رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۴۴۲/۷۷
شاکی: آقای محمدجواد مهر
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۸۵۱
مقدمه:الف-۱- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۴۸۰ و ۸۲/۳۸۸ موضوع شکایت محمدباقر، خسرو، زهرا و شیرین بهبهانی به طرفیت ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین سازمان امور اراضی به خواسته صدور حکم بر لغو و ابطال تصمیمات و اقدامات خوانده در مورد صدور دستور تنظیم اسناد انتقال اراضی ده بید مرودشت و … به لحاظ عدم شمول قانون کشت موقت به شرح دادنامه شماره ۵۳۶ و ۵۳۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۱ چنین رای صادر نموده است.نظر به اینکه شورای هیات واگذاری به شرح صورتجلسه شماره ۵۴۱/ص مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۲۷ میزان ۲۱۰ هکتار از اراضی شکات تحت پلاک ۹۵ بخش ۵ فارس واقع در روستای ده بید مرودشت را به لحاظ وجود قراردادهای اجاره سالهای ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ بین مالکین و زارعین از شمول قانون کشت موقت خارج دانسته و به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۵ نیز اکثریت اعضاء شورا، اراضی مزبور را خارج از شمول قانون کشت موقت دانستهاند متعاقب تشخیصهای فوق در تاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۱۴ بین وکیل مالکین با زارعین در محل گروه تحقیق شهرستان مرودشت توافق نامهای تنظیم گردیده و بر اساس توافق نامه مذکور هیات طی نامه شماره ۵۲۳۵/۱ - ۱۳۶۸/۱۰/۲۰ به دفترخانه شماره ۵۵ مرودشت میزان ۱۳۰ هکتار زمین بابت سهام زارعین و خوش نشینان و مابقی به میزان ۸۰ هکتار جهت مالکین جهت تنظیم سند اعلام و نماینده جهت امضای سند معرفی نموده که این اقدامات با توجه به تصمیمات قبلی شورای هیات مبنی بر عدم شمول مقررات قانون کشت موقت بر اراضی مورد بحث فاقد مستند و مجوز قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات هیات میباشد و در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین در خصوص توافقنامه تنظیمی هر یک از طرفین مالک و زارع میبایست به مراجع حقوقی ذیصلاح مراجعه نمایند.بنابه مراتب تصمیمات و اقدامات هیات واگذاری در خصوص زمین مورد ادعا بعد از تشخیص عدم شمول مقررات کشت موقت قانوناً صحیح نبوده شکایت مطروحه از این حیث وارد تشخیص و رای بر ابطال اقدامات انجام شده صادر و اعلام میشود.الف-۲- شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۴/۶۵۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان امور اراضی نسبت به دادنامههای شماره ۵۳۷ -۵۳۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۱ صادره از شعبه سوم دیوان ایراد شکلی به نظر نمیرسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید میشود.ب-۱- شعب سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۵۱ موضوع شکایت آقای محمدجواد مهر به طرفیت مدیریت امور اراضی استان فارس به خواسته صدور حکم بر لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات هیات واگذاری زمین استانهای فارس و بوشهر (هیات هفت نفره) در مورد واگذاری و انتقال قسمتی از اراضی و تاسیسات پلاک ۹۵ مکرر قطعه ۲ بخش ۵ فارس مزرعه ده بید مرودشت به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ چنین رای صادر نموده است.نظر به اینکه تصرف غیر مالک در اراضی مورد ادعا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در سالهای مورد نظر قانون کشت موقت و کشت و زرع در آن به دلالت مندرجات و محتویات پروندههای واصله و اوراق و مدارک ابرازی محرز بوده و اقدامات انجام شده از سوی شورای کشت نیز حاکی از وجود توافق فیمابین مالک و متصرفین تحت عناوین مختلف شرعی نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر نمیباشد.مضافاً به اینکه ادعای شاکی در زمینه عدم شمول مقررات کشت موقت به لحاظ تصرف اراضی در تاریخ مقدم بر پیروزی انقلاب نیز موجه به نظر نمیرسد زیرا هرچند ظاهراً تصرفات از تاریخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۰ شروع شده لکن تصرفات مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه داشته و قطع نگردیده است. به عبارت دیگر تصرفات قبل از پیروزی انقلاب و با وصف ادامه آن بعد از انقلاب رفع اثر از تصرفات بعدی نکرده به هر حال موضوع مشمول مقررات مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ میباشد. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود.ب-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۳۳۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر محمدجواد مهر به خواسته تجدیدنظر شماره ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۵۱ به شرح دادنامه شماره ۱۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۴ چنین رای صادر نموده است، … نظر به اینکه با تشخیص مکانیزه بودن اراضی پلاک ۹۵ مکرر موضوع مالکیت تجدیدنظر خواه در سال ۱۳۴۲ و عدم شمول قانون اصلاحات ارضی و بروز اختلاف بین زارعین و مالکین در سال ۱۳۵۷ و نتیجتاً تصرف اراضی توسط زارعین شاغل و خوش نشینان و مراجعه مالکین به مراجع قضایی و صدور احکام مبنی بر رفع تصرف عدوانی برخی از متصرفین و سرانجام نامه شماره ۱۷۵۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۹ دادستانی انقلاب و نامه شماره ۱۲۸۹ مورخ ۷/۱۱/۵۹ هیات هفت نفره واگذاری زمین عنوان استاندار فارس که دلالت بر عدم سلطه مالک در سالهای مورد نظر قانونگذار دارد بنابه مراتب مرقوم نظر به اینکه ایراد موجهی که فسخ دادنامه شماره ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ شعبه سوم دیوان عدالت اداری را سبب شود اقامه و ابراز نگردیده بنابراین با رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.ج-۱- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۶۶۳ موضوع شکایت آقای هوشنگ شهیم و ابراهیم شاهین شهیم به طرفیت مدیریت امور اراضی استان فارس به خواسته لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات هیات واگذاری زمین استانهای فارس و بوشهر (هیات هفت نفره) در مورد واگذاری و انتقال قسمتی از اراضی و تاسیسات پلاک ۹۵ مکرر قطعه ۲ بخش ۵ فارس مزرعه ده بید مرودشت به عنوان اجرای قانون واگذاری مصوب ۱۳۶۵ و ابطال اسناد انتقال و مالکیت و عملیات ثبتی و حقوقی به شرح دادنامه شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۹ چنین رای صادر نموده است، اقدامات واگذاری زمین استانهای فارس و بوشهر در سهام شکات در پلاک ۹۵ مکرر قطعه ۲ بخش ۵ فارس مرزعه ده بید مرودشت به علل ذیل مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است. زیرااولاً، شرط اساسی شمول مقررات کشت موقت در اراضی زراعی اشخاص تصرف آن اراضی توسط غیر مالک در سالهای ۵۹ - ۵۸ و سلب سلطه مالک و کشت و زرع در سنوات مرقوم است که در اراضی متعلق به شکات شرایط اساسی شمول مقررات کشت موقت تحقق نیافته است. علاوه بر این احکام کشت صادره توسط شورای کشت و هیات ذیربط نیز مربوط به سال ۱۳۶۰ به بعد است و هیچ گونه دلایلی بر کشت و زرع متصرفین و خوش نشینان در سالهای ۵۹ و ۵۸ در اجرای قانون کشت موقت ندارند.ثانیاً مندرجات نامه شماره ۱۲۸۹ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۰۷ ستاد واگذاری زمین مستقر در مرودشت خطاب به استانداری استان فارس حاکی است که احکام صادره از شورای کشت مربوطه در مورد اراضی زراعی واقع در پلاک ۹۵ مکرر بخش ۵ فارس به اجراء در نیامده و خوش نشینان و زارعین مورد نظر هیات نتوانستهاند حکم صادره را اجراء و در زمین به کشت و زرع نپردازند.ج-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۵۱۴ و ۷۹/۲۴۳۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیریت امور اراضی استان فارس به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۹ شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۷۶-۶۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ چنین رای صادر نموده است، … در خصوص اصل موضوع و اعتراض مدیریت امور اراضی فارس با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه معترض عنه ایراد موثر و موجهی به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ آن را ایجاب نماید مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تعارض بین دادنامههای شماره ۱۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۴ شعبه سوم تجدیدنظر و ۶۷۶ و ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ شعبه اول تجدیدنظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸، کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته با رعایت شرایط مندرج در قانون مذکور به حکم ضرورت به افراد واجد شرایط واگذار میشود.نظر به اینکه تسری ماده واحده فوق الذکر به تصرفات مسبوق به تاریخ قبل از انقلاب اسلامی مغایر هدف و حکم صریح مقنن است، بنابراین دادنامه شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۹ شعبه سیزدهم بدوی دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکیان که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.