شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم تودیع دستمزد کارشناس

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- ق.ق ۲-ع به وکالت از ش. به‌طرفیت ۱- شرکت ص. ۲- ح.ش ۳- الف.ف. بخواسته محکومیت خواندگان به‌صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه ۴۴ فقره سفته به شرح دادخواست به انضمام هزینه واخواست، خسارت تأخیرتأدیه، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل. مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است، صرف‌نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده، علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه‌های ارسالی جهت خواندگان نه‌ تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی‌گردند، بلکه تاکنون لایحه دفاعیه‌ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده‌اند از طرفی با مداقه در محتویات پرونده اساساً ادله و مستندی که مبین مسئولیت قانونی و قراردادی خوانده ردیف دوم باشد در پرونده امر ملاحظه و مشاهده نمی‌گردد در نتیجه مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به شخص اخیر صادر و اعلام می‌نماید و اما راجع به سایر خواندگان دادگاه توجهاً به ملاحظه مستندات ابرازی خواهان از جمله سفته‌های واخواست شده به انضمام اقرارنامه منتسب به خوانده ردیف سوم به شرح مضبوط در پرونده که متضمن مدیونیت، بدهکاری و اشتغال ذمه تضامنی خواندگان و مالاً استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به‌علاوه اینکه تاکنون مدارک ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده درنتیجه بقاء دین خواندگان احراز و استصحاب می‌گردد. لهذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۰۹ ناظر به ماده ۴۰۲ و ۴۰۳ از قانون تجارت و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان، خواندگان ردیف‌های اول و سوم را متضامناً به پرداخت مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه واخواست، خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید الی اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
میردیلمی
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست واخواهی سرکار خانم الف.ف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱-۱۳۹۱/۰۸/۰۳ صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مستنداً به مدارک پیوست صرف‌نظر از اینکه در جریان امر دادرسی واخواه با ارائه مستنداتی مدعی است که بخشی از مطالبات واخوانده را به‌حساب مشارالیه کارسازی و پرداخت نموده است لیکن نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع و ایضاً ضرورت جلب نظر کارشناس حسابرسی، دادگاه ناگزیر از صدور قرار مربوطه، مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید لیکن به حکایت اوراق پرونده امر مبرهن می‌گردد، علیرغم ابلاغ اخطاریه‌ ایداع دستمزد کارشناسی، واخواه از پرداخت دستمزد مربوط امتناع و استنکاف می‌نماید. درنتیجه مستنداً به مفهوم و مدلول مقررات ماده ۲۵۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی نامبرده فوق را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۸۰۰۱۵۲ مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۹ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر قرار ابطال دادخواست الف.ف. بخواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۸۰۰۹۲۱ مورخه ۱۳۹۱/۸/۳۰ به لحاظ عدم پرداخت دستمزد کارشناسی در موعد مقرر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً، قرار ابطال دادخواست موضوع ماده ۲۵۹ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی یا بنا بر تشخیص و نظر دادگاه لازم و ضروری بوده، لیکن شخص متقاضی یا خواهان در مرحله بدوی یا تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی از پرداخت دستمزد معین در موعد مقرر قانونی (یک هفته) امتناع نموده باشد و بدون اخذ نظریه کارشناس حتی با سوگند نیز دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهارنظر نماید. این در حالی است که در مانحن فیه موضوع خواسته خواهان نخستین مطالبه طلب آن ‌هم به استناد سفته که از زمره اسناد تجاری می‌باشد بوده است که تجدیدنظرخواه مدعی بازپرداخت بخشی از این موضوع سفته‌ها بوده که این مطلب نیز مورد تأیید شرکت تجدیدنظرخوانده قرارگرفته است. فلذا با قبول بازپرداخت قسمتی از دین دیگر لزومی به ارجاع امر به کارشناسی نبوده است که با عدم پرداخت دستمزد کارشناس دادخواست تقدیمی منتهی به ابطال گردد. از این ‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی