شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

عنوان
شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۵۸۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۲/۱۱/۱۶
گروه رای
حقوقی
پیام
با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه به دین قطعی و مسلم تعلق می گیرد بنابراین اگر به جهت اختلاف طرفین در میزان دین، مبلغ آن بعد از رسیدگی دادگاه معلوم شود، نسبت به زمان سابق بر رأی دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت توزیع د. سهامی عام ثبت شده به شماره . . . به مدیریت آقای ح.ن. با کالت آقای م.ت. به طرفیت ۱- داروخانه بیمارستان م. ۲. ۳- مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل بیماری های ریوی د. به خواسته مطالبه مبلغ ۲۵۵۳۱۹۸۵۳۹ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین شرح که بر اساس ۵۱ فقره فاکتور خواندگان از بابت خرید اقلام دارویی مختلف مبلغ خواسته را به خواهان بدهکار می باشد و از پرداخت دیون خویش امتناع نموده اند لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان را به شرح خواسته نموده است این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق فاکتورهای فوق الذکر و نظریه کارشناس رسمی دادگستری آقای م.ق. که اعلام نموده است بر اساس صورتحساب های صادره که تماماً به امضاء و مهر داروخانه بیمارستان م. رسیده است و بر اساس دفاتر ابرازی خواهان از بابت داروها و لوازم پزشکی تحویل تا پایان مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۱۹۵۵۹۲۸۸۴۰ ریال داروخانه بیمارستان به خواهان بدهکار می باشد و با عنایت به اینکه نظریه مذکور به طرفین ابلاغ و ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به نظریه مذکور به عمل نیامده است و با توجه به دفاعیات غیرموجه خوانده لذا این دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف اول وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و۵۲۲ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت ۱۹۵۵۹۲۸۸۴۰ بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۹۴۶۳۵۷۶۸ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید و در خصوص مازاد خواسته خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول بنا به مراتب فوق الذکر و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم این دادگاه با توجه به اینکه اولاً داروخانه فاقد شخیصت حقوقی مستقل است ثانیاً دعوا متوجه خوانده ردیف سوم نمی باشد لذا مستنداً به ماده ۸۹ناظر به بند ۴ماده ۸۴ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۴۱۵ مورخ ۳/۶/۹۲ و ۰۰۵۲۸ مورخ ۱/۷/۹۲ صادره از شعبه۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست بر مبنای شاخص اصلاحی بانک مرکزی اشعار دارد مخالف موازین قانونی و اوراق و محتویات پرونده می باشد و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا خسارت تأخیر تأدیه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دین قطعی و مسلم تعلق می گیرد و با توجه به اختلاف طرفین و طرح دعوا میزان دین در زمان تقدیم دادخواست برفرض وجود معلوم و مشخص نبوده تا موضوع مشمول ماده مذکور از قانون یادشده باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون موصوف رأی دادگاه بدوی نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =