رای شماره ۹۱۶ و ۹۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۵/۸۴۰، ۸۶/۲۵۴
شاکی: ۱- ناصر لطیف پور ۲- پریوش صنیعی ۳- شهلا عبداله زاده لاهیجی ۴- امیر حسین زادگان ۵- ناصر ایجادی
موضوع:ابطال بخشنامه مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ رای:سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۱۶، ۹۱۷
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، مصوبه موسوم به اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب که در اردیبهشت ماه ۶۷ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است،در فصل دوم به موجب ماده ۵، نظارت قبل از چاپ فقط برای کتابهای کودکان و نوجوانان ضروری میداند و برای سایر کتب چنین امری را لازم نمیداند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای مصوبه فوقالذکر در تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۲ آییننامه صدور مجوز دایمی نشر کتاب را تصویب کرد و به مرحله اجرا درآورد. ماده ۲ آییننامه مذکور برای کلیه کتب، مجوز قبل از نشر را ضروری میداند که این امر مغایر اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، لذا ابطال آن را در قسمتی که مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۳۲۱۴۹/۱۰۲ مورخ ۳۰/۲/۸۶ اعلام داشتهاند، اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً مقرر داشته آن دسته از نشریات و مطبوعات که مخل به مبنای اسلام یا حقوق عمومی باشند در بیان مطالب آزاد نیستند. مصوبه شورای مذکور نیز که صراحتاً در بند (ب) ماده ۳ کتبی که مخل به مبنای اسلام و حقوق عمومی باشد «شایسته نشر ندانسته است» در این راستا تصویب گردیده است و آییننامه مورد نظر نیز منطبق با قانون اساسی و مصوبه شورای عالی مذکور تنظیم و تصویب شده است و همچنین در قسمتی از قانون به نظارت قبل از چاپ تاکید شده بر اساس اصل «اثبات شییء نفی ماعدی نمیکند» دلیل بر آن نیست که سایر کتب نیاز به نظارت و بازبینی قبل از چاپ ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی نشریات و مطبوعات دربیان مطالب به عدم اخلال آنها در مبانی اسلام یا حقوق عمومی موکول شده و نظارت و کنترل نشریات و مطبوعات در جهت تحقق اهداف مقنن در زمره وظایف و مسئولیتهای خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و به تشخیص مراجع و مقامات ذیصلاح آن وزارتخانه محول گردیده است. نظر به اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی متضمن تاکید بر ضرورت نظارت بر کتاب های مختص کودکان و نوجوانان، نافی تکالیف و مسئولیت های اصولی و قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باب نظارت بر مطلق نشریات و مطبوعات به منظور جلوگیری از انتشار مطالب مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نیست و تشخیص مراجع ذیصلاح با توجه به تغییرات و تحولات شرایط زمان، امر ثابت و لایتغیری نمیباشد، بنابراین ماده ۲ آییننامه صدور مجوز دائمی نشر کتاب مصوب ۱۳۷۸/۰۳/۱۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته است «از تاریخ ابلاغ این آییننامه ناشران با رعایت (اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب) یک نسخه از متن نهایی اثر را به انضمام دو نسخه درخواست مجوز قبل از چاپ که به مهر و امضای ناشر رسیده است، تحویل دبیرخانه اداره کل چاپ و نشر میدهند و رسید دریافت میکنند» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور