رای شماره ۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۵/۸۴

شاکی:آقای احمد میرزائی

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۲۴۲۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۹۴

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۷۲/۰۲/۳۰ به مدت ۱۷ ماه در اداره ساختمان بانک ملی به صورت قراردادی اشتغال داشته و ماهیانه حق بیمه کسر و به صندوق سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شد ولی در حال حاضر با ارائه بخشنامه ۲۲۴۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ از دادن سابقه خودداری می‌نماید و اذعان می‌دارد که مبلغ واریزی در طی این ۱۷ ماه به بانک ملی مسترد شده است. ۱- در بند یک بخشنامه آمده است، که با توجه به قانون تشکیل صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵ کارکنان بانک‌ها از شمول قانون تامین اجتماعی خارج شده‌اند لذا پرداخت حق بیمه به آن شعبه بعد از تاریخ مذکور موردی نداشته است. ۲- شایان ذکر است که علیرغم تصویب قانون خاص برای بانک‌ها که از مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵ لازم الاجراء شد، کلیه شعب سازمان تامین اجتماعی باید از پذیرش حق بیمه پرسنل بانک‌ها خودداری نماید. حال چرا شعبه ۱۹ سازمان تامین اجتماعی آن را دریافت نموده است؟ نظر به کلیات قانون تامین اجتماعی و فلسفه وجودی آن که حمایت از کارگران می‌باشد، ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور ۳۷۹۷۲/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ اعلام داشته‌اند، ۱- شاکی نامه اداری مدیرکل امور فنی بیمه شدگان را خطاب به شعبه ۱۹ سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تلقی کرده است. در صورتی که مفاد نامه مذکور صرفاً یک نامه و مکاتبه اداری عادی است که در خصوص مورد می‌باشد. ۲- علاوه بر آنچه که ذکر شد ماده واحده لایحه قانونی تشکیل صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و نیز آیین‌نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب ۱۳۶۱/۰۵/۲۳ به حدی گویا و صریح است که جای هیچگونه تردیدی را جهت بلاوجه بودن دعوای شاکی باقی نمی‌گذارد. به موجب قسمت اخیر ماده ۶ آیین‌نامه فوق مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها خواهند بود و در صورت قطع رابطه استخدامی مستخدم روزمزد قراردادی با بانک، عضویت مستخدم مزیور در صندوق بازنشستگی لغو و منحصراً کسور بازنشستگی پرداختی (سهم مستخدم) به وی مسترد می‌شود و حق بیمه اخذ شده توسط شعبه ۱۹ قانوناً باید مسترد می‌گردید. با عنایت به مراتب مستدعی است نسبت به رد شکایت شاکی اقدام مقتضی مبذول فرمایید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه اداری ۲۲۴۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ سازمان تامین اجتماعی متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.