رای شماره ۹۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۴۲۵/۸۵
شاکی:آقای غلامرضا یاری پور
موضوع:ابطال نظریه شماره ۱۶۰۳۱۵/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۱ دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ رای:سه شنبه ۶ آذر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۳۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب جانباز ۳۰ درصد براساس بندهای (ج) و (ه(تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۱ و کسب بالاترین نمره ارزشیابی مشمول برخورداری از گروههای تشویقی بند (ه(مقررات مزبور میباشم لکن بر خلاف مقررات و بخشنامه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۸ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که اعطای گروههای تشویقی بابت خدمات برجسته ناشی از ارزشیابی سالانه را برای ایثارگران خارج از آمار سهمیه کارکنان قلمداد نموده است، دفتر نظامهای استخدامی سازمان مزبور با صدور نظریه مورد شکایت و قید شرط سهمیه موجب تبعیض بین ایثارگران و نفی حق مذکور شده است. زیرا سایر همرزمان ایثارگر قبلاً از گروه تشویقی ناشی از فرم ارزشیابی خارج از آمار و سهمیه بهرهمند شدهاند. با عنایت به قانون نظام هماهنگ پرداخت و غیر قابل تسری بودن نظریه مورد شکایت به ماسبق تقاضای لغو نظریه شماره ۱۶۰۳۱۵/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۳ دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۹۲/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۳۰ اعلام داشتهاند، هیات عمومی دیوان طبق دادنامههای شماره ۸۱۹ - ۸۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ خواسته مشابه را مقرون به صحت ندانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۷ به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ مقرر داشته است که «دولت میتواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای (د) و (ه(تبصره ۴ این ماده میشوند، علاوه بر گروههای تشویقی تبصرههای یاد شده یک الی ۲ گروه تشویقی دیگر اعطاء نماید.» علاوه بر اینکه سیاق عبارت ماده واحده مذکور مفید جواز اعطای یک یا دو گروه تشویقی به مشمولین بندهای (د) و (ه(تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است، اساساً با عنایت به وظایف و مسئولیتهای واحد امور اداری و استخدامی کشور در تعیین شرایط و ضوابط و عوامل موثر در اعطای گروههای تشویقی و لزوم رعایت حداکثر سهمیه مقرر در هر یک از واحدهای دولتی مشمول قانون، بخشنامه مورد اعتراض که اعطای گروههای تشویقی فوقالذکر را به لحاظ سهمیه تعیین شده مجاز اعلام داشته است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی