رای شماره ۹۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۵

تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱-۳؍۸؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نیاسر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۵۱۸۰۵؍۳۰۲-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

" شهرداری نیاسر طی نامه شماره ۳۳۹۳؍۱۴۰۰-۲۶؍۷؍۱۴۰۰ درخواست خود را مبنی بر تصویب دریافت ۵۰ درصد از هزینه زیرسازی، تهیه و اجرای بلوک فرش ترافیکی در معابر و زیرسازی و آسفالت در معابر شهری را به ریاست شورای اسلامی شهر نیاسر ارسال نموده است. شورای اسلامی شهر موصوف طی مصوبه ۲ جلسه شماره ۱۱-۳؍۸؍۱۴۰۰ موضوع را مورد بررسی قرار داده و مشارکت ۵۰ درصدی مردم در پروژه های عمرانی شهرداری را تصویب نموده است. این در حالی است که:

۱- مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین از حدود اختیارات شهرداری‌ها می‌باشد. همچنین مطابق با بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل از وظایف شهرداری عنوان گردیده و دریافت هرگونه وجه بابت اقدامات فوق از اشخاص فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر در بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اقدامات مذکور از وظایف شهرداری عنوان شده است.

۲- در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مقرر شده است در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. در موارد ذکر شده مجوزی برای دریافت هزینه زیرسازی و آسفالت داده نشده است.

۳- در موردی مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۷۰۳۴۸۸-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ تبصره ۲ ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر حمیدیا در خصوص اخذ هزینه آسفالت معابر را ابطال نموده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱-۳؍۸؍۱۴۰۰

نامه شماره ۲۲۹۳؍۱۴۰۰-۲۶؍۷؍۱۴۰۰ شهرداری در خصوص مشارکت مردم در پروژه های عمرانی شهرداری جهت توسعه و زیباسازی شهر طبق برآورد ذیل به میزان ۵۰% مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری استفاده نماید که این موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بررسی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.- شورای اسلامی شهر نیاسر"

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و ‌همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند» و به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲) ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نیاسر که متضمن تعیین مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی شهرداری و برمبنای پیش‌بینی ۵۰%مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری