سهم الارث زوجه نسبت به عرصه ماترک متوفی

رأی خلاصه جریان پرونده

درتاریخ ۸۹/۱۱/۰۳ خانم ف. الف. دادخواستی بطرفیت ۱- غ. ع. ۲- ط. ع. بخواسته الزام خواندگان به تأدیه ارزش یک چهارم از سه چهارم عرصه ما ترک مرحوم ی. ع. با جلب نظر کارشناسی وجبران خسارت دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان محلات نموده و اجمالاً توضیح داده است که مرحوم ی. ع. فرزند ی. در تاریخ ۸۵/۰۹/۰۶ دار فانی را وداع گفته برمبنای محتویات پرونده کلاسه ۸۸۰۷۳۱ یک سوم کل ماترک ایشان بابت صدقه جاریه به امر خیر اختصاص یافته وسه چهارم آن بین وارث که عبارتند از اینجانبه همسر وخواندگان محترم به عنوان برادر وخواهر متوفی تقسیم شده است درحین تقسیم ماترک آن مرحوم به موجب مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاح وبراساس ماده مزبور به قیمت عرصه نیز سهم الارث تعلق گرفته ولی دادگاه محترم بلحاظ اینکه تاریخ فوت آن مرحوم قبل از تاریخ وضع قانون یاد شده بود این امر را لحاظ ننموده و سهم اینجانبه را جز مهریه از یک چهارم اعیانی منظور نموده است در حالی که طبق تبصره ماده ۹۴۶ اصلاحی قانون مدنی درمورد افرادی که قبل از تصویب آن فوت کرده وهنوز ماترک تقسیم نشده نیز لازم الاجرا گشته و باتوجه به اینکه یک چهارم از سه چهارم عرصه ماترک آن مرحوم قبل از اینکه بین خواهر وبرادر متوفی تقسیم گردد به اینجانب تعلق می گرفت ودر پرونده یادشده از قلم افتاده واین میزان در سهم خواندگان قرارگرفت لذاتقاضای الزام خواندگان بررد ارزش یک چهارم از سه چهارم عرصه ما ترک مرحوم با جلب نظر کارشناس به نسبت دو به یک را دارم ، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی محلات عهده دار رسیدگی به پرونده می شود ، خواهان متعاقباً باارسال لایحه ای اعلام میدارد احد از خواندگان بنام ط. ع. فوت نموده و آگهی فوت او پیوست می باشد وآقای الف. ح. فرزند ک. شوهر خانم ط. وارث او است ومراتب جهت اقدام قانونی اعلام می گردد ، آقای م. م. وکیل دادگستری بعنوان وکیل خواندگان آقای الف. الف. ( وارث وقائم مقام ط. ع. ) وغ. ع. انتخاب ومعرفی می گردد وجلسه دادگاه درتاریخ ۹۰/۰۳/۰۴ با حضور وکیل خواندگان تشکیل می گردد خواهان باارسال لایحه ای اعلام میدارد خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است ، وکیل خواندگان اظهار میدارد اولاً دعوی تقدیمی دارای اشکالات شکلی اساسی است بدین شرح که ۱- دعوی تقویم نشده است وچون خواسته مطالبه سهم الارث است لذا باید تقویم شود ۲- خوانده ردیف دوم خانم ط. ع. قید گردیدوسپس به موجب لایحه ای اعلام شده که نامبرده فوت نموده است ونام همسرش بعنوان خوانده آورده شد لیکن ارائه گواهی حصر وراثت الزامی بوده که باعدم ارائه آن رسیدگی مقدور ومیسر نیست . ثانیاً ازباب ورود در ماهیت دعوی معروض میدارم به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۷۳۱ که قطعی گردیده ونیز در مرحله اجراء در آمده کلیه سهم الارث فیمابین ورثه کاملاً تقسیم شده و اسناد آن نیز رسماً منتقل گردیده وازاین جهت نیز اقدام میسور نیست ، ضمن اینکه در سال ۱۳۸۸ که دعوی تقسیم وتعدیل ترکه توسط خواهان محترم تقدیم گردیده ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاح گردیده ودرهمان دعوی مشارالیها می توانست از مزایای قانونی آن بهره مند شود در حالی که با پذیرش نظر کارشناس مرضی الطرفین دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است ، بعلاوه تبصره ذیل ماده موصوف در مورد املاک و سهم الارثی است که تقسیم نشده است درحالی که حسب دادنامه فوق الاشاره تقسیم صورت پذیرفته واستناد به تبصره مبنا و مفهوم نداشته وندارد ، دادگاه ختم رسیدگی رااعلام و بشرح دادنامه شماره ۱۰۰۳۵۵ - ۹۰/۰۳/۲۲ وباصرفنظر از ایرادات شکلی بعمل آمده وبااین استدلال که طی دادنامه قطعی راجع به ترکه ی. ع. اظهارنظر شده است ، خواسته خواهان را غیر مدلل تشخیص و حکم به بیحقی وی صادر میکند وشعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۶۳۲ - ۹۰/۰۶/۲۶ نیز دادنامه صادره از دادگاه بدوی را تأیید می نماید ، و سپس بااعلام اشتباه رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی نسبت به رأی صادره موضوع به معاونت قضائی قوه ارجاع وبررسی امر به کمیسیون قضائی شماره سه مستقر در معاونت قضائی محول می شود وقضات محترم بررسی کننده چنین اظهار نظر می نماید . « باالتفات به محتویات پرونده با نظر رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی مبنی بر خلاف بین شرع بودن دادنامه قطعی شماره ۰۰۰۶۳۲ - مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی موافقیم چرا که هیچیک از محاکم محترم بدوی وتجدیدنظر به تبصره ذیل ماده ۹۴۶ اصلاحی قانون مدنی مبنی بر اینکه زوجه از عرصه هم ارث می برد توجه نداشته اند .فلذا کمیسیون ، دادنامه مورد اعتراض راباحقوق قانونی وشرعی در تعارض دیده ودر اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تجویز اعاده دادرسی را از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه ورسیدگی مجدد پرونده را در مرجع قضائی صالحه پیشنهاد مینماید . متعاقباً پس از حاکمیت ماده ۴۷۷ ق آ د ک مصوب سال ۹۲ نظریه قضات نامبرده به محضر ریاست معظم قوه قضائیه ارائه ومعظم له باتجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع می گردد وباتوجه به اینکه پرونده از حیث عدم تقویم خواسته وابطال تمبر لازم ونیز ازجهت عدم ارائه گواهی حصر وراثت یکی از خواندگان ط. ع. که فوت کرده وشوهرش بعنوان قائم مقام او معرفی گردیده ناقص بوده و از نظر تعدیل وتقسیم سهم الارث هم نیاز به اخذنظر کارشناس داشت ورسیدگی اولیه در دادگستری محلات انجام و اصحاب دعوی درحوزه شهرستان محلات اقامت داشتند واموال متوفی نیز در حوزه محلات واقع بوده فلذا به دادگستری محلات جهت امورمذکور و رفع نواقص نیابت قضائی اعطاء گردیده است وهمچنین به مرجع مزبور نیابت داده شده است برای تعدیل سهم الارث متوفی موضوع به کارشناس ارجاع شود پرونده برای انجام نیابت به دادگستری محلات ارسال و مفاد نیابت اعطائی انجام و پرونده اعاده گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس محترم شعبه وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:&

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ایراد رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی وقضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه درارتباط با دادنامه های شماره ۱۰۰۳۵۵ - ۹۰/۰۳/۲۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی محلات وشماره ۰۶۳۲ - ۹۰/۰۶/۲۶ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که فوقاً منعکس وبر مبنای آن ایراد آراء مذکور خلاف شرع وقانون تشخیص ونسبت به آن اعاده دادرسی تجویز گردیده است وارد می باشد چه آنکه طبق تبصره ماده ۹۴۶ قانون مدنی همسر از عرصه هم ارث می برد مشروط به اینکه ارثیه تازمان تصویب این قانون تقسیم نشده باشد که در مانحن فیه قبل از تقسیم قطعی ونهائی ماترک تبصره مذکور قابلیت اجراء پیداکرده بود وزوجه استحقاق دریافت ارث از کل عرصه املاک متوفی را طبق این قانون داشت وارزش آن رامطالبه نموده است وصدور حکم به بی حقی وی مطابق موازین نبوده است .علیهذا باعنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه درتجویز اعاده دادرسی ومستنداً به ماده ۴۷۷ ق آد ک مصوب سال ۱۳۹۲ ، دادنامه موصوف نقض و بجهات اشعاری وبه استناد تبصره ماده ۹۴۶ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تأدیه ارزش یک چهارم عرصه ماترک مرحوم ی. ع. که طبق نظر کارشناس جمعاً مبلغ ۸۷۸/۴۷۵/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است به خواهان ف. الف. صادرمی گردد رأی صادره قطعی است .
 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری ( رئیس )                             موسی جعفری  (مستشار)