رای شماره ۸۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۴۲

تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۴۵۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حیدر رئیسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان در خصوص عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ۲) ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان در خصوص محاسبه عوارض تفکیک اراضی مسکونی- تجاری- اداری- صنعتی و... و نرخ خدمات تفکیک اعیانی ۳) ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان در خصوص بهای خدمات شهرداری در قبال تقسیط بدهی مودیان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۹، ۱۱، ۱۵ و ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ۱- تصویر مصوبات معترض عنه ۲- آراء شماره ۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵، ۷۵۲-۳۰؍۹؍۱۳۹۵، ۱۲۱۵-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۴، ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۵۲-۷؍۲؍۱۳۹۵ مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عوارض حذف و کسر پارکینگ همگی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۳- نامه مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۵ صادره از دیوان محاسبات کشور خطاب به شهرداری مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عوارض حذف و کسر پارکینگ (استعلام آن) ۴- رای شماره ۱۷۸۹-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳ (در خصوص هزینه تقسیط عوارض و دیرکرد) صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۵- آراء شماره ۱۳۱۳-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۵، ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳ مبنی بر غیر قانونی بودن وضع عوارض تفکیک صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۶- آراء شماره ۲۴۷-۵؍۶؍۱۳۹۱ و ۲۲۹-۲۲؍۳؍۱۳۹۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری ۷- تصویر کارشناسی صورت گرفته در پرونده کلاسه ۹۵۰۵۴۶ مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان دال بر تعیین مصوبات اخذ عوارض معترض عنه از سوی شورای اسلامی شهر دامغان (درخواست استعلام آن) ۸- نامه شماره ۶۲؍۷؍۰۷۱۲۱؍۹۵-۱؍۹؍۱۳۹۵ صادره از سوی شهرداری دامغان (استعلام اصل آن از شهرداری دامغان) ۹- تصویر کارت ملی

با عنایت به مدارک پیوستی و باز هم متاسفانه شورای اسلامی شهر دامغان با تصویب ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان در سال ۱۳۹۳ و برخلاف آراء شماره ۲۴۷-۵؍۶؍۱۳۹۱، ۲۲۹-۲۲؍۳؍۱۳۹۵، ۶۹۹ الی ۷۰۴-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به اخذ عوارض افزوده ناشی از ارتقاء کاربری از شهروندان خود نموده در حالی که این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بوده و خارج از شمول ماده ۷۱ و همچنین بند ۱۶ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ است چرا که این امر در زمره وظایف شورای اسلامی پیش بینی نشده است. از سوی دیگر شهرداری در تغییر کاربری خدمتی ارائه نمی‌نماید تا مستحق اخذ عوارض ناشی از آن باشد، بنابراین از این منظر هم برخلاف بند ۳ ماده ۲۹ قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ است. نتیجه اینکه وضع چنین عوارضی خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و شهرداری دامغان حق اخذ چنین عوارضی را تبعاً نخواهد داشت. علی هذا مستند با استعانت از خداوند متعال و در تحت آن با عنایت به مدارک پیوست و به دلیل مغایرت مصوبات فوق الذکر با آراء صادره متعدد مارالذکر و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با استناد به ماده ۱۳ از قانون مارالذکر از محضرتان مورد استدعاست.

در راستای خواسته و مستند به ادله پیوست و ضمن تقاضای اخذ مدارک استنادی و استعلام آنها وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از مراجع مربوطه به استحضار آن مقام می رساند:

الف: شورای اسلامی شهر دامغان مطابق ماده ۹ مصوبه عوارض محلی شهرداری دامغان مصوب ۱۳۹۳ مبادرت به تعیین و نهایتاً اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ از شهروندان کرده است و این در حالی است که مستند به آراء متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) وخارج بودن تعیین آن از حوزه وظایف و اختیارات شهرداریها و شوراهای شهر در خصوص شهرهای متعدد ابطال شده است. برخی از این آراء عبارتند از: ۱۷۷، ۱۴۷۸، بند و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱، ۱۴۷۹-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶، ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱، ۱۴۷۷-۱۸؍۹؍۱۳۹۱، ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۲، ۱۱۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۲۱۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۴، ۷۵۲-۳۰؍۹؍۱۳۹۵ و ۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ و همچنین نامه پیوست صادره از دیوان محاسبات کشور دایر بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ توسط شهرداریهای استان سمنان.

ب: شورای مزبور همچنین با استناد به ماده ۲۲ تعرفه بهای خدمات شهرداری دامغان مصوب ۱۳۹۳ مبادرت به تعیین و نهایتاً اخذ هزینه تقسیط عوارض و دیرکرد از شهروندان کرده است و این در حالی است که مستند به رای شماره ۱۷۸۹-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم وجود مهمل و نص صریح قانونی برای اخذ چنین عوارضی با وجود تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و خروج آن از حوزه وظایف و اختیارات شوراهای شهر ابطال شده است.

پ: متاسفانه شورای اسلامی شهر دامغان برخلاف رای شماره ۱۳۱۳-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تصویب ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان در سال ۱۳۹۳ مبادرت به اخذ عوارض و هزینه های تفکیک پلاکها نموده که با عنایت به رای مارالذکر این امر نیز برخلاف قوانین موضوعه است.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱- ماده ۹: عوارض حذف و یا کسری پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان

« ماده ۹: تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

۱- اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی، اضافه اشکوب- تبدیلی- تمدیدی، پایان کار و... صورت می پذیرد و فقط در شرایط ذیل مجاز می‌باشد و در سایر موارد مالک مکلف به تامین ۱۰۰% پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود.

الف- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.

ب- ساختمان در فاصله کمتر از ۵۰ متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۴ متر و بیشتر واقع شده باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.

ج- ساختمان در محلی قرار گیرد که ورودی پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن سال که قطع آن ممنوع می‌باشد قرار گیرد.

د- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

ه-- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

و- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

ز- عرض زمین کم باشد به نحوی که امکان گردش ماشین داخل پارکینگ مقدور نباشد.

ح- واحدهای تجاری خطی- محله ای و مجتمع های تجاری- خدماتی در معابر اصلی که امکان تامین پارکینگ آنها مقدور نمی‌باشد.

ط- عرض معبر کم باشد به نحوی که امکان گردش ماشین مقدور نباشد.

ی- املاکی که مساحت عرصه آنها (عرصه بعد از تعریض) کمتر از ۱۰۰ متر مربع باشد.

ک- در صورتی که ملک به غیر از حالات ذکر شده و به گونه ای باشد که امکان تامین پارکینگ مقدور نباشد. (...)

۲- عوارض حذف و یا کسری پارکینگ:

۲-۱- تعداد پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و مسکونی و... مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر تعیین می‌گردد.

۲-۲- مساحت هر پارکینگ با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر ۲۵ مترمربع می‌باشد.

۲-۳- کلیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی موظفند در زمان اخذ مجوز ساخت و یا تبدیل واحدها نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز واحدهای تبدیلی و یا مورد احداث مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر اقدام نمایند.

۲-۴- چنانچه موقعیت ملک به گونه ای باشد که امکان تامین پارکینگ مورد نیاز میسر باشد لیکن مالک از اجرای آن خودداری و یا نسبت به حذف پارکینگ های مشخص شده در نقشه و پروانه اقدام نماید موظف به پرداخت عوارض کسری و یا حذف پارکینگ های مورد نیاز علاوه بر جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد می‌باشد.

تبصره ۱: عوارض کسری و یا حذف اینگونه پارکینگها معادل دو برابر عوارض پارکینگ معمولی می‌باشد.

تبصره ۲: این بند مشمول کلیه املاکی که مساحت آن کمتر از یکصد مترمربع بوده و امکان تامین پارکینگ مقدور می‌باشد نیز می‌گردد.

۲-۵- مالکین کلیه املاکی که مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر و یا مصوبه کمیسیون ماده پنج و همچنین موارد تعیین شده در این ماده مجاز به پرداخت عوارض کسری پارکینگ مورد نیاز می‌باشند و یا بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به احداث بنا - اضافه اشکوب و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد اقدام می نمایند در صورت عدم امکان تامین پارکینگ در محل ملک، عوارض کسری پارکینگ آنها معادل ۵؍۱ برابر عوارض پارکینگ معمولی تعیین می‌گردد.

تبصره: کلیه واحدهای مسکونی موجود که مالکین آن تقاضای اضافه اشکوب و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد را دارند و امکان تامین پارکینگ با توجه به ضوابط جاری و وضعیت بنای موجود امکان پذیر نباشد عوارض کسری پارکینگ این گونه املاک تا دو واحد معادل ۵؍۱ برابر و مازاد بر دو واحد معادل دو برابر پارکینگ معمولی تعیین می‌گردد.

۲-۶- املاکی که مجوز کمیسیون ماده پنج آنها مبنی بر افزایش تراکم و یا تغییر کاربری مربوط به قبل از تاریخ تصویب طرح تفصیلی تجدید نظر شهر (۳۱؍۱؍۱۳۸۹) می‌باشد و تاکنون نسبت به اخذ مجوز احداث بنا اقدام ننموده‌اند کسری پارکینگ این واحدها مطابق بند ۲-۵- تعیین می‌گردد.

۳-۶- عوارض پارکینگ واحدهای تجاری واقع در کاربریهای مذهبی حداکثر تا ۲ واحد (معادل ۵۰ مترمربع) به میزان ۱% عوارض پارکینگ مناطق مربوطه تعیین می‌گردد.

۳- نحوه محاسبه عوارض پارکینگ: ۳۵؍۱ × تجاری ® (A) ۷۰ = P

عوارض هر پارکینگ معادل ۷۰ برابر قیمت تراکم مشخص شده در هر یک از مناطق مختلف شهر (مطابق ماده ۱۰) تعیین می‌گردد.

هفتاد برابر قیمت تراکم مشخص شده در هر یک از مناطق مختلف شهر (مطابق ماده ۱۰) = عوارض حذف و یا کسری هر واحد پارکینگ

۲) ماده ۱۱: عوارض بر تغییر کاربریها [حق ارزش افزوده حاصله از تغییر کاربریها] از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان:

« ماده ۱۱: عوارض بر تغییر کاربریها (حق ارزش افزوده حاصله از تغییر کاربریها):

نظر به اینکه رعایت کلیه کاربریهای مصوب طرح تجدید نظر تفصیلی شهر و یا مصوبات کمیسیونهای ماده پنج شورای شهرسازی استان از سوی مالکین حقیقی و حقوقی و ادارات، ارگانها، نهادها و موسسات دولتی و خصوصی الزامی می‌باشد و تغییر کاربریهای مصوب مستلزم برخی اقدامات از سوی شهرداری از جمله موافقت با طرح موضوعدر کمیسیون ماده ۵ و دادن رای مثبت به عنوان عضو کمیسیون و تلاش وی در جهت اخذ موافقت سایر اعضاء کمیسیون و پیگیری موضوع تا تحقق کامل آن را دارد و از طرفی بر اثر برخی از تغییر کاربریها موجبات تبدیل به احسن ملک مورد نظر و افزایش قیمت آن را فراهم می‌نماید که در نتیجه این افزایش قیمت با تلاش و پیگیری شهرداری تحقق می یابد. لذا بابت حق تلاش شهرداری در جهت تغییر کاربری املاک موصوف که مالکین آن از ارزش افزوده حاصله منتفع می گردند دستورالعمل ذیل تعیین و شهرداری مجاز می‌باشد جهت آن دسته از مالکین املاک بخش حقیقی و حقوقی که تقاضای تغییر کاربری ملک خود را دارند و حاضر به پرداخت حق و حقوق شهرداری (حق تلاش) به شرح ذیل می‌باشند پس از تنظیم صورتجلسه توافق اقدام نماید. در این صورت مالکین موظف به پرداخت حق ارزش افزوده تعیین شده جهت مناطق مختلف شهر می‌باشند.

۱- حق ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوکهای ۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۲۰-۲۲-۲۳-۲۶ از دفترچه قیمت منطقه ای دارائی برابر است با بیست و دو برابر قیمت فروش تراکم در مناطق مذکور (A۲۲)

۲- حق ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوکهای ۲-۳-۴-۱۲-۱۳-۱۷-۱۸-۱۹-۲۱-۲۵-۲۷-۲۸-۲۹ از دفترچه قیمت منطقه ای دارائی برابر است با بیست برابر قیمت فروش تراکم در مناطق مذکور (A۲۰)

۳- حق ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوکهای ۱-۵-۱۴-۱۵-۱۶-۲۴-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳- از دفترچه قیمت منطقه ای دارائی برابر است با هجده برابر قیمت فروش تراکم در مناطق مذکور (A۱۸)

تبصره۱: توضیح اینکه حق ارزش افزوده بلوک ۱۴ و ۳۰ فقط در بر بلوار صد دروازه معادل هجده برابر قیمت فروش تراکم و مابقی املاک واقع در همین بلوک معادل شانزده برابر قیمت فروش تراکم در منطقه می‌باشد.

تبصره۲: در صورتی که مساحت واحد تجاری مورد نظر از ۲۰ متر تجاوز نماید، به شرط رعایت دهانه مجاز مشمول پرداخت ۱۰% ارزش افزوده جهت هر مترمربع مساحت اضافی خواهد بود.

تبصره۳: حق ارزش افزوده خیابانهای ذیل الذکر با ۷۵% افزایش نسبت به ارزش افزوده مشخص شده در بلوکهای مربوطه تعیین می‌گردد.

الف- بر خیابان امام خمینی از میدان شهداء تا میدان امام خمینی و میدان شهداء و میدان امام (بلوکهای ۸-۱۱-۲۰-۲۲)

ب- بر خیابان شهید بهشتی از میدان امام تا تقاطع زرجوی شمالی و جنوبی (بلوکهای ۱۱-۲۶)

ج- بر خیابان خندق (بلوک ۱۱)

د- بر خیابان ابوریحان بیرونی..........

ه-- بر خیابان شهداء از میدان شهداء تا تقاطع باغ جنت غربی (بلوک ۲۰)

و- بر خیابان باغ جنت از تقاطع خیابان شهداء تا میدان فرهنگ و میدان فرهنگ (بلوکهای ۲۰-۲۲-۲۳)

ز- بر خیابان محله نو از خیابان امام خمینی تا تقاطع باغ جنت (بلوک ۲۰)

ح- بر بلوار جنوبی از خیابان امام تا تقاطع خیابان باغ جنت (بلوکهای ۲۰ و ۲۲)

ط- بر خیابان فرهنگ از میدان امام تا میدان فرهنگ (بلوک ۲۲)

ی- بر بلوار شمالی از خیابان امام تا تقاطع ابوریحان (بلوکهای ۸-۱۱)

۴- حق ارزش افزوده حاصله از تغییر کاربری- انباری- بهداشتی و حمام- اداری- نظامی و انتظامی- فرهنگی- مذهبی- ورزشی- درمانی و سایر کاربریها مشابه عمومی به تجاری معادل ۶۰% حق ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد و چنانچه کاربریهای مذکور به کاربری صنایع و کارگاه تبدیل گردد معادل ۴۰% حق ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.

۵- عوارض تبدیل کاربری هر مترمربع از باغات و اراضی مزروعی به مسکونی در صورتی که با عمل تفکیک به صورت توامان صورت پذیرد (موضوع ماده ۲۰ این تعرفه یعنی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نیز اعمال شد) معادل ۵؍۳ برابر قیمت تراکم منطقه ای (A۵؍۳) و در صورتی که صرفاً تبدیل کاربری به تنهایی صورت پذیرد معادل ۵؍۴ برابر قیمت تراکم منطقه ای (A۵؍۴) محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره۱: در رابطه با کاربریهای انباری- بهداشتی- حمام- اداری- نظامی و انتظامی- فرهنگی- مذهبی- ورزشی- درمانی و سایر کاربریهای مشابه عمومی که به مسکونی تبدیل می‌شوند چنانچه در رابطه با تبدیل کاربری وجهی دریافت نشده باشد عوارض تبدیل کاربری با همان ضرایب بند ۵ محاسبه و اخذ می‌گردد. در غیر این صورت چنانچه وجهی دریافت شده باشد با ضریب ۷۵؍۰ محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره۲: چنانچه در طرح تفصیلی کاربری مسکونی به فرهنگی و غیره تبدیل شده باشد و به هر دلیل به حالت اولیه آن برگردد هیچ وجهی از مالک دریافت نمی شود.

۶- حق ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری و جهانگردی و پذیرایی به تجاری معادل ۳۰% حق ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.

۷- تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربریهای عمومی به تاسیسات و تجهیزات شهری معادل ۵۰% حق ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.

۸- تغییر کاربری هر مترمربع زیر زمین واحدهای مسکونی از انباری و یا مسکونی به تجاری معادل ۷۰% حق ارزش افزوده مسکونی به تجاری در همکف تعیین می‌گردد.

۹- تغییر کاربری هر مترمربع از فضاهای عمومی و اداری به مسکونی معادل ۱۰% حق ارزش افزوده مسکونی به تجاری محاسبه می‌گردد.

۱۰- عوارض حق ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری باغات، اراضی مزروعی، فضای سبز و پارکینگ عمومی و سایر موارد کاربریهای مشابه به تجاری معادل ۱۳۰% تغییر کاربری مسکونی به تجاری محاسبه و وصول می‌گردد.

۱۱- عوارض حق ارزش افزوده تغییر کاربری قسمتی از فضای مذهبی به تجاری حداکثر تا دو واحد (مجموعاً معادل ۵۰ متر مربع) به میزان ۱% عوارض ارزش افزوده تجاری مناطق مربوطه تعیین می‌گردد.

۱۲- تغییر کاربری طبقه اول از مسکونی به تجاری معادل ۷۰% حق ارزش افزوده مسکونی به تجاری در همکف تعیین می‌گردد.

۱۳- تغییر کاربری طبقه دوم از مسکونی به تجاری معادل ۴۰% حق ارزش افزوده مسکونی به تجاری در همکف و از طبقات دوم به بالا معادل ۳۰% حق ارزش افزوده طبقه همکف تعیین می‌گردد.

۱۴- تبدیل بخشی از زیر زمین و یا همکف به آرایشگاه زنانه مشروط به سپردن تعهد محضری و با حفظ کاربری موجود و در صورت وجود دسترسی مستقل بلامانع می‌باشد و حق ارزش افزوده آن معادل ۳۰% حق ارزش افزوده تبدیل مسکونی به تجاری جهت هر مترمربع فضای مورد تبدیل تعیین می‌گردد بدیهی است این گونه واحدها مشمول پرداخت عوارض پذیره و حذف پارکینگ نمی گردند.

۱۵- تبدیل بخشی از زیر زمین و یا همکف به خیاطی زنانه مشروط به سپردن تعهد محضری و با حفظ کاربری موجود بلامانع می‌باشد لیکن حق ارزش افزوده آن معادل ۲۰% حق ارزش افزوده تبدیل مسکونی به تجاری جهت هر مترمربع فضای مورد تبدیل تعیین می‌گردد.

۱۶- در خصوص تغییر کاربری سایر موارد که در این تعرفه پیش بینی نشده است و احیاناً با تغییرات ایجاد شده در طرح تفصیلی جدید با آن مواجه خواهیم شد بر اساس توافق فی مابین شهرداری و مالک و اخذ مجوز از شورای شهر عمل می‌گردد.

۱۷- در محاسبه حق ارزش افزوده از فرمول زیر استفاده می‌شود. N× A = E

که در اینجا E = حق ارزش افزوده و A = قیمت یک مترمربع تراکم و N = ضریب در نظر گرفته شده جهت ارزش

افزوده منطقه که در A ضرب می‌گردد.

تبصره۱: املاک واقع در بر معابر و شوارع عمومی چنانچه با واسطه فضای سبز پارکینگ و یا هر نوع عارضه طبیعی و غیر طبیعی دیگری به خیابانهای اصلی که دارای قیمت منطقه ای بالاتری هستند مشرف شوند در محاسبات ارزش افزوده و سایر عوارض آنها با ۱۰% کاهش نسبت به معبر مورد نظر (اصلی) محاسبه و دریافت خواهد شد. مشروط به آن که در صورت چند بر بودن ملک پس از اعمال کاهش مذکور از قیمت منطقه ای معابر مجاور دیگر همین ملک کمتر نگردد. »

۳) ماده ۱۵: محاسبه عوارض تفکیک اراضی مسکونی- تجاری- اداری و صنعتی و... نرخ خدمات تفکیک اعیانی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان:

« ماده ۱۵:

تعرفه محاسبه عوارض تفکیک اراضی مسکونی- تجاری- اداری- صنعتی و... و نرخ خدمات تفکیک اعیانی

۱- عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی- آموزشی- آموزش عالی- بهداشتی درمانی- مذهبی- فرهنگی- ورزشی- انبار و تاسیسات حمل و نقل- تاسیسات و تجهیزات شهری و پارکینگ معادل ۱۰۰% قیمت منطقه ای زمین تعیین می‌گردد.

۲- عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری- اداری- صنعتی- جهانگردی و پذیرایی و نظامی و انتظامی معادل ۴۰۰% قیمت منطقه ای زمین تعیین می‌گردد.

۳- عوارض تفکیک اراضی که کلاً با اصول بازرگانی اداره می‌شود و یا به نوعی تابع شرایط صنفی خاصی می‌باشد معادل ۴۰۰% قیمت منطقه ای زمین تعیین می‌گردد.

تبصره - عوارض تفکیک اراضی با سایر کاربریها که در این قسمت قید نگردیده است به استثناء کاربری کشاورزی و باغات مطابق بند ۱ محاسبه می‌گردد.

۴- نرخ خدمات هر مترمربع تفکیک اعیانی (آپارتمانی) با کاربری مسکونی معادل ۵۰% قیمت منطقه ای اعیانی

۵- نرخ خدمات هر مترمربع تفکیک اعیانی با کاربری تجاریاداریصنعتی و... معادل ۷۰% قیمت منطقه ای اعیانی

۶- نرخ خدمات هر مترمربع تفکیک اراضی و اعیانی ها با کاربری مسکونی کمتر از حد نصاب تعیین شده در ضوابط طرح تفصیلی شهر (تا ۲۰ متر زیر حد نصاب) معادل ۱۲ بربر قیمت منطقه ای و بیشتر از ۲۰ مترمربع زیر حد نصاب معادل ۱۵ برابر قیمت منطقه ای تعیین می‌گردد.

۷- نرخ خدمات هر مترمربع تفکیک اراضی و اعیانی ها با کاربری تجاری کمتر از حد نصاب تعیین شده در ضوابط طرح تفصیلی شهر (تا ۵۰ متر زیر حد نصاب) معادل ۱۸ برابر قیمت منطقه ای و بیشتر از ۵ متر زیر حد نصاب معادل ۲۸ برابر قیمت منطقه ای تعیین می‌گردد.

۸- قیمت منطقه ای اعیانی عبارتست از قیمتی که از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی جهت ساختان‌ها تعیین می‌گردد.

تبصره: عوارض تفکیک کلیه اراضی و املاکی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک (صدور سند مالکیت ششدانگی) صورت می پذیرد مطابق ردیفهای ذکر شده در این ماده محاسبه می‌گردد.

تبصره ۲: در تفکیک اعیانیها فضاهای مشاعی مشمول پرداخت عوارض تفکیک نمی گردد.

تبصره ۳: عوارض تفکیک اعیانی در هنگام صدور پایانکار وصول می‌گردد.

تبصره ۴: در اینجا قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی اعیانی مصوب سال ۱۳۹۲ ملاک عمل می‌باشد ضمناً در صورت تغییر قیمت منطقه ای و یا ارزش معاملاتی توسط کمیسیون مربوطه شهرداری می‌تواند در قالب لایحه جدید تغییرات را پیشنهاد نماید.

۱۰- تفکیک اراضی با کاربری کشاورزی و باغات واقع در محدوده شهر که طبق بند (ج) قانون حفظ باغات و اراضی مزروعی پس از طی مراحل قانونی به قطعات ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متری با کاربری باغ و زمین مزروعی تفکیک می‌گردد

معادل ۲۵% قیمت های مشخص شده در بند ۱ ماده ۱۵ تعیین می‌گردد. »

۴) ماده ۲۲: بهای خدمات شهرداری در قبال تقسیط بدهی مودیان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان

تعرفه بهاء خدمات شهرداری دامغان در سال ۹۳

شرح منابع

وضعیت کنونی (ریال)

پیشنهادی ۹۳ (ریال)

مصوب سال ۹۳ (ریال)

بهاء خدمات شهرداری در قبال تقسیط بدهی مودیان

به استناد بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، و به جهت جبران هزینه های مرتبط با امر تقسیط بدهی مودیان تعرفه ذیل تعیین می‌گردد:

بدهیهای تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال از پرداخت این هزینه معاف می‌باشند.

وصول این هزینه با نرخ ۱۵% و از طریق فرمول ذیل محاسبه خواهد شد.

تبصره ۱: اخذ این هزینه بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریهاست.

تبصره ۲: در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز است مطالبات خود را پس از دریافت یک سوم مبلغ مورد مطالبه تقسیط نماید.

تبصره ۳: در صورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط توسط بدهکاران به ازای هر ماه تاخیر ۳ درصد به عنوان خسارت تاخیر تعلق گرفته و به صورت روز شمار محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۴: معافیت یا تخفیف در خصوص این هزینه منوط به پشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر و یا راساً توسط شورای شهر می‌باشد.

تبصره ۵: مودیانی که بدهی های سالانه خود را در مهلت مقرر پرداخت نمایند مشمول ۲% جریمه تاخیر یا دیرکرد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهند بود. این جریمه شامل هر نوع بدهی اعم از عوارض یا بهای خدمات می‌باشد.

عین تعرفه و تبصره های مربوطه اجرا می‌شود.

عین تعرفه و تبصره های مربوطه پیشنهاد می‌شود.

عین تعرفه و تبصره های مربوطه تصویب شد.

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۱ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری (حق ارزش افزوده حاصله از تغییر کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۳۹۳ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۴-۸؍۳؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بندهای ۹، ۱۵ و ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

۱- با توجه به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده ۹ تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر دامغان به دلائل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ و رای شماره ۵۷۳-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۵ تعرفه محاسبه عوارض تفکیک اراضی مسکونی - تجاری - اداری - صنعتی و... و نرخ خدمات تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۳۹۳ به دلائل مندرج در رای شماره ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ و ۹۶۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی تجویز اخذ مبلغ اضافی تحت عنوان کارمزد و غیره در تقسیط عوارض قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۹؍۲؍۱۳۹۴ در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده ۲۲ تعرفه بهاء خدمات شهرداری دامغان در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان بهاء خدمات شهرداری در قبال تقسیط بدهی مودیان مصوب شورای اسلامی شهر دامغان به دلائل مندرج در رای شماره ۱۷۸۹-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳ مغایر قانون و خارج از اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری