زندگی مشترک زوجین در پرداخت نفقه

رأی خلاصه جریان پرونده

اقای ا. ح. در تاریخ ۹۹/۶/۱۸ دادخواستی با وکالت اقای ف. م. بطرفیت خانم م. خ. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم دادگاههای خانواده *نموده و وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده موکل به تاریخ ۱۳۵۷/۷/۲۰ با خوانده با مهریه تعیینی ۱۵۲/۲۰۰/ تومان عندالمطالبه عقد ازدواج دائم نموده و قریب به ۴۱ سال است.که از زندگی مشترک انان می گذرد و حاصل زندگی نامبردگان سه فرزند کبیر می باشد. علی ایحال با عنایت به اختلافات و سوی رفتارهای خوانده که عمدتا اصلاح ناپذیر بوده و نیز وساطت و میانجی گری های نزدیکان و اشنایان موثر در مقام نبوده لذا به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق و ثبت ان در احدی از دفاتر رسمی طلاق از ان مقام محترم مستدعی است.ضمنا شایان ذکر است.که حسب الامر کلیه حقوق مالی و شرعی زوجه از قبیل مهریه و اجرت المثل تادیه خواهد شد. رسیدگی بموضوع به شعبه *مستقر در مجتمع قضایی مذکور ارجاع گردیده و شعبه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت نموده اقای و. ا. ز. وکیل دادگستری نیز وکالت زوجه را بعهده گرفته و از سوی وی اعلام وکالت نموده جلسه مقرر در تاریخ ۹۹/۷/۱۵ با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان مطالبی بشرح انچه در شرح دادخواست امده بیان نموده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کرده است. و وکیل خوانده نیز اظهار داشته با توجه باینکه زوجه مدت طولانی زندگی مشترک داشته تمایلی به طلاق ندارد. و دارای سه فرزند مشترک هستند که فرزند ان با سهم الارث موکله تحصیل کرده اند. و زوجه از تاریخ ۶۵ تاکنون نفقه ای از خواهان دریافت ننموده است.دادگاه در پایان جلسه قرار ارجاع امر را به داوری صادر و مراتب را جهت معرفی داوران واجد شرایط بطرفین ابلاغ نموده اند بدنبال ان وکیل زوج تقاضای تعیین داور از واحد داوری برای زوج نموده و دادگاه با توجه به درخواست مذکور برای زوج از واحد داوری داور تعیین نموده زوجه نیز اقای ح. خ. برادر خود را بعنوان داور معرفی النهایه علیرغم ابلاغ به وکیل زوجه جهت ارائه نظریه داور انتخابی نظریه ایشان در مهلت مقرر اعلام می گردد. و در نتیجه برای زوجه نیز داور از واحد داوری مجتمع تعیین می نماید. النهایه مساعی داوران در جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و هر یک علیحده نظریه خود را تقدیم دادگاه نموده اند دادگاه بمنظور بررسی حقوق مالی زوجه وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت مینماید. خانم ن. ک. خ. ز. وکیل دادگستری نیز بوکالت از زوج وارد و از سوی وی اعلام وکالت نموده و با تقدیم لایحه به دفاع در قبال دعوی مطروحه می پردازد جلسه مقرر در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۱ با حضور خانم ک. خ. ز. و وکیل زوج تشکیل شده و وی در این جلسه خواهان کل حقوق مالی زوجه اعم از اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه از اول زندگی مشترک تا کنون و نیز مهریه و نحله را درخواست نموده در مورد عدم پرداخت نفقه از سوی زوج فرزند ان زوجین را باسامی خانم ها درنا و س. ح. و اقای س. ح. بعنوان شاهد که حاضر به ادای شهادت هستند معرفی مینماید. و تقاضای ارجاع به کارشناس در مورد نفقه و اجرت المثل نموده است. پس از ان دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان صرفا اجرت المثل زوجه صادر و کارشناس منتخب پس از جری تشریفات قانونی اظهار نظر و اجرت المثل زوجه را در مجموع هشتاد و دو میلیون تومان اعلام نموده است.نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ گردیده و اقای و. ا. ز. وکیل زوجه نسبت به نظریه مذکور معترض و تقاضای ارجاع به هییت سه نفره کارشناسی نموده وکیل مذکور جهات و دلایل اعتراض خود را در لایحه مذکور تعیین نموده ضمنا به دادخواست تقابل مطالبه سی سال نفقه گذشته و دلایل مطرح شده در دادخواست مذکور نیز اشاره کرده ( برگ ۵۱ پرونده ) ولی دادگاه اعتراض را موجه و مدلل ندانسته و ضمن اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه شماره **/۱۲/۱۶ بصدور رای مبادرت و ضمن انعکاس جریان پرونده گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر تا زوج با حضور در یکی از محاضر رسمی ثبت طلاق با رعایت شرایط مندرج در رای نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید. نوع طلاق را نیز باین یایسه اعلام و در متفرعات موضوع طلاق و از جمله حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نموده از جمله در مورد اجرت المثل بجای حق الزحمه مورد نظر کارشناس مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان بعنوان نحله تعیین نموده و در مورد نفقه انرا موکول به حکم قطعی در پرونده جریانی مطالبه نفقه زوجه نموده و اضافه کرده که زوجه ادعای مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت را نخواهد داشت! ( وکلای زوجه با زوجه چنین مطالبی را عنوان نموده اند ) متعاقب صدور و ابلاغ رای مزبور هم زوجه و هم زوج با وکالت وکلای خود تجدید نظر خواهی بعمل اورده اند ( در این مرحله وکیل زوجه خانم ن. ک. خ. ز. و وکیل زوج اقای م. ش. بوده اند ) و تجدید نظر خواهی عمدتا پیرامون موضوع اجرت المثل و نحله می باشد. پس از ان پرونده در شعبه *مطرح شده و دادگاه مرقوم نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ به تجدید نظر خواهی زوج اقای ا. ح. رسیدگی و بشرح دادنامه شماره **۰۰/۲/۱۵ بصدور رای مبادرت و با اصلاح مبلغ نحله از ۱۵۰ میلیون تومان به ۸۲ میلیون تومان طبق نظریه کارشناس و رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار نموده اند و تجدید نظر خواهی زوجه نیز مغفول مانده و اظهار نظری در مورد تجدید نظر خواهی نامبرده بعمل نیامده است.پس از صدور و ابلاغ رای مزبور زوج خانم م. خ. با وکالت خانم ز. ت. در مهلت قانونی فرجام خواهی بعمل اورده و پرونده پس از تکمیل ان و تبادل لوایح جهت رسیدگی به فرجام خواهی مذکور به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول حسب الارجاع در این شعبه مطرح و اینک در دستور کار قرار گرفته است.مفاد لایحه وکیل فرجام خواه حین شور قرائت می گردد. ظاهرا از ناحیه فرجام خوانده یا وکیل ایشان لایحه ای واصل و پیوست نگردیده است.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ع. ک. پ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره **۰۰/۲/۱۵ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در مورد فرجام خواهی خانم م. خ. باوکالت خانم ز. ت. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه *که متضمن تایید دادنامه شماره **/۱۲/۱۶ صادره از شعبه *با اصلاح مبلغ نحله می باشد. و بموجب دادنامه اخیر الذکر در خصوص صدور گواهی عدم امکان سازش مطروحه از سوی زوج با وکالت اقای ف. م. ( زوج اقای ا. خ. در این مرحله فرجام خوانده است ) دادگاه پس از پاره ای رسیدگی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را بمنظور اجرای صیغه طلاق صادر و در متفرعات موضوع نیز بنحوی تعیین تکلیف نموده که واجد پاره ای از اشکالات است.و این رای صرفا با اصلاح مبلغ نحله و صرفا با رسیدگی به تجدید نظر خواهی زوج و مغفول ماندن تجدید نظر خواهی زوجه تایید شده است.که با توجه به مواجه بودن رای فرجام خواسته با نقص در تحقیقات رای مزبور در وضعیت فعلی قابلیت تایید و ابرام را ندارد. زیرا اولا خواسته زوجه اجرت المثل بوده و زوج نیز با پرداخت ان مشکلی نداشته و پرداخت انرا پذیرفته است.موضوع به کارشناس ارجاع گردیده و کارشناس نیز در این زمینه اظهار نظر نموده که اظهار نظر مذکور با اعتراض وکیل زوجه و درخواست ارجاع امر به هییتی از کارشناسان سه نفره مواجه شده که با توجه به طول سنوات زندگی مشترک که اکنون قریب ۴۳ سال است.و بدنیا اوردن و بزرگ کردن سه فرزند و رساندن انها به تحصیلات عالیه و اعلام اینکه هزینه زندگی و تحصیلات فرزند ان نیز از محل اموال موروثی زوجه بوده و به شهادت فرزند ان نیز در این زمینه استناد شده اقتضای داشت درخواست وکیل زوجه اجابت و موضوع به هییت سه نفره کارشناسی ارجاع می گردید.تا عدالت و انصاف لازم مراعات می گردید.با تذکر اینکه نحله زمانی به زوجه تعلق می گیرد که امکان پرداخت اجرت المثل نباشد. ضمنا نحله و اجرت المثل قابل جمع نیستند ثانیا در موضوع نفقه زوجه اعلام شده که درخواست تقابل مطالبه سی سال نفقه تقدیم دادگاه شده ولی انعکاس از چگونگی و نتیجه رسیدگی پرونده مذکور صورت نگرفته و این در حالی است.که به تکلیف مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که از جمله تعیین تکلیف نفقه زوجه است.عمل نشده و مقررات مذکور ثبت طلاق را موکول به تادیه حقوق مالی زوجه نموده است.و بنابمراتب اقتضای داشت که تکلیف نفقه زوجه نیز همزمان با رای طلاق با لحاظ دادخواست تقدیمی تعیین می گردید.ثالثا. دادگاه بدوی در رای صادره عنوان نموده زوجه ادعای مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت را نخواهد داشت که وکلای زوجین اساسا چنین مطلبی را اعلام ننموده اند و اقتضای داشت که دادگاه تجدید نظر عبارت مذکور را از متن رای حذف می نمود و نیز به تجدید نظر خواهی زوجه هم رسیدگی می کرد زیرا امکان داشت در نتیجه رسیدگی به دادخواست تجدید نطر خواهی زوجه دادگاه تعدیل حقوق زوجه را بنحو دیگر انجام می داد و ممکن التاثر در رای دادگاه تجدید نظر بود لذا بنابمراتب فوق رای فرجام خواسته مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد را به تجویز بند الف ماده ۴۰۱ همان قانون به دادگاه صادر کننده رای معترض ارجاع مینماید.

شعبه *

رییس: م. ع. ک. پ. عضو معاون: س. ح. ن.