شرایط مسئولیت پرداخت دیه توسط عاقله

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی:
اقای ح. ع. ی. ق. فرزند ر. با وکالت اقای ا. س. فرزند ح. به نشانی *
متهم:
خانم ا. ن. ی. ق. فرزند ش. با وکالت اقای ر. ا. ق. ز. فرزند ا. به نشانی *
اتهام ها:
۱. قتل عمدی مرد مسلمان۲. مشارکت در قتل عمدی مرد مسلمان
بسمه تعالی
گردشکار
به حکایت محتویات پرونده شماره *این دادگاه پس از فوت طفل چهار ماهه بنام م. در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ با توجه به تقاضای پدر طفل موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می گردد. پزشک قانونی علت فوت طفل را مصرف متادون و نارسایی تنفسی پیرو ان اعلام نموده است. بازپرس شعبه *پس از بررسی ها و کنکاشها و تحقیقات مفصل به این نتیجه می رسد که قتل طفل کار مادرش بوده است.و همچنین پس از تفهیم اتهام به وی و بازجویی های مکرر از وی به این نتیجه میرسد که متهم حسب ظاهر از سلامت عقلی کافی برخوردار نمی باشد. و وی را به پزشکی قانونی معرفی می نماید. که پزشکی قانونی شعبه *پس از بررسی و معاینه متهم اعلام می دارد. که نامبرده دچار جنون اطباقی است.و لیکن در حال حاضر به واسطه درمان دارو از قدرت تشخیص حسن و قبح و نفع و ضرر خود برخوردار است.ولی شواهدی بر اینکه نامبرده قدرت تشخیص حسن و قبح اعمالش را در زمان وقوع جرم نداشته است.وجود ندارد. با اعتراض متهم و وکیلش موضوع به پزشکی قانونی *رضوی ارجاع شده است.که مرجع مزبور نیز طی نامه شماره ۶۰۳/۷/۵۱۱/۹۸ مورخ ۹۸/۸/۲ اعلام داشته که ( ( …. علایم نامبرده در حال حاضر با درمان دارویی تحت کنترل نسبی است. با توجه به عدم ارائه ارزیابی های روانپزشکی و مراجعات نامنظم به روانپزشک در سال ۹۵ اظهار نظر دقیق در مورد وضعیت روانپزشکی وی در ان زمان مقدور نمی باشد. ولی بر اساس مدارک ارائه شده و ماهیت بیماری که منجر به کاهش توانمندیهای شناختی و هوش و بروز تلقین پذیری در وی می گردد. این بیماری در بزه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ موثر بوده است. ) ) بازپرس پرونده پس از این هرچند پزشک قانونی جنون وی را در زمان وقوع جرم و زمان حاضر تایید نکرده است ، مستندا به ماده ۲۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری با احراز جنون ( برخلاف نظر پزشکی قانونی ) قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است.به این قرار اعتراض شده که به اعتراض مزبور در شعبه *رسیدگی شده است.و قضات وقت شعبه قرار موقوفی تعقیب صادره را تایید نموده اند. رای صادره در تایید قرار منع تعقیب به علت عدم فرجامخواهی طرفین قطعی شده است. سپس بازپرس شعبه چهارم پرونده را در راستای تبصره ۱و۲ماده ۸۵ و تبصره ۲ ماده ۲۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری ، مجددا به این شعبه ارسال می دارد. که هیات قضایی وقت شعبه پس از برگزاری جلسه رسیدگی طی دادنامه شماره **/۰۱/۱۴۰۰ عاقله متهم یعنی پدر وی را به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان در حق شاکی محکوم می نماید.این رای با فرجامخواهی وکیل اقای ش. ن. به دیوانعالی کشور می رود و پرونده در شعبه *مورد بررسی قرار میگیرد و نهایتا منجر به صدور دادنامه شماره *– ۲۹/۰۴۴/۱۴۰۰ می شود. که طی ان حکم شده که ( ( … ابراز عقیده به جنون خانم ا. ن. ی. ق. همچنان محل تردید و شبهه است.و قابلیت ابرام ندارد. تا بالتبع مسئولیت عاقله محرز گردد. … اساسا تعریف قانونی و حصری ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی و به تبع ان ضوابط ماده ۴۶۴ همان قانون ، در شرایط حاضر ، صحت شمول داشته و ملزم به رعایت ان می باشیم بنا به مراتب فوق رای فرجام خواسته … نقض و … به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. ) ) پس از این دادگاه پس از تشکیل جلسه و تحقیق مجدد از طرفین پرونده را معد صدور رای نموده است.بر این اساس ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر می کند.
رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم ا. ن. ی. ق. فرزند ش. متولد ۱۳۶۸ با شماره ملی*و با وکالت اقای ر. ا. ق. دائر بر قتل عمدی فرزند ش از جنبه خصوصی جرم ، موضوع شکایت اقای ح. ع. ی. ق. با وکالت اقای ا. س. ، هر چند در خصوص جنبه عمومی جرم با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.و قرار مزبور به قطعیت رسیده است.و لیکن این دادگاه در وضعیت فعلی عقیده دارد. که شک و شبهه در سلامت عقلی نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی باشد. و اصل بر مسئولیت شخص مجرم است. مسئولیت عاقله زمانی به وجود می اید که جنون متهم در زمان وقوع جرم محرز باشد. که در مانحن فیه این گونه نیست ، علی هذا این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مراتب فوق خصوصا قرار موقوفی تعقیب صادره و دلایل مندرج در ان در جهت انتساب قتل به خانم ا. ن. ، بزهکاری متهم صدرالذکر را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۲۸۹و۲۹۰و۲۹۱و۲۹۲و مواد۱۶۰و۲۱۱ومواد ۴۶۳و۴۶۴ و۴۸۸و۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ خانم متهم را به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان در حق شاکی محکوم می نماید. ضمنا عاقله خانم متهم از هر گونه مسئولیتی جهت پرداخت دیه مقتول بری است. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

مستشار شعبه *- ع. د.

رییس شعبه *- م. ک.