شرط وحدت قصد معاون با مباشر در ارتکاب بزه

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی، اجمالی این که شعبه ۲ دادگاه کیفری استان طی دادنامه شماره ۳۶۰۰۰۱۷۳-۲۶/۹/۸۹ آقای غ.الف. را در قبال قتل عمدی مرحوم ع.خ. به قصاص نفس و آقایان ر.غ. و الف.ر. را از بابت معاونت در قتل عمدی هر کدام به هشت سال حبس و هر کدام از متهمین مزبور را از جهت تحریق عمدی خودرو مقتول به دو سال حبس و از بابت کلاهبرداری های متعدد (فروش مال غیر) با جعل اسناد و مدارک و مهرهای عادی هر کدام به دو سال حبس و رد مال و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم، این مرجع به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۷۸-۲۷/۲/۹۰ رأی صادره را ابرام نموده است، شعبه ۱۰۳ دادگاه جزایی شهرستان الف طی دادنامه شماره ۰۰۵۴۶-۱۹/۶/۹۱ در خصوص اتهام آقایان الف.م. دایر بر معاونت در کلاهبرداری با جعل مهرها و اسناد عادی ۲- ص.الف. دایر بر معاونت در کلاهبرداری با جعل اسناد عادی با توجه به این که حسب محتویات پرونده مباشر جرایم و نامبردگان متهمین مارالذکر می باشد که به جرایم آنان در خصوص مباشرت در کلاهبرداری های متعدد از طریق فروش و انتقال زمین های متعلق به غیر با جعل و تهیه مهرها و قولنامه ها و قراردادهای عادی رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۳۶۰۰۰۷۳ حکم محکومیت صادر گردیده است و حسب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد، لذا قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر و اعلام نموده است (ص ۳۸۸). آقای الف.م. در مرجع انتظامی اظهار داشته: قبول دارم مهر را ما ساخته ایم چند نفر آمدند تقاضای ساخت مهر کرده اند ولی بدون نامه قبول نکردیم بعد رفتند یک برگ قرارداد واگذاری زمین به صورت سفید را آوردند که در پشت آن اسامی هیئت امنای مسکن ن. ثبت و امضاء شده بود لذا مهر را تهیه و تحویل آن ها دادیم و هیچ اطلاعی نداشتیم که آن ها قصد کلاهبرداری داشتند (ص ۱۴۷). هم چنین نامبرده اظهار داشته: اینجانب و برادرم ح که سرباز است به طرفین قبل از تحویل مهر اعلام داشتیم که نامه رسمی بیاورند متأسفانه نامبردگان از عدم حضور اینجانب و برادرم ح. و برادر کوچک ترم الف. را جهت تحویل مهر با ارائه یک برگ از قراردادها اغفال کرده اند (ص ۱۶۶). اظهار داشته: یکی دو ماه قبل آقای الف.ر. آمد که می خواهیم یک برگ از قرارداد شرکت ن. را تایپ کنم من هم تایپ کردم بعد گفت می خواهم چاپ کنم من هم گفتم برای چاپ این نامه لازم است گفت نامه را می آورم شما یکی دو نمونه برایم چاپ کنید تا بدهم بررسی کنند من هم این کار را کردم تا این که وقتی زینگ آلومینیومی را آماده کردم اصرار کردم باید نامه را بیاورید آن ها نامه نیاوردند من هم فقط پول زینگ را گرفتم و به آن ها دادم و گفتم که من چاپ نمی کنم و بعد از آن هیچ اطلاعی ندارم ...(ص ۶۶۲)
در وقت مقرر به تاریخ ۲۲/۳/۹۲ جلسه دادرسی با حضور متهمین و وکلای آن ها و با مشارکت سه نفر ( دادرس و دو مستشار) تشکیل شده است. متهمین به شرح مارالذکر اظهارات خود را تکرار نموده اند .
شعبه ۲ دادگاه کیفری استان الف پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۶۰۰۳۱۱-۲۸/۳/۹۲ به شرح آتی انشاء حکم نموده است:
رأی دادگاه
در خصوص کیفرخواست صادره در خصوص الف.م. فرزند ع.، متولد ۱۳۵۵ متهم است به معاونت در کلاهبرداری از طریق جعل مهر و اسناد عادی و هم چنین ص.الف. فرزند ج. متهم است به معاونت در کلاهبرداری با جعل اسناد عادی با وکالت آقای ر. و اولی هم با وکالت ف.م. که وکالت توکیل از طرف الف.م. دارند. با امعان نظر به محتویات پرونده و دادنامه صادره از شعبه دوم کیفری استان که غ.الف. و ر.غ. و الف.ر. هر سه به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر زمین های متعلق به غیر به موجب دادنامه ۳۶۰۰۱۷۳ -۲۶/۲/۸۹ در پرونده شماره ۵۷۰۰۴۸۴۸۸ به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و هر یک ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند و به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۸۰۰۰۷۸-۲۷/۲/۹۰ تأیید گردیده است با امعان نظر در محتویات هر دو پرونده استنادی و جمله دفاعیات متهمین و لایحه تقدیمی وکلای هر دو سایر قرائن و امارات دادنامه اصداری بزهکاری نامبردگان محرز بوده و اظهار بی اطلاعی متهمین از سوءنیت مجرمانه متهمین و مباشرین اصلی مطابق با واقع نبوده دادگاه به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس و ما ده ۶۲۶ و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و هر یک به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رأی صادره به تبع دادنامه صادره از این شعبه قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور ظرف بیست روز می باشد .
دادنامه صادره در مورخه ۵/۵/۹۲ به آقای م.د. به عنوان وکیل ص.الف. و در مورخه ۷/۵/۹۲ به آقای الف.م. به عنوان وکیل الف.م. ابلاغ که نامبردگان به شرح لوایح تقدیمی به ترتیب به تاریخ های ۲۴/۵/۹۲ و ۷/۵/۹۲ درخواست تجدیدنظر نموده اند. وکیل ص.الف. در لایحه تقدیمی عنوان نموده: دادگاه بدون دلیل محکمه پسند و بدون توجه به دفاعیات اینجانب و موکل اقدام به صدور حکم محکومیت نموده است موکل بدون علم و آگاهی از قصد و نیت آقای الف.ر. قرارداد ارائه شده از ناحیه ایشان را در کامپیوتر تایپ و چند برگ به عنوان نمونه در اختیار وی قرار می دهد .... و هیچ گونه اطلاعی از اقدامات و یا تخلفات که توسط او و همکارانش صورت گرفته نداشته .... برابر برگ ۹۵ پرونده نامبرده صراحتاً اعلام داشته که: ص. اطلاعی از کلاهبرداری آن ها نداشته و هیچ گونه جعلی نیز توسط موکل صورت نگرفته .... وکیل الف.م. در لایحه تقدیمی عنوان نموده: مراتب مواجهه حضوری مباشرین اصلی جرم در صفحات ۲۹۷ و ۲۹۹ پرونده مؤید عدم آشنایی مباشرین اصلی و معاون جرم و عدم اطلاع و وحدت قصد بین افعال مباشرین و معاون می باشد احدی از شاکیان به نام آقای الف.د. از شکایت خویش صرف نظر نموده که در صفحه ۳۳۵ مراتب آن آمده است و شاکی دیگر آقای ع.ی. نیز اعلام کرده که در قبال کلمه شرکت اتوبوسرانی دچار غفلت شدم، لذا مهر هیئت امنای مسکن ن. نمی توانسته موجب اغفال ایشان باشد.
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی پیرو سابقه به این شعبه (۶) ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای میرشریفی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «نقض به جهت لزوم احراز وحدت قصد و در صورت احراز هم می بایست طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکومیت می یافتند.»; در خصوص دادنامه شماره ۳۶۰۰۳۱۱-۲۸/۳/۱۳۹۲ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد رسمیت جلسات محاکم کیفری استان، رسیدگی شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان الف با حضور پنج قاضی (رئیس یا دادرس و چهار مستشار) نبوده و در مورد محکومیت متهمان به نامان ۱- الف.م. ۲- ص.الف. هم رأی دادگاه فاقد استدلال است به ویژه از جهت لزوم وحدت قصد معاون با مباشر در تحقق بزه معاونت چون صرف احراز جعل مهر و اسناد عادی (بزه انتسابی به نامبردگان) کفایت از ارتباط و وحدت قصد جاعلان با کلاهبرداران نمی کند و باید حسب دلایل اثباتی احراز شود. نتیجتاً اعتراض در مورد محکومیت الف.م. و ص.الف. از جهت معاونت در کلاهبرداری وارد است، لذا با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض علیه نقض، و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ششم دیوان عالی کشور ـ مستشار
عروجی ـ احمدی