رای شماره ۹۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۴

تاریخ دادنامه: ۰۱؍۰۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۴۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن آهویی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۳ دفترچه عوارض سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تفکیک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ماده ۳ دفترچه عوارض سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تفکیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ ها ندارد.

این در حالیست که شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می‌شود. اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره... به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.

به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۱۷۵۷۷۵؍۲۳۴؍۹۰۰۰ مورخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ صراحتاً به لازم الاتباع بودن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به «عوارض تفکیک و افراز خارج از مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع» اختصاص دارد. لازم به ذکر است کمیته‌های انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند. نکته اینکه آنچه از این مراتب استنباط می‌گردد لازم الاتباع بودن آرای هیات عمومی برای سایر شهرها است.

با عنایت به مراتب فوق خصوصاً رای شماره ۴۵۹ سال ۱۳۸۹ و ۲۷۵ سال ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال عوارض تفکیک شهر قم، و نظر به این که مصوبه‌های شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال بند ۶ ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهر قم در عوارض تفکیک اعیانی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری قم خصوصاً بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

.......

ماده ۳- عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها:

.......

۳-۶ - در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری، اداری تا ۱۲۰% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر متر مربع یک برابر قیمت منطقه ای دریافت می‌گردد؛ مساحت پارکینگ و پیلوتی نیز مشمول عوارض تفکیک نیست.

تبصره ۱: در صورت تقسیم غیرمجاز واحدهای آپارتمانی، تجاری و اداری، پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رای ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختی قبلی دو برابر عوارض تفکیک اعیان وصول می‌گردد.

تبصره ۲: کلیه املاکی که بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافتی نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می‌باشند."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب ۱۸؍۱۰؍۱۳۵۱): «هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضاﻯ تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش‌ مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزینه‌ تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود، هرچند بهاﻯ معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.»با توجه به اینکه در ماده مذکور مبنای تعیین هزینه تفکیک مشخص شده، بنابراین حکم مقرر در بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که: «در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری و اداری تا ۱۲۰% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر متر مربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد، از جهت تعیین مبنایی مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری