استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

رأی دادگاه بدوی

خواهان ها شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم ( با مسئولیت محدود) وشرکت کمیرال ( مین تک سابق ) هردو به نشانی تهران خیابان خالد اسلامبولی پلاک ۲۳ ساختمان شماره ۲۲۲ طبقه هفتم شرقی با وکالت آقای ر. پ. به نشانی یوسف آباد خیابان ۵۶ پلاک ۱۰ واحد ۷ به طرفیت شرکت آنالیتیک جنا به نشانی کشور آلمان . شهر جنا خیابان کونرادزوس پلاک ۱ صندوق پستی ۰۷۷۴۵ به خواسته مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس فعلا معادل۰۰۰/۶۰۰ یورو با کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی . کارشناسی، حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ روز بانک مرکزی پنج میلیون و بیست و پنج هزار تومان اقدام به تقدیم دادخواست نمودند. دادگاه توجه دارد که وکیل محترم خواهان به موجب لایحه مثبوت به شماره ۱۹۷۳ مبلغ خواسته خود را به ۰۰۰/۴۵۰ یورو کاهش داده است آنگاه دادگاه با تشکیل جلسه اظهارات وکیل ارجمند خواهان ها و وکلای محترم خوانده خانم ها لاله پروران و خوش نویسان را استماع نمود ودر نتیجه دادرسی محقق شد که خواهان ردیف دوم کلیه حقوق ناشی از قرارداد خود با خوانده را به خواهان ردیف اول واگذار نمود بنابراین خواهان ردیف دوم دیگر ذینفع در دعوا نیست و به استناد ماده ۸۹ ناظر بربند ۱۰ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواهان ردیف دوم قرار رد دعوا صادر می گردد ۰ دادگاه به ایرادات خانم فرزانه لاله پروران یکی از وکلای محترم خوانده توجه کرد و با مردود دانستن آن وارد رسیدگی ماهیتی درپرونده شده است ودر نتیجه دادرسی مشخص شد که بین اصحاب دعوا توافق برای انجام کار به نحوی که وکیل محترم خواهان استدلال نمودند وجود داشته است با این توضیح که توافق طرفین از طریق اینترنت و به صورت داده پیام از طریق پست الکترونیک انجام پذیرفته است بدین توضیح که در ایمیل مورخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۷ خوانده اعلام نموده است که پس از ۳ جلسه ملاقات ما هم به توافق رسیدیم و در سطر انتهاییهمین ایمیل تاکید می کند که «بدین وسیله تاکید می نمایم که طبق رایانامه حضرت عالی ما با هم به توافق رسیدیم»; و درنتیجه دادگاه حق ندارد با توجه به قواعد ناظر برادله اثبات دعوا در حقوق داخلی برایداده پیام صرفا به دلیل شکل آن و پس از احراز توافق اراده ها اعتبار قایل نشود و با توجه به اینکه اصل انجام عمل براساس قرارداد با توجه به مستندات ارائه شده ازسوی خواهان که ترجمه رسمی نیز شده اند مورد تردید نیست و مبلغ حق العمل را مستحق می باشد دادگاه با استناد به ماده ۱۲ ق تجارت الکترونیک و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ یورو به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۱۰۰/۵۰۰/۱۱۶ ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادرو اعلام می نماید و نظر به اینکه به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه آنست که دین از نوع وجه رایج باشد و از وجه رایجنیست و رای وحدت رویه و قانون سابقآئین دادرسی مدنی که نسبت به مطلق دین قایل به خسارت تاخیر تادیه بودند باماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسخ شده است زیرا اتوماتیک وار ارزش ارز درنتیجه نوسانات اقتصادی در دل آن قراردارد درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد مواد ۵۲۲ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می گردد ۰ حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران- سید مفید کلانتریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه خانمها سمیرا خوشنویسان و مهسا فضیلت فرجی به وکالت از تجدیدنظر خواهان شرکت آنالتیک ینا که متعاقبا وکلای یاد شده از وکالت ابرازی مستعفی و سپس ۱- خانم م.الف. م. و ۲- آقای جلیل ق. به عنوان وکلای مع الواسطه وکالت تجدیدنظر خواه را عهده دار گردیده، به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- شرکت کمیرال و ۲- شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم با وکالت آقای ر. پ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۲۶۱مورخ ۹۱/۳/۲۲شعبه۲۷ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب بر صدور الف) قرار رد دعوی خواهان بدوی ردیف دوم ( شرکت کمیرال -مین تک سابق ) به خواسته اعلامی در دادنامه مرقوم مبنی بر مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس فعلا معادل ۶۰۰/۰۰۰ یورو که متعاقبا به میزان ۴۵۰/۰۰۰ یورو تقلیل یافته و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و نیز تاخیر تادیه و به علت ذینفع نبودن در دعوی مطروحه ب) صدور حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ یورو به عنوان اصل خواسته ( که در سرتاسر دادنامه مرقوم هیچگونه توضیحی پیرامون خواسته اعلام نشده الاّ آنکه خواسته را در سطر چهارم برگ اول صرفاً مطالبه طلب اعلام داشته لیکن هیچگونه توضیحی پیرامون منشاء طلب مرقوم اعلام نشده ) و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی و کلاّ له و در حق تجدیدنظر خوانده ی ردیف دوم و ج) صدور حکم به رد بخش دیگر خواسته خواهان بدوی ردیف اول ( تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه مطالبه شده اشعار داشته اولاً): از آنجا که بخشهای نخست و سوم دادنامه ی معترض عنه حاوی هیچگونه رای ( قرار یا حکم ماهوی ایجابی ) به طرفیت و به ضرر و علیه تجدیدنظر خواه نبوده زیرا در بخش نخست، کلیه ابواب خواسته ی خواهان بدوی ردیف دوم ( شرکت کمیرال) و به علت ذینفع تشخیص نگردیدن آن در دعوی مطروحه و با رای شکلی سلبی ( قرار رد دعوی ) مورد پذیرش و مورد قبول مرجع رسیدگی نخستین واقع نشده و در بخش سوم آن نیز بخشی از دعوی خواهان ردیف اول ( شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم )مبنی بر مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه، محکوم به رد و مورد قبول و پذیرش واقع نگردیده، فلذا در این بخشها از دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، رای ائی علیه تجدیدنظر خواه اصدار نیافته و به علت فقدان عنصر ضرری ، تجدیدنظر خواهی از آن با تغافل از ساده ترین مقررات آمره ی قانونیه نیز مطرح گردیده ،فلذا و به انگیزه فقدان عنصر ضرری و در بخشهای معنونه دادنامه ی صدر الذکر ، تجدیدنظر خواه ذینفع در طرح و اقامه دعوی و صرفاً در این بخش نبوده و به علت فقدان موقعیت قانونی این بخش از دعوی مطروحه و درنتیجه غیر قابل استماع بودن آن در همین قسمت ، دادگاه این بخش از دعوی تجدیدنظر خواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به بند اول ذیل ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز ماده ۳۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد ۲، ۳ بندهای ۷، ۸ و ۱۰ ذیل ۸۴ و ۸۹ همان قانون ، قرار رد ( عدم استماع) این بخش از دعوی تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می دارد . ثانیاً): در خصوص بخش دیگر دعوی تجدیدنظر خواهی مطروحه و پیرامون قسمت دوم دادنامه شماره ۰۰۲۶۱ مورخ ۹۱/۳/۲۲ که حاوی صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ یورو و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده بوده ،این بخش از دعوی معنونه صرفاً از حیث شکلی ( غیر ماهوی )، عمومی و کلی مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری و در این بخش قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت و به دلیل مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا علاوه بر آنکه در طرح و اقامه دعوی بدوی ، ساده ترین مقررات آمره ی قانونیه ،مرعی واقع نشده و به همان دلیل ،دعوی بدوی از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل اجابتی قرار داشته ، بلکه همچنین رسیدگی مرحله ماضی نیز با نارسائیها و منقصتهای عدیده ی بیّنی مواجه بوده و بدون هرگونه ممیزی ، بررسی و ارزیابی موضوع خواسته که از ابتداء با تزلزل مواجه گردیده و در بخش مذکور دادنامه ی مرقوم،مبادرت به صدور رای ( حکم) ایجابی ماهیتی شده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقرر قانونی نمی باشد زیرا : اول) :در ستون مربوطه ی دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ ۸۹/۶/۱ ( برگ ۱۱ پرونده) وکیل خوهانهای بدوی ( از جمله تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) خواسته را چنین تعرفه داشته " مطالبه طلب با جلب نظر کارشناسی فعلا معادل ۳۷۵۰ یورو با کلیه خسارات دادرسی .... و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ روز بانک مرکزی پنج میلیون و بیست و پنج هزار تومان بدواً صدور حکم به تامین مبلغ ششصد هزار یورو " لذا مطابق ستون خواسته ی مرقوم ، خواسته به طور علی الحساب و با قید " فعلا" به میزان ۳۷۵۰ یورو اعلام که تقاضای جلب نظر کارشناسی نیز مورد تقاضا بوده و بدون هرگونه توجیهی فقط تامین خواسته به میزان ۶۰۰/۰۰۰ یورو مورد درخواست قرار گرفته که اتفاقا ًمطابق قرار تامین خواسته مندرج در برگ ۳۰ پرونده به شماره ۴۹۷ مورخ ۸۹/۶/۲۷ مبلغ ۴۵۰/۰۰۰یورو لحوق قرار تامین مذکور واقع گردیده ، در هر حال و مطابق ستون خواسته ی مذکور و به طور صریح و منّجز، خواسته اعلام نشده و به علت غیر معین وغیر منّجز بودن آن، به طور علی الحساب به میزان ۳۷۵۰ یورو اعلام گردیده و از آن مهمتر اینکه در متن دادخواست مرقوم نیز خواسته معین و مشخص نشده و طی سطر هشتم برگ دوم آن ( بر گ ۱۰ پرونده) صرفاً محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته، مورد استدعا ء واقع شده و مجدداً و تاکیداً تامین خواسته که بدون اخذ خسارت احتمالی درخواست گردیده ، به میزان "ششصد هزار یورو" مورد تقاضا واقع شده، دوم): علیرغم آنکه درمتن دادخواست حاوی دعوی بدوی ،خواسته به هیچ وجه معین و مشخص نگردیده و به طور علی الحساب اعلام و محتاج کارشناسی شده ، وکیل خواهانهای بدوی ، بدون هرگونه توجیهی و با تقدیم لایحه وارده به شماره ۱۹۷۳ مورخ ۸۹/۶/۲۴ ( برگ ۲۸)،خواسته ی معیّن و منّجز نشده را به میزان ۴۵۰/۰۰۰ یورو کاهش داده و بر همان اساس مبادرت به رفع نقص نموده که بر قسمت کاهش خواسته ی مرقوم ،اصولاً هیچگونه ترتیب اثری مترتب نبوده و اعلام کاهش یاد شده ،فاقد اثر قانونی است که در رسیدگی مرحله ی ماضی، به کلی مغفول باقی مانده و بدون هر گونه دلیل قانونی در دادنامه معترض ٌعنه ، مورد تاسی و ملاک عمل و اتخاذ تصمیم واقع شده که فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد سوم ): در جلسه رسیدگی مورخ ۹۰/۲/۳ که نخستین جلسه رسیدگی محسوب می گردیده و طی صورتجلسه مندرج در برگ ۹۸ پرونده ، وکیل خواهانهای بدوی با مطرح نمودن موضوع انعقاد قرارداد میان خوانده و شرکت کمیرال، موضوع واگذاری کلیه ی حق و حقوق خود از ناحیه شرکت کمیرال به خواهان دیگر ( شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم) را مطرح و در دنباله بدون آنکه هیچگونه مشخصه ائی از قرارداد استنادی اعلام داشته باشد چنین اظهار نموده ".... و معادل چهار صد و پنجاه هزار یورو بابت سه سال کار و تلاش طبق قرارداد برای موکل مورد استدعاست " و به ترتیب مرقوم بدون هرگونه مبنائی خواسته را اعلام که علی القاعده بر اساس مفاد صریح ستون دادخواست مذکور ، ممیزی خواسته و برابر ادعاء برای سه سال کار و تلاش، مستلزم جلب نظر کارشناسی بوده که در مرحله ی رسیدگی ماضی به کلی مغفول و بدون انجام کارشناسی و ممیزی در آن خصوص ، بخش ثانی دادنامه ی معترضٌ عنه اصدار یافته چهارم): دلیل واگذاری و صلح حقوق ادعائی موضوع خواسته و از شرکت کمیرال به شرکت مهندسی وتجهیز آزمون قشم ( با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۱۷۷۲ ، یک برگ نامه به شماره ۸۹۰۵۲۸ -ب مورخ ۸۹/۵/۲۸ اعلام شده که مستند مذکور به ضمیمه ی دادخواست حاوی دعوی بدوی، تقدیم نگردیده و بدون آنکه معلوم باشد چگونه ضمیمه پرونده شده ،در برگ ۷۷ پرونده استقرار یافته که به علت عادی بودن مستند مذکور که در آن به "واگذاری و صلح" استناد شده، تاریخ مربوطه (۸۹/۵/۲۸) مطابق بخش اخیر ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها مداخله و شرکت داشته اند معتبر بوده و از آنجا که حتی حین تقدیم دادخواست حاوی دعوی بدوی ، ارائه نشده ،لذا تاریخ واگذاری و صلح حقوق ادعائی، در برابر خوانده بدوی قابل استناد نبوده و قدر متیقن آنکه در تاریخ طرح و اقامه دعوی بدوی، دلیلی بر ذینفع و ذی سمت بودن شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم ، تقدیم و ارائه نشده ،فلذا طرح و اقامه ی دعوی از ناحیه ی شرکت مذکور، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و از طرفی با توجه به مقررات قانونی موضوع بند دوم ذیل ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، به علت عدم ثبت رسمی مستند مذکور که به صلح نیز مقید گردیده ،لذا در وضعیت عادی استنادی، قابلیت تمسک را دارا نبوده و واجد آثار قانونی لازمه از جمله احراز نفع و سمت برای شرکت واگذار شونده و متصالح را نخواهد داشت. پنجم) با توجه به ستون خواسته ی دادخواست صدر الذکر که طی آن خواسته به میزان ۳۷۵۰ یورو با جلب نظر کارشناسی اعلام و تامین خواسته نسبت به ۶۰۰/۰۰۰ یورو مورد تقاضا قرار گرفته و سپس در جلسه ی رسیذگی ۹۰/۲/۳ و اعلام خواسته به میزان ۴۵۰/۰۰۰ یورو، معلوم و مشخص نشده مبلغ اخیر بابت چه میزان فعالیت و چه میزان حجم امور محوله ، مورد مطالبه قرار گرفته ؟ که علیرغم نارسائی بیّن خواسته و بدون هرگونه ممیزی و ارزیابی ماهوی ، به همان ترتیب لحوق رای معترضٌ عنه واقع شده که قابلیت توجیه قانونی را دارا نمی باشد. ششم) در دادخواست حاوی دعوی بدوی ، خواهان و علیرغم آنکه خواسته به نحو غیر منّجز و غیر معین ،درخواست شده مدعی توافق با خوانده پس از ملاقاتهای حضوری و با شرکت خوانده و ایمیلهای متعدد و به ویژه ایمیل ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی و قبول مورخ ۲۹ اکتبر همان سال نیز مدعی این توافق نهائی شده که در مقابل فعالیتهای خواهانها برای خوانده جهت یافتن خریدار دستگاههای تولیدی خوانده در ایران و با استفاده از وام بانک SG فرانسه به دانشگاههای ایرانی تحت نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، به خواهانها معادل ۱۰ و ۲۰ درصد قیمت کالاهای دستور داده شده و بر اساس اینکه سفارش با واسطه یا مستقیما ًاز طرف خواهانها مشاوره و راهنمائی مربوطه ارائه گردد، مدعی دست کم معادل شش میلیون یورو جهت سفارش کالا برای خوانده گردیده لیکن هیچگونه مستندی در آن خصوص ارائه نداشته و شرح تعداد و میزان کالای ادعائی و دانشگاههای مربوطه را معین و مشخص نداشته و از این حیث و در طول دادرسی ماضی ، هیچگاه ابهام ، نارسائی و منقصت معنونه، مورد ممیزی و ارزیابی واقع نشده و بر همین اساس دادنامه ی معترض عنه نسبت به فعالیت ادعائی نامعین و نامشخص و کارشناسی نشده، اصدار یافته است . هفتم): براساس خواسته ی ابرازی دردادخواست حاوی دعوی بدوی وسپس به شرح مندرج درجوف پرونده، خواهانهای بدوی مدعی انعقاد قرارداد اخذ پورسانت درخرید کالاهای تولیدی خارجی که توسط دانشگاههای داخلی کشور ویا وساطت مستقیم یا غیرمستقیم خواهانها،خریداری شده ،گردیده واین درحالی است، چنانچه رابطه ادعائی درقالب اخذ پورسانت معاملات خارجی قابل تعریف وتصورباشد، به علت ممنوعیت قانونی موضوع ماده واحده ممنوعیت اخذپورسانت درمعاملات خارجی مصوب۱۳۷۲، وجوه ادعائی ناشی ازاقدام وعملیات یادشده،قانوناٌ قابل مطالبه نبوده که درطرح دعوی بدوی ورسیدگی ماضی ودادنامه ی معترض عنه به کلی مغفول باقی مانده ،هشتم): نکته ی بسیارمهم وحائزاهمیت که به کلی مرحله ی رسیدگی ماضی راتحت تأثیرقرارداده وباعث فقدان موقعیت قانونی آن ودرنتیجه فقدان موقعیت قانونی دادنامه دربخش معترض عنه گردیده آن است که ،به علت نقص دادخواست حاوی دعوی بدوی لاجرم اخطاریه رفع نقص مورخ۱۳۸۹/۶/۶ ازسوی دفترمرجع مذکورصادر(برگ۲۱)که درتاریخ۱۳۸۹/۶/۱۶ به وکیل خواهانها (آقای پ. ) ابلاغ که علیرغم مفاد اخطاریه ی مرقوم ودرمواردی ازآن ودرمهلت مقرره ی قانونیه ، وکیل یادشده مبادرت به رفع نقص ننموده ودرلایحه وارده به شماره ۱۹۷۳ مورخ۸۹/۶/۲۴(برگ۲۸)،اثری ازرفع نقص کامل ( ارائه ترجمه رسمی اصول اسناداستنادی واعلام نشانی خوانده علاوه برزبان فارسی نیز به زبان کشورموردنظر-آلمانی) وجودنداشته وخارج ازمهلت مقرره وطی لایحه تقدیمی دیگرکه به ثبت دفترمرجع بدوی نرسیده ودربرگ۳۱ پرونده قرارگرفته همچنان نشانی خوانده رابه زبان کشورمربوطه (آلمانی)اعـــلام نداشته وسپس خارج ازمهلت قانونی، تقاضای دستورترجمه اوراق پیوست مربوطه راازمرجع بدوی نموده ومتعاقباً با تقدیم لایحه ائی که همچنان به ثبت دفترمرجع بدوی نرسیده ومقید به تاریخ ۸۹/۸/۳ گردیده( برگ۴۵ پرونده) ، مبادرت به تقدیم ترجمه رسمی مستندات مربوطه نموده که ازحیث عدم رعایت مهلت قانونی رفع نقص، قابل توجیه نمی باشد وبه جای اعمال مقررات قانونی موضوع ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی وبدون هرگونه توجیه قانونی ، رسیدگی ادامه یافته که ازاین حیث نیز آثارقانونی بررسیدگی پرمنقصت مربوطه، متحمل نخواهدبود.نهم): نکته مهم دیگری که ازابتدای طرح واقامه دعوی بدوی به کلی مغفول باقی مانده،موضوع محل اقامت خوانده درکشورآلمان بوده که باتوجه به موضوع خواسته که صرفاٌ مطالبه طلب بوده وارتباطی به موضوع تعهد ومحل انعقاد عقد(قرارداد) ادعائی یا محل اجرای آن نداشته، اصولاٌ وعلی القاعده مرجع رسیدگی نخستین،صلاحیت وشایستگی رسیدگی قانونی به موضوع خواسته رانداشته وعلیرغم اعلام نشانی خوانده ومتعاقباً درایران ومطابق گزارش مأمورابلاغ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ ذیل برگ ۴۹ پرونده،هیچگاه مراتب درنشانی اعلامی ابلاغ نگردیده، بنابراین دلیلی دراقامت خوانده درکشورایران وجودنداشته ومطابق ماده ۱۱ قانون صدرالذکر،طرح واقامه ی دعوی درکشورایران فاقد موقعیت قانونی بوده که دررسیدگی ماضی به کلی مورد توجه واقع نشده، ازطرفی چنانچه قراردادانجام فعالیت ادعائی میان طرفین انعقاد یافته باشد، دلیلی مبنی برانعقاد آن درایران تقدیم وارائه نشده ومحل انعقادقراردادادعائی، درخارج ازایران بوده وازطرف دیگر دلیلی مبنی براجرای تعهد درتهران وحوزه قضائی تهران ، ارائه نشده وخواهانهای بدوی هیچگونه دلیلی مبنی براجراء تعهد ادعائی درتهران ابراز نداشته وصرفاً مدعی انجام بخشی ازتعهد نامعلوم ونامشخص درتهران گردیده اند.دهم): باتوجه به طرح ایراد عدم اهلیت نسبت به شرکت کمیرال، ازآنجا که دعوی بدوی نسبت به شرکت مذکور که احدازخواهانهای مربوطه بوده، موردپذیرش واقع نشده با صدورررای سلبی شکلی، مردود اعلام گردیده وطی بخش نخست دادنامه ی حاضرنیزدعوی مطروحه نسبت به آن شرکت،مورد پذیرش واقع نشده، لذاممیزی ایراد مذکوربه علت سالبه به انتفاء موضوع بودن ، منتفی وغیرضرورمی باشد والاّ تأثیربسزایی دردعاوی مطروحه داشته،یازدهم): یکی ازنارسائیهای رسیدگی مرحله ی ماضی که به کلی بلابررسی باقی مانده، تعیین قانون حاکم بردعوی( درفرض صلاحیت قانونی که محرزنمی باشد) بوده زیرا چنانچه ایملیهای ۲۸و۲۹ اکتبر۲۰۰۷ میلادی رابه نوعی قرارداد وتوافق حاصله میان طرفین صحابه ی دعوی بدانیم، هیچیک ازکشورایران مخابره نشده وقبولی آن نیزدرایران اعلام نگردیده زیرا ایمیل ۲۸ اکتبر ازسوی فردی به نام دکتر ناشد وازدبی ارسال شده وایمیل۲۹ اکتبر ازشهرقاهره درکشورمصرارسال گردیده وچنانچه امکان تلقی ازایمیل اخیربه عنوان ارسال قبولی وجودداشته باشد وازآنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع مواد۲۶و۲۹ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲، مکان انعقادعقد الکترونیک، مکان ارسال قبول است، لذا محل انعقادعقدادعائی،کشورمصرمیتواند باشد ومطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۹۶۸ قانون مدنی ، قانون حاکم، قانون غیرایرانی( کشورمصریا امارات متحده عربی ) بوده زیرا مقررات یادشده منحصراٌ ناظربه قراردادهای بین المللی منعقده درکشوربیگانه رانیزشامل می گرددوازآنجا که مقررات پیش گفته ازجمله مقررات راجع به حل تعارض قوانین کشورایران می باشد، لذا درمقام ارائه راه حل وتعیین تکلیف قضائی برای مراجع صالحه ایرانی ودرمقام رسیدگی به این گونه دعاوی وضع ومقرر شده، لازم الرّعایه بوده که درمرحله ی رسیدگی ماضی به کلی مورد رعایت واقع نشده وازاین حیث دادنامه با نارسائی اساسی مواجه می باشد زیرا هیچیک ازایمیلهای ارسالی ازایران ارسال نشده وهیچگونه جلسه مذاکره نیزدرارسال تشکیل نگردیده وعلیرغم فقدان مطلق عناصربین المللی موضوع حقوق خصوصی درپرونده بدوی ، بلادلیل مقررات قانونی کشورایران حاکم برآن گردیده،دوازدهم):بافرض آنکه ایملیهای ارسالی استنادی دلالت برتوافق طرفین داشته باشد ، به هیچ وجه ایملیهای مذکوردلیلی بر محکومیت خوانده بدوی ( تجدیدنظرخواه) به پرداخت موضوع خواسته ی متزلزل مطالبه شده نخواهدبودوازآنجا که خواهانهای بدوی به ویژه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ،دلیلی دراثبات طلب مطالبه شده ارائه نداشته لذا صدوردادنامه ی معترض عنه وبدون انجام هرگونه ممیزی وکارشناسی درغیرموضع قانونی اصداریافته است سیزدهم): ازآنجا که خواهانهای بدوی ودرمرحله ی رسیدگی ماضی ونیزبعضاً دراین مرحله ازرسیدگی،ادعاءنموده اندکه شرکت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ( مهندسی وتجهیز آزمون قشم) نماینده انحصاری تجدیدنظرخوانده ردیف اول(کمیرال) درایران می باشد وازطرفی اعلام گردیده سهامداران این دوشرکت واحدمی باشند، لذا مراتب نمایندگی ادعائی مرقوم که فقط وصر فاٌ مقید به یک برگ مستند عادی مندرج دربرگ ۷۷ پرونده گردیده ، همچنان درمرحله ی رسیدگی ماضی ، بلا بررسی مانده زیرا مطابق موازین ومقررات تجاری،موضوع نمایندگی فرآیندی پیچیده بوده که با موضوع شراکت به کلی متفاوت می باشد وبه هرحال مراتب دررسیدگی ماضی ، مورد ممیزی واقع نشده وبررسی نگردیده که آیا با اعلام وحدت سهامداران شرکتهای مذکورکه به نوعی مبین شراکت می تواندباشدباادعای نمایندگی، مراتب قابلیت انطباق واجتماع را دارامی باشد یاخیر؟چهاردهم): درمراتب دعوی بدوی مطروحه وپاسخ به دعوی تجدیدنظرازناحیه شرکت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم،وپیرامون ادعای ابرازی چنین بیان شده:که هردو خواهانهای بدوی پس ازمراجعات فراوان حدودسه ساله به دانشگاههای ایران، موفق شدند نیازهای تجهیزات آزمایشگاهی آنها را شناسائی نمایند وبه منطورشناسائی فروشنده به شرکتهای عدیده خارجی ازجمله تجدیدنظرخواه مراجعه وپس ازمذاکرات حضوری درآلمان ودبی وهمچنین ایملیهای متعدد، درنهایت به موجب ایملیهای۲۸و۲۹ اکتبر۲۰۰۷ میلادی طرفین راجع به حقوق وتعهدات خودبه توافق رسیدند وتجدیدنظرخوانده مرقوم لیست نهایی دانشگاهها رادراختیارتجدیدنظرخواه قرارداده وبا پیگیریهای شرکت تجهیزآزمون درایران، فروش تجدیدنظرخواه به شش میلیون یورو رسیده ( که برآن اساس ۴۵۰۰۰۰یورو، مطالبه غیرمنّجزشده) لیکن درآن خصوص به طوردقیق وجزءبه جزء، تعهدات ادعائی وتعرفه لیست دانشگاههای مربوطه وخدمات ارائه شده ومیزان فروش لوازم تولیدی تجدیدنظرخواه ودرصدپورسانت یاحق العمل متعلقه( که بین ۱۰تا۲۰ درصد میزان فروش متغّیربوده) ودیگرارکان قانونی شایسته ی مطالبه طلب ادعائی را مشخص ومعین نداشته که درنتیجه مطالبه ی مرقوم ودروضعیت ابرازی ، فاقد موقعیت قانونی ودروضعیت غیرقابل استماعی قرارداشته،پانزدهم):صرف نظرازآنکه به شرح بخش نخست دادنامه ی معترضٌ عنه دعوی بدوی شرکت کمیرال مورد پذیرش واقع نشده وبه علت مورد اعتراض واقع نشدن ازناحیه ی شرکت مذکورقطعیت حاصل نموده وبه شرح بخش نخست دادنامه ی حاضر نیزدعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه مورد قبول وپذیرش واقع نگردیده لیکن ازآنجا که مطابق مکتوبه ی مورخ۸۹/۵/۲۸شرکت کمیرال وباعنوان دیگرMintec Groupشرکت مهندسی وتجهیز آزمون قشم رابه عنوان نماینده انحصاری خودمعرفی وکلیه حق وحقوق خودرا دررابطه با قرارداد وتعهدات ادعایی شرکت Analyticgenaرابه شرکت مذکور واگذار وصلح نموده که صرف نظرازماهیت مکتوبه ی مذکوروازآنجا موضوع عدم فعالیت وبه نوعی فترت فعالیت تجاری شرکت کمیرال مطرح گردیده وادعای تنظیم مکتوبه ی مذکوردرهمان زمان ودوره فترت، درمرحله ی رسیدگی ماضی به کلی بلابررسی باقی مانده وازآنجا که مطابق اظهارات وکیل تجدیدنظرخوانده ردیف دوم( آقای پ. ) وطی بنداول لایحه تقدیمی وارده به شماره ۱۰۳۵ مورخ ۹۱/۱۱/۱۶ وخطاب به این مرجع، مطابق قوانین کشور امارات متحده عربی ، شرکتها در۱۲آگوست هرسال برای امکان فعالیت تجاری باید وجهی پرداخته وگواهی دریافت نمایند وعلیرغم ادعای پرداخت وجوه مذکورازسوی شرکت کمیرال( که وکیل محترم یادشده،هیچگونه وکالتی ازآن شرکت نداشته وقاعدتاٌ اظهاراتی له ودردفاع ازشرکت مذکورنمی توانسته ابراز نماید)، هیچگونه ادله ائی درآن خصوص تقدیم وارائه نداشته وازاین منظر نیز صدورمکتوبه ی مذکور ودرزمان ودوره ی فعالیت تجاری شرکت کمیرال درتاریخ۸۹/۵/۲۸ مصادف با ۱۶ اوت۲۰۱۰بلا دلیل باقی مانده وازاین حیث نیز مستندمذکورقابلیت استناد قانونی ودروضعیت فعلی رادارا نبوده، شانزدهم): با فرض آنکه ایملیهای ۲۸و ۲۹ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی حاوی انعقاد قرارداد میان طرفین مربوطه ذیربط باشدوازآنجا که حق الزحمه وبه عبارتی پورسانت موضوع قرارداد پیش گفته مابین۱۰و۲۰ درصدکالاهای فروخته شده اعلام شده، ازابتدای دعوی بدوی مطرحه ودرطول جریان دادرسی ماضی وحاضر، خواهان هیچگاه تعلق چه میزان ازدرصد مرقوم وبابت یکایک تعهدات ادعائی انجام شده رامشخص ومعین نداشته، فلذا وازاین حیث دعوی مطروحه بدوی به ویژه باتوجه به خواسته اولیه که به میزان ۳۷۵۰ یورواعلام شده وتغییرآن به ۴۵۰۰۰۰یورو، کاملاٌ غیرمنّجزبوده وبه علت عدم تعیین درصدهای ادعائی دروضعیت غیرمنجزودرنتیجه دروضعیت غیرقابل اجابت قرارگرفته هفدهم) : نظربه اینکه درجلسه ی رسیدگی مشروح ومفصل ۹۱/۱۱/۱۶که به طورمطّول تشکیل وباقرائت کلیه ی لوایح تقدیمی ازناحیه ی وکلای سابق وحاضر طرفین درمرحله ی ماضی وپژوهشی (تجدیدنظر) به طور سطر به سطر وتجزیه وتحلیل آنها واستماع اظهارات حاضرین درجلسه ی مرقوم ، سپس وکیل تجدیدنظرخوانده ردیف دوم (اقای پ. ) درقبال این سئوال که ایا «اقای عصام ناشد »;مدیرمنطقه ائی تجدیدنظرخواه (AJ) دارای حق امضاء واختیار شایسته جهت انعقاد قرارداد ادعائی بوده اظهارداشته: «ایشان ازسوی خانم گلومپ وبه موجب ایمیلهای مورخ ۱۷اکتبر۲۰۰۷موردتایید شرکت AJ معرفی گردیده است وتمام ایمیلهای حاوی توافق با اقای ناشد برای شرکت انالتیک جنا ارسال می شده است وآنها نیز هیچ گونه اعتراضی به سمت ایشان تاقبل از طرح دعوادرمحاکم ایران نداشته اند. خانم گلومپ مدیرفروش بین المللی شرکت آنالتیک جنامی باشند »; ودربرابر اظهارات مذکور وکلای تجدیدنظرخواه اظهارداشته:«اقای عصام ناشد ویاگلومپ که درگیرمذاکرات باشرکت مین تک بوده اند وفق اسناد مربوط به شرکت موکل ،حق انعقاد مستقیم قرارداد نداشته اند وتنها درصورتی توان انعقاد قرارداد را دارند که به صراحت ازطرف موکل حق این اقدام راداشته باشند »;)وسپس دردنباله وپیرامون اجازه یا اختیار انعقاد قرارداد ازسوی مشارالیهما (اقای عصام ناشد یاخانم گلومپ )اظهارداشته : «وفق اساسنامه واسنادمربوط به ثبت شرکت موکل درکشورآلمان برای انعقاد هرقراردادی باید شرکت اجازه وتنفیذ واذن دهد ودرمورد ایمیل های ۲۸و۲۹اکتبر ۲۰۰۷ به عنوان قرارداد چنین اجازه ای داده نشده است »;وسپس وکیل تجدیدنظرخوانده مرقوم باملاحظه اظهارات معنونه و تکمیلا بیان داشته موکل باعنایت به اینکه قبل از آشناشدن با اقای ناشد درآلمان ودرشرکت AJ ایشان راموردتایید خانم گلومپ یافته بوده و باعنایت به اینکه تمام مکاتبات مربوط به سمت ایشان برای مدیر فروش شرکت فرستاده می شد وشرکت AJ هم باسکوت حداقل دوساله خوددست کم این تلقی را برای موکل ایجادنمودند که اقای ناشد حق امضا دارند»;ودرپایان وبه منظور احرازواقع وکشف حقیقت چنین تقاضاداشته : «تقاضادارد وکیل تجدیدنظرخواه ازشرکت موکل خود نامه ای دریافت ودرآن تصریح شود آیا آقای ناشد حق انعقاد قرارداد فروش درخاورمیانه داشته است یانه؟»; که با استهمال یک ماهه وکلای تجدیدنظرخواه جهت ارایه مستند مذکوروموافقت وکیل تجدیدنظرخوانده مرقوم و موافقت محکمه با استمهال مذکوروابلاغ به طرفین، متعاقبا طی لایحه تقدیمی از ناحیه ی آقای ق. وارده به شماره ۱۱۴۸-۹۹۱/۱۲/۲۷ومطابق مستندات ابرازی شامل متن وترجمه رسمی مکاتبه واعلام مدیران شرکت تجدیدنظرخواه ، مراتب راتقدیم که طی آن و صراحتا اعلام گردیده : که آقای دکتر عصام ناشد به هیچ عنوان مجاز نبوده و خانم آندره آگلومپ نیز به تنهایی مجاز نبوده که ازطرف شرکت آنالتیک یناآگ اقدامات تعهد آور به ویژه عقد قرارداد به نام شرکت مذکور را انجام داده وبه طریق اولی مجاز به انجام این گونه اقدامات ازطریق پست الکترونیکی وهمچنین ایمیلهای ۲۹و۳۰اکتبر۲۰۰۷(هفتم وهشتم آبانماه سال۱۳۸۶) نبوده ومطابق اساسنامه برای انعقاد عقد قرارداد،رعایت مقررات نمایندگی خاصی پیش بینی شده وسپس به منظور حفظ حقوقی احتمالی تجدیدنظرخواندگان، مراتب به نامبردگان یاوکیل مربوطه ی ذیربط اعلام که ازسوی اقای پ. وبه عنوان وکیل تجدیدنظرخوانده ردیف دوم بدواً لایحه ائی تقدیم که به شماره ۰۰۱۶۳-۹۲/۲/۲۸ ثبت دفترگردیده وطی آن با استناد به ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت وماده ۹۶۲قانون مدنی، اقای ناشد وخانم گلومپ راذی سمت ودارای اهلیت برای انعقاد قرارداد ادعائی دانسته وضمن اعلام اینکه فقط یک نفرازمدیران شرکت دررابطه با ایران امضاءمی نموده نیز اعلام داشته : که آقای اشمیت وبه عنوان دیگر مدیر اصلی شرکت ، ازتمام موارد معامله اطلاع داشته واین درحالی است که به شرح مندرج درصورتجلسه رسیدگی ۹۱/۱۱/۱۶ ،مراتب راموکول به پرسش وکلای تجدیدنظرخواه ازشرکت مذکوروپاسخ تجدیدنظرخواه نموده که مطابق تقاضای مطروح وپاسخ صدرالاشاره دلیلی برانعقاد قرارداد ادعائی وازسوی مدیریامدیران مجازشرکت ویا تایید وتنفیذ آتی آن ازسوی تجدیدنظرخواه تقدیم وارائه نگردیده وسپس به ضمیمه لایحه دیگرتقدیمی وارده به شماره ۴۴۶-۹۲/۵/۲۸سه فقره مکاتبه ایمیلی شرکت تجدیدنظرخواه باشرکت فروشتال راتقدیم ومدعی گردیده خانم آندره آگلومپ به تنهایی نسبت به امضائات تعهدآوراقدام می نموده وباارائه ترجمه رسمی آنها مراتب را اعلام داشته که با اطلاع احداز وکلای تجدیدنظرخواه ازلایحه ی مرقوم و مستندات ابرازی وبراساس انعکاس موضوع به تجدیدنظرخواه واعلام مربوطه ،هیچیک ازامضاهای ارائه شده دراسناد ضمیمه لایحه ی مذکور رامتعلق به خانم گلومپ ندانسته و باتقدیم لایحه وارده به شماره ۴۸۳-۹۲/۶/۳مراتب را عملاً انکار وسپس به ضمیمه لایحه دیگر تقدیمی وارده به شماره ۵۱۲ مورخ ۹۲/۶/۹، ترجمه رسمی اعلام نمونه ی امضاءخانم گلومپ که ازسوی شرکت تجدیدنظرخواه اعلام شده راتقدیم وبا ابلاغ مراتب به تجدیدنظرخواندگان فقط آقای ر. پ. وبه وکالت ازتجدیدنظرخوانده ردیف دوم ،لایحه ائی تقدیم که به شماره ۵۱۱ مورخ ۹۲/۶/۹ ثبت وطی آن ضمن تاکید برلوایح قبلی نسبت به مراتب اعلامی ازسوی آقای ق. وطی لایحه صدرالذکر واخطاریه ارسالی، اظهارنموده :عرض دیگری نداشته و سپس باتقدیم لایحه دیگروارده به شماره ۵۱۶-۹۲/۶/۱۳ به داشتن اهلیت قانونی علی الظاهراً اقای ناشد وخانم گلومپ درانعقاد قرارداد باموکلش تصریح وبه ماده ۹۶۲ قانون مدنی نیز درآن خصوص استناد داشته این درحالی است که اولاً): ادعای انعقاد قرارداد ادعائی وازسوی فرد مجاز شرکت تجدیدنظرخواه، ادعائی مستقل وعلیحده است که رسیدگی بدان مستلزم طرح و اقامه ی دعوی شایسته قانونی بوده زیرا درمقام مطالبه ی طلب ادعائی که مستلزم وجود رابطه قراردادی مسلّم ومحرز میان طرفین بوده ادعای مذکور قابلیت ممیزی وارزیابی رادارا نمی باشد، ثانیا ):مقررات موضوع ماده ۹۶۲قانون مدنی و درتشخیص اهلیت هرکسی برای معامله وبه عنوان یک اصل، مراتب را به قانون دولت متبوع او احاله نموده و به طور استثنائی پذیرفته اگریک نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی انجام دهد، درصورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجداهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته باشد، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشد ودرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی(مطابق قانون ایران نیز بتوان او رابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد )که استناد به مقررات یادشده ودرمانحن فیه تخصصاً ازموضوع خواسته خروج موضوعی داشته، زیرا چنانچه قراردادی میان تجدیدنظرخواه باشرکت کمیرال وجهت اخذ پورسانت یاحق العمل منعقد شده باشد ،اصولاًمحل انعقاد آن درایران نبوده تا مشمول مقررات یادشده گردد وشرکت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ، چنانچه نماینده شرکت کمیرال ویا منتقلٌ الیه حقوق ادعائی درآن خصوص (متصالح)تلقی گردد، درمانحن فیه امکان انتفاع ازمقررات قانونی موضوع ماده ۹۶۴مرقوم را نخواهد داشت هجدهم): ازملاحظه ی مستندات ابرازی آقای پ. و به ضمیمه ی لایحه وارده به شماره ۴۸۳مورخ ۹۲/۶/۳دانشگاههای تعرفه شده وحداقل درمستندات مذکور(دانشگاههای مازندران ،سهندوبوعلی سینا) هیچیک درتهران نبوده و ازحیث ایفاء تعهد احتمالی ونسبت به خریداران یادشده دلیلی برصلاحیت محلّی مرجع بدوی، تقدیم وارائه نشده و ازطرفی محل اقامت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ودرتاریخ طرح واقامه دعوی بدوی(۸۹/۰۶/۰۱) ومطابق رونوشت مصدق روزنامه رسمی مندرج در برگ ۹پرونده )واقع درقشم میدان گلهامجتمع مسکونی تجاری پاسارگاد واحد۲۰۶ بوده وبافرض صلاحیت، محاکم حقوقی ایران دررسیدگی به موضوع و مطابق ماده ۱۱قانون آئین دادرسی سابق الاشعار، محاکم حقوقی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی بوده زیرا خوانده (تجدیدنظرخواه) درایران اقامت نداشته وفاقد سکونت ومال غیرمنقول بوده لذا دادگاه محل اقامت خواهان ردیف اوّل( تجدیدنظرخوانده ردیف دوم )، فرضاًصالح به رسیدگی بوده که دررسیدگی ماضی نیز لحاظ ومرعی واقع نشده وازدیگرنارسائیهای دعوی مطروحه، رسیدگی ماضی ودادنامه دربخش معترض عنه خواهدبود نوزدهم): باتوجه به استناد وکیل محترم تجدیدنظرخوانده ردیف دوم درصحت قرارداد ادعائی وبه ماده ۹۶۲ قانون مدنی ،از آنجاکه دلیلی برانعقاد قرارداد مذکوردرایران ،تقدیم وارائه نگردیده و مطابق موازین ومقررات موضوع کشورایران ونسبت به اشخاص حقوقی حداقل موضوع حقوق خصوصی ،صرفاًمدیران صاحب امضاء مجاز ویانمایندگان قانونی درمحدوده ی اختیار تفویضی ،اهلیت انعقاد قرارداد وتعهدات راداشته ودرمانحن فیه دلیل شایسته دراختیار قانونی و یاتفویض نمایندگی به اقای حصام ناشد وخانم آندره آگلومپ ،جهت انعقاد قرارداد ادعائی مذکور ، تقدیم وارائه نگردیده ، لذا ادعای مذکور مستلزم طرح واقامه دعوی مستقل وعلیحده واثبات آن بوده که قبلاً وازناحیه ی تجدیدنظرخوانده ی مرقوم درآن خصوص معمول نگردیده بیستم) :نارسائی ومنقصت بیّن وغیرقابل اغماض دیگری که درصدور دادنامه ی مرقوم وجودداشته آن است که پس ازتشکیل جلسه و درتاریخ ۹۱/۲/۳۰توسط مرجع بدوی و تنظیم صورت جلسه ی مندرج در برگ ۱۴۳ پرونده ووکلاً در۷سطر،بدون آنکه تصمیمی درپایان جلسه اتخاد شده باشد ،سپس درتاریخ نامعین ونامشخص وتحت عنوان« وقت مقرر »;مبادرت به تشکیل جلسه مجدد گردیده و بدون هرگونه اعلام ختم دادرسی دادنامه ی معترض عنه اصداریافته که مقید به تاریخ ۹۱/۳/۲۲ شده که به هیچ وجه مطابق موازین ومقررات قانونی نبوده،و بناء علیهذا وباعنایت به مراتب معنونه ی مبینه ی مارّالذکر واستدلالهای مارّالبیان، دادگاه ضمن قبول وپذیرش فقط شکلی (غیرماهوی)عمومی وکلی تجدیدنظرخواهی مطروحه ،مستنداً به ماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ورعایت ماده ۳۵۶ ناظربه مواد ۲و۳و۱۱ وبندهای ۱و۵و۷و۸ و۹و۱۰ذیل ۸۴و۸۹و۲۹۵و۳۴۸همان قانون ومواد ۲۹۶ و۱۳۰۵ قانون مدنی وبنددوم ذیل ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد واملاک کشور، ضمن نقض دادنامه ی معترض عنه وصرفاً دربخش تجدیدنظرخواسته درنتیجه قراررد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی ردیف اول شرکت مهندسی وتجهیزآزمون قشم (بامسئولیت محدود) راصادرواعلام می دارد رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی