رد مال موضوع بزه انتقال مال غیر با سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ص. فرزند ح.، ۴۲ ساله، اهل اهر، ساکن شهریار، آزاد با تودیع وثیقه، با وکالت آقای پ.ش. دایر بر انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م.الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ح.؛ بدین خلاصه که شاکی عنوان می نماید که بنده به موجب قرارداد عادی شماره ۰۶۹۱ مورخه ۲۹/۸/۸۹ تنظیمی در دفتر املاک آذربایجان یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ ۵۶ مترمربع واقع در طبقه چهار واحد شماره ۱۱ به انضمام دو مترمربع انباری در طبقه همکف از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی ۶۷ از اراضی فردوسیه زمین های تعاونی مسکن شهرداری خریداری کرده ام و کل ثمن معامله را با کسر وام بانکی پرداخت کرده ام و مقرر بر این بوده که در تاریخ ۱۸/۸/۹۰ پس از تکمیل به اینجانب تحویل گردد که خلف وعده کرده و تحویل نداده است. اظهارنامه ای به شماره ۵۰۳۶ مورخه ۱۹/۱۱/۹۱ به نامبرده جهت ایفاء تعهدات قانونی ارسال داشته ام متأسفانه پس از گذشت مدتی نه تنها به تعهد خود عمل نکرده بلکه مورد معامله را به موجب سند قطعی شماره ۲۸۳۱ مورخه ۱۷/۲/۹۲ تنظیمی در دفترخانه ... شهریار به نام شخص ثالث منتقل نموده است از نامبرده شکایت داشته و تقاضای رسیدگی دارم. دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اوراق و مدارک موجود و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهریار به شماره ۲۵۷۸ مورخه ۱۹/۶/۹۲ و اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی مبنی بر انصراف شاکی از خرید واحد مسکونی و دادن اذن به فروش واحد مسکونی مزبور اتهام نامبرده را محرز و مسلم می داند چرا که متهم دلیل یا مدرکی که دلالت بر انصراف شاکی از خرید واحد مسکونی مورد نظر یا داشتن اذن از طرف وی جهت فروش واحد ارائه نکرده است تا این که اگر شاکی از خرید واحد مسکونی مورد نظر منصرف بوده یا اذن فروش می داد ضرورتی برای ارسال اظهارنامه دایر بر ایفاء تعهد به طرفیت متهم وجود نداشت و متهم بدون توجه به تعهدات خود در متن بیع نامه اعتنایی به اظهارنامه ارسالی از طرف وکیل شاکی نداشته و چند ماه بعد از ابلاغ اظهارنامه اقدام به انتقال قطعی ملک مورد شکایت شاکی به شخص ثالث نموده است و این موضوع سوءنیت متهم را محرز می نماید، فلذا دادگاه با استناد به ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷ حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به میزان وجه مأخوذه از شاکی صادر و اعلام می نماید و در خصوص رد مال توجهاً به این که ملک فروخته شده به شاکی به موجب سند قطعی به شخص ثالث واگذار گردیده است دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و شاکی را به تقدیم دادخواست حقوقی در این خصوص ارشاد می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۱دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. با وکالت آقای پ.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹۷۶ مورخه ۱۱/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً دفاعیات غیرموجه متهم در مراحل رسیدگی بالاخص وکیل او در لایحه تجدیدنظرخواهی و چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد. علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی می باشد .
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ غفوری گوراب