شاکی در بزه صدور چک بلامحل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س. د. دایر بر صدور چک بلامحل موضوع شکایت و. خ. دادگاه توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده , استماع اظهارات شاکی , دفاعیات بی‌شائبه متهم توجه اتهام به متهم را محرز و مسلم نمی‌داند , مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی ( قاعده اصاله البرائه ) رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌ اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .
رئیس شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - میری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش. به وکالت از آقای و. خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۱۰۰۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای س. د. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۴-۴۴۱۸۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک پ. شعبه کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه برابر قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ که تصریح نموده: «... دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‏ نویسى شده ....» و توجهاً به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌ کرد باشد ممکن است به‌ صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود»، ظهرنویسی چک عمل حقوقی است که به‌ موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار می‌کند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادرشده در صورتی‌ که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست، شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی‌شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانوناً جایز نیست. در ما نحن‌فیه نیز چک در وجه آقای م.م. صادر گردیده و تجدیدنظر خواه آقای و. خ. مدعی است به نحو قانونی چک از طریق ظهرنویسی به وی انتقال یافته است؛ لیکن آقای م.م. به‌ عنوان گواه در دادگاه حاضر و ادعای تجدیدنظر خواه را مقرون به صحت ندانسته و ارجاع امر به کارشناسی مبنی بر عدم انتساب امضائات ظهر به خود را خواستار شده است که اتفاقاً کارشناس منتخب دادگاه نیز طی نظریه مثبوت به شماره ۹۱۰۰۰۹۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ امضائات ظهر چک را منتسب به آقای م.م. تشخیص نداده است که نسبت به نظریه مزبور ایراد و اعتراض موجه و مدللی مطرح نگردیده است. لهذا چون وکیل تجدیدنظر خواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و از طرفی از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. النهایه ازآنجاکه تجدیدنظر خواه آقای و. خ. دارنده چک در مفهوم قانونی محسوب نمی‌گردد تا حق شکایت کیفری داشته باشد و اقتضاء دارد در چنین مواردی قرار موقوفی تعقیب و نه قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر گردد. بدین لحاظ دادگاه با رعایت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث صدور حکم برائت به قرار موقوفی تعقیب متهم آقای س. د. از بابت اتهام صدور چک بلامحل اصلاح می‌کند و در نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به‌ عمل‌ آمده، تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب