رای شماره ۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹

تاریخ دادنامه: ۱۴/۱/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۸۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: مدیرحقوقی سازمان انتقال خون ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیر حقوقی سازمان انتقال خون ایران به موجب لایحه شماره ۴۷۸۱/خ اعلام کرده است که با عنایت به صدور آراء متهافت از شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده سه نفر از کارمندان قراردادی پایگاه انتقال خون استان تهران که هر سه با موضوع واحد اعتراض به حکم مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ مبنی بر عدم تمدید قرارداد و الزام به اعمال مصوبه سال ۱۵/۶/۱۳۸۵ (استخدام پیمانی) با ابطال قرارداد انجام کار معین مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸، در شعبه مذکور طرح شده اند و منجر به صدور آراء مغایر هم شده است، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۱۸۱ با موضوع دادخواست خانم حمیده اسماعیلی به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران و به خواسته اعتراض به حکم مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ (عدم تمدید قرارداد) و الزام به اعمال بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۱۳-۱۵/۶/۱۳۸۵ معاون اول ریاست جمهوری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۱۸۱ -۲۶/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق پرونده خواسته شاکی ۱- اعتراض وی به عدم تمدید قرارداد کار مشخص شماره ۶۱۹۷/۱/خ- ۱۷/۶/۱۳۸۸ طی نامه شماره ۱۲۸۹۶/۱/خ-۲۵/۱۲/۱۳۸۸ رئیس اداره امور عمومی انتقال خون استان تهران با وصف خدمت در پایگاه منطقه ای آموزشی انتقال خون استان تهران از تاریخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ تا ۱۷/۳/۱۳۸۳ در قالب خدمت پزشکان و پیراپزشکان و از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۳ در قالب نیروی شرکت خدماتی و از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ در قالب نیروی قراردادی (کار مشخص) است ۲- الزام طرف شکایت به استخدام پیمانی وی با ابطال قرارداد انجام کار معین بر اساس مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ه- -۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات وزیران و مصوبه ۵۳۹۵۷/ت۳۳۹۵۴ه- -۸/۸/۱۳۸۴ هیات وزیران است. علی هذا با توجه به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و منضمات آن، مفاد لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۱۰۱۲-۱۸/۳/۱۳۸۹ نظر به این که اولاً: رابطه طرفین بر اساس قرارداد بوده است. ثانیاً: مدت قرارداد مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بوده است و طرف شکایت پس از انقضای مدت قرارداد هیچ گونه الزام قانونی نسبت به تمدید آن نداشته است، لذا عدم تمدید آن بر اساس قرارداد حاکم و مقررات قانونی بوده است. ثالثاً: با توجه به این که نامبرده با مدرک فوق دیپلم و به عنوان کاردان امور انتقال خون مشغول به خدمت بوده است و تبدیل وضعیت وی به پیمانی بر اساس بند یک مصوبات مذکور به لحاظ فقد مدرک کارشناسی و فعالیت کارشناسی فاقد وجاهت است. رابعاً: بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ آرائی که به رد شکایت و عدم الزام قانونی نسبت به عدم تمدید قراردادهای کار معین صادر شده باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام شده است لذا خواسته شاکی محرز و وارد نبوده و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۴۹۵ با موضوع دادخواست خانم بهاره آسوده به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران و به خواسته مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۱۸۲-۲۶/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت دادخواه به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران به خواسته اعتراض به حکم مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ مبنی بر عدم تمدید قرارداد انجام کار مشخص وی به شماره ۴۶۶۵/۱/ح به عنوان کاردان امور انتقال خون و الزام به استخدام پیمانی وی بر اساس مصوب ۱۳۸۵ پس از ابطال قرارداد انجام کار معین مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ (به شماره مذکور) علی هذا با توجه به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۱۰۱۴-۱۸/۳/۱۳۸۹ نظر به این که اولاً: رابطه طرفین بر اساس قرارداد بوده است ثانیاً: مدت قرارداد مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بوده است و طرف شکایت پس از انقضای مدت قرارداد هیچ گونه الزام قانونی نسبت به تمدید آن نداشته است لذا عدم تمدید آن بر اساس قرارداد حاکم و مقررات قانونی و موجه است. ثالثاً: با توجه به این که نامبرده با مدرک فوق دیپلم و به عنوان کاردان امور انتقال خون مشغول به خدمت بوده و تبدیل وضعیت وی به پیمانی بر اساس بند یک مصوبات مذکور به لحاظ فقد مدرک کارشناسی و فعالیت کارشناسی فاقد وجاهت است. رابعاً: بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ آرائی که به رد شکایت و عدم الزام قانونی نسبت به عدم تمدید قرارداهای کار معین صادر شده صحیح و منطبق بر موازین قانونی اعلام شده است. لذا خواسته شاکی محرز و وارد نبوده و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۱۷۶ با موضوع دادخواست خانم مریم گرامی به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران و به خواسته مذکور در بندهای الف و ب به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۳-۱۳/۷/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که اولاً: شاکی با توجه به شغل تحت تصدی تابع قانون کار نیست بلکه مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی و تصویب نامه های هیات وزیران در این خصوص است. ثانیاً: شاکی دارای مدرک لیسانس و در پست حسابدار چندین سال سابقه خدمت به صورت قراردادی و شرکتی دارد و بر طبق بند یک تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ه- -۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۴۶۱۳-۱۵/۶/۱۳۸۵ معاون اول رئیس جمهور باید در چهارچوب استخدام پیمانی ادامه خدمت بدهد. ثالثاً: سیاق تصویب نامه یاد شده هیات وزیران و دستورالعملهای بعدی بر لزوم ادامه خدمت کسانی است که از حالت شرکتی به قرارداد معین و عناوین مشابه تغییر وضعیت یافته اند. رابعاً: طرف شکایت دلیل محکمه پسندی که خاتمه دادن به خدمت شاکی را توجیه کند ارائه و ابراز نکرده است بنابراین به وارد دانستن شکایت طرح شده در حد الزام خوانده به به کارگیری شاکی در چهارچوب استخدام پیمانی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که آراء مربوط به وارد ندانستن شکایات به شرح مندرج در گردش کار، بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۳- ۱۵/۹/۱۳۸۹ صادر شده اند و رای صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت، پس از رای مذکور هیات عمومی صادر شده است، بنابراین تعارض محقق نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری