت و بهره برداری از داراییها و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه در حوزه فعالیتهای این سازمان قرار دارد و برای اجرای این فعالیت، این سازمان مجاز به تاسیس شرکت میباشد. با توجه به اینکه مطابق ماده ۸ اساسنامه «ترکیب هیات امنای سازمان همان اعضای هیات امنای دانشگاه تهران میباشند» هیات امناء دانشگاه تهران به عنوان هیات امناء سازمان توسعه با تاسیس شرکت سرمایه گذاری مدیریت و بهره برداری از داراییها و اموال منقول و غیر منقول دانشگاه موافقت مینماید. با عنایت به مراتب مذکور، موافقت دانشگاه با تاسیس سازمان توسعه و بالتبع تاسیس شرکت مدیریت داراییهای دانشگاه تهران توسط این سازمان و تصویب این امر در هیات امنای دانشگاه تهران به عنوان هیات امنای سازمان توسعه، در حدود اختیارات هیات امنا دانشگاه تهران بوده و با هیچ یک از قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اهداف تاسیس شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونهای داخلی یا هیات وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیات امناء خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی شود، کما اینکه پیش از این نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۱۱۶۹-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ را در تایید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً: ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تاسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیات امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری