رای شماره ۸۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۴۱

تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۳۵۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۳۶۱۶۳-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: شورای اسلامی شهر گرگان بر اساس لایحه پیشنهادی شماره ۱۰؍۱۶۴۶۴-۲۹؍۳؍۱۳۹۷ شهرداری گرگان، در هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۷ شورا، دریافت بهای خدماتی به میزان P ۱۲ برای کلیه عرصه های واقع در محدوده قانونی شهر که اصول و مقررات برنامه های اساسی و نقشه جامع شهر را رعایت ننموده‌اند و بعضاً از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت کرده اند را از جهت اجرا از ابتدای سال جاری ۱۳۹۷ تصویب نموده است. مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد. چرا که:

اولاً: دریافت بهای خدمات مذکور همان عوارض محلی است که مهلت قانونی تصویب و اعلان عمومی آن در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پانزدهم بهمن ماه هر سال و اجرای آن در سال بعد است، اما این مصوبه خارج از مهلت قانونی (۲؍۴؍۱۳۹۷) به تصویب رسیده و از اول سال ۱۳۹۷ تجویز گردیده است.

ثانیاً: برابر ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۷؍۹؍۱۳۴۷) بر کلیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر، عوارض خاص سالانه به ماخذ یک درصد بهای آنها (پنج در هزار به موجب تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد تغییر یافت) تعیین گردیده و شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. در تبصره ماده مذکور ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به عهده آیین‌نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران رسیده است (آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و نحوه وصول عوارض موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱؍۴؍۱۳۴۸) گذاشته است. بنابراین مبنای قانونی مورد نظر شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب بهای خدمات به میزان p ۱۲ برای کلیه عرصه های واقع در محدوده قانونی شهر که اصول و مقررات برنامه های اساسی و نقشه جامع شهر را رعایت ننموده اند، جهت اجرای وظایف مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری، مغایر با قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد.

ثالثاً: دریافت هزینه نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی از مالکین، مغایر بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در وظایف شهرداری است که ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل می‌باشد.

بنا به مراتب مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان (مبنی بر صدور مجوز دریافت بهای خدماتی به میزان p ۱۲ برای کلیه عرصه های واقع در محدوده قانونی شهر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با رعایت ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد. »

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

« آقای دادبود

شهردار محترم گرگان

با سلام

بازگشت به لایحه شماره ۱۰؍۱۶۴۶۴-۲۹؍۳؍۱۳۹۷ در خصوص اخذ بهای خدماتی به میزان p ۱۲ برای کلیه عرصه های واقع در محدوده قانونی شهر که رعایت اصول و مقررات برنامه های اساسی و نقشه جامع شهر را ننموده‌اند و بعضاً از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت یا اثبات بیع نموده (در صورت عدم وجود سابقه اخذ استعلام نقل و انتقال) و در زمان اخذ مجوز ساختمانی یا پاسخ استعلام اخذ نماید از ابتدای سال جاری ۱۳۹۷ بهای خدمات به شرح ذیل:

S×۱۲×p= بهای خدمات (مساحت عرصه =s قیمت منطقه ای مصوب شورای شهر = p

تحت عنوان تامین نیازمندیهای شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر، اخذ گردد به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، که به شماره ۱؍۱۴۸۵؍۹۷-۲۹؍۳؍۱۳۹۷ در دفتر اندیکاتور شورای شهر ثبت و سپس لایحه مذکور در دستور هفتاد و چهارمین جلسه رسمی مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره ۱۰؍۱۶۴۶۴-۲۹؍۳؍۱۳۹۷ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مصوب گردید.

مصوبه فوق در اجرای ماده ۹۰ قانون شوراهای اسلامی کشور ارسال می‌گردد. ضمناً برابر مفاد ماده ۹۰ قانون شوراهای کشور پس از مهلت قانونی مصوبه فوق الذکر قابل اجرا می‌باشد.- رئیس شورای اسلامی شهر گرگان »

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر بهای خدمات استعلام نقل و انتقال تحت عنوان تامین نیازمندیهای شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر شهرداری گرگان، به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری