شرط اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهانها م. س. ، م. و ی. چ. و چ. و خ. س. با وکالت آقایان ج. د. و الف. ز.الف. بطرفیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان ری بخواسته صدور حکم بر ابطال رأی شماره ۱۴۴۲ - ۱۰/۷/۹۱ قاضی محترم عضو هیأت ماده واحده شهر ری در مورد پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران ما حصل ادعای وکلای خواهانها این است که ششدانگ پلاک ثبتی ... اصلی بخش ۱۲ تهران بنام قریه ت. بتاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۰۹ مشتمل بر دو رشته قنات و استخر ذخیره آب کشاورزی و یک باب حمام و خانه های روستایی و باغات و اراضی کشاورزی بنام مالکین که اجداد خواهانها برخی از مالکین می باشند با حدود مشخص به ثبت رسیده است و در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۱۰ عملیات تحدید حدود انجام و از چندین نسل تاکنون در تصرف مالکانه اهالی می باشد و بر اساس اقاریر رسمی مأمورین اداره منابع طبیعی و صورتجلسات موجود و آگهی تشخیص مساحت پلاک ثبتی مذکور ۱۴۶۴ هکتار اعلام شده است.در اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع طبیعی کشور کمیسیون وقت ماده ۵۶ قانون مرقوم بشرح دو فقره صورتجلسه مورخ ۲/۳/۶۵ و ۹/۱۲/۶۵ بدون توجه به سابقه عمران و احیاء ملک، قسمت عمده آن را بر خلاف موازین شرعی و قانونی ملی اعلام و مراتب در روزنامه کثیر الانتشار آگهی گردیده است و فقط ۳۶ هکتار آن را مستثنیات و مقدار ۴۵۲۵/۱۲۵ هکتار از اراضی فوق را با عنوان اراضی تبدیل شده (احیاء گردیده) توصیف و ما بقی را ملی اعلام کرده اند. این نظریه کمیسیون ماده ۵۶ به صراحت قوانین موجود بر خلاف قانون و مقررات و موازین شرعی است زیرا بر اساس نظریه شماره ۵۹۰۸ - ۲۴/۱/۷۳شورای محترم نگهبان اعلام گردیده: هرگونه احیایی که تا تاریخ اسفند ۶۵ انجام شده است شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء که قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن ید مالکانه از مدارک مثبته خواهد بود. صورتجلسات کمیسیون ماده ۵۶ صریحاً و کتباً احیاء حدود ۱۲۶ هکتار از اراضی ملی شده را با عنوان اراضی تبدیل شده تأیید کرده است و این صورتجلسه به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود. مواد ۳۰ و ۳۵ قانون مدنی مقرر داشته هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود. همچنین در ماده ۱۴۰ قانون مدنی و در بند یک آن احیای اراضی مرات و حیازت اشیاء مباحه را از اسباب تملک بر شمرده ودر مواد ۱۴۱ الی ۱۴۶ مراد از احیاء و حیازت مباحات را عملیات آبادانی از قبیل زراعت و درختکاری و بنا ساختن و غیره و نیز مقصود از حیازت را تصرف و وضع ید یا مهیاء کردن وسایل تصرف و استیلا عنوان نموده است. در تبصره ۶ الحاقی مورخ ۱۹/۱۲/۸۰ تاریخ احیاء ۱۶/۱۲/۶۵ را مانند قوانین و مقررات مربوط دیگر ملاک احیاء قرار داده است که بعنوان تبصره الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی و اب موقوفه تصویب گردیده است. بنابراین چون به حکم قانون تاریخ ۱۶/۱۲/۶۵ و قبل از آن هرگونه عمران و آبادی در ملک ملی شده از مصادیق بارز احیاء و آبادانی است که اختصاص به اراضی موقوفه ندارد و از وحدت ملاک ماده واحده تبصره ۶ الحاقی مذکور سبق عمران قبل از تاریخ فوق مستفاء می گردد.بر طبق مستندات موجود اداره منابع طبیعی ۱۶۰ هکتار از اراضی پلاک ... اصلی ت. را به شرکت ساماندهی واگذار کرده است و شرکت موصوف نیز بر خواهانها از زمینهای مذکور اجازه احداث سوله از طریق شهرداری منطقه ۱۵ و نمایندگان مالکین صادر کرده است. در خصوص تصرفات اهالی که یا بصورت مزرعه و باغ و یا بصورت احداث سوله و کارگاه بر طبق مجوز شهرداری ساخت و ساز و عمران و آبادی صورت گرفته است بموجب قوانین یاد شده و اخذ مجوز از شهرداری بر طبق موازین قانونی و شرعی بوده است و نظر به اینکه تصرفت اهالی در روستای محل سکونت نیز مورد ادعای اداره منابع طبیعی می باشد به استناد آیین نامه ضوابط تفکیک اراضی و دستورالعمل ضوابط نحوه تشخیص حریم روستا مصوب ستاد مرکزی احیاء زمین، حزیم روستا و شعاع پانصد متری آن جزو روستا محسوب می گردد بدیهی است اقدام اداره منابع طبیعی موجب محروم شدن اهالی و تضییع حقوق آنهاست و به همین دلیل بر طبق ماده ۱۰ الحاقی ۱۵/۱۲/۷۸ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد آب و اراضی موقوفه حریم روستاها را بعنوان بهره برداری به ادارات اوقاف واگذار نموده است که از وحدت ملاک موضوع می توان دریافت که قانون گذار به جهت رشد جمعیت روستاها و ساماندهی آن حریم و شعاع پانصد متری آن را متعلق به اهالی آن روستا می داند و این امر فقط اختصاص به روستاهای موقوفه ندارد و این حکم قابل تسری به سایر روستاها نیز می باشد بناء علیهذا با وجودیکه اداره منابع طبیعی در مستندات پیوست اقرار به احیاء اراضی به میزان حدود ۱۲۶ هکتار توسط مردم روستا و منجمله خواهانها نموده است. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون مزبور را نموده اند دادگاه حسب تقاضای وکلای خواهانها، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده تا کارشناس رسمی دادگستری با بازدید از اراضی متنازع فیه و بررسی زمین آثار درختان قدیمی وجود دیوارکشی و ساخت و ساز در اراضی وجود قنات یا منابع آب که نشانگر احیاء بوده باشد و سایر اوضاع و احوال قضیه و مشاهده عکسهای هوایی سالهای ۱۳۳۳ لغایت ۱۳۳۵ بررسی نماید که آیا اراضی موصوف سابقه کشت و زرع و آبادانی و احیائ قبل از اسفند سال ۱۳۶۵ را دارد یا خیر؟ نظریه کارشناس اولیه مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی صادر و کارشناسان منتخب نظریه خویش را در تاریخ ۱۹/۳/۹۳ تقدیم دادگاه نموده که نظریه مزبور مصون از تعرض و ایراد مؤثر طرفین باقی مانده و بنظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد. اداره خوانده نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهانها گردد در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است. لذا دادگاه دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ و آراء وحدت رویه شماره ۶۰۱/(۷۴/۷/۲۵) و ۶۶۵/(۸۳/۱/۱۸) هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم بر ابطال رأی شماره ۱۴۴۲ مورخ ۱۰/۷/۹۱ قاضی محترم عضوی هیأت ماده واحده شهر ری و اعلام مستثناء بودن مساحت ۲۲/۱۲۷۸۳۷ متر مربع در ۵۴ قطعه بشرح نظریه هیأت سه نفره کارشناسی از کل پلاک ثبتی ... - اصلی بخش ۱۲ تهران بانضمام مساحت ۲۱۲۵/۳۶ هکتار نظر قاضی محترم عضو هیأت ماده واحده از اراضی ملی اعلام شده بعنوان غیر ملی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری- محسن محمدنژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شهر ری به طرفیت م. س. - م. و ی. چ. - خ. س. و چ. س. با وکالت ج. د. نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهانها به خواسته ابطال رای شماره ۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۰ کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور متضمن ملی شدن پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران موسوم به قریه ت. بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان با ابطال رای مزبور حکم بر مستثنی شدن مقدار ۳۶/۲۱۲۵ هکتار از پلاک موسوم صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه هیات پنج نفره کارنشاسان رسمی در این مرحله از دادرسی با بررسی دقیق محل اعلام داشته اند قطعات ۵۴ گانه پلاک مورد ادعا فاقد سوابق احیائی قبل از تصویب قانون ملی شدن اراضی جنگلی و مراتع مصوب ۱۳۴۱ بوده و در زمره اراضی ملی قرار دارد و نسبت به نظریه ابرازی که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد اعتراض موجهی ابراز نشده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستنداً به ماده ۳۵۸ و بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض ثالث ق. چ. با وکالت ج. س. به طرفیت ۱- اداره منابع طبیعی شهرستان ری ۲- م. س. ۳- چ. س. ۴- خ. س. ۵- م. چ. ۶- ی. چ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ صادره از این شعبه که به موجب آن دادنامه شماره ۲۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری نقض و حکم بر بطلان دعوای اولیه خواندگان ردیف دوم به بعد به خواسته ابطال رای شماره ۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۰ کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور متضمن ملی شدن پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران موسوم به نوتک صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه معترض ثالث خود به عدم حیات خوانده ردیف سوم در متن دادخواست اذعان داشته و با این وصف وی را که مورث سایر خواندگان است جزء اصحاب دعوا قرار داده که خلاف موازین قانونی است نظر به اینکه معترض فاقد هرگونه سند مالکیت و دلیلی در جهت ذینفع بودن خود در دعوا و باالطبع اخلال به حقوق وی در پرتو رای مورد اعتراض می باشد و عمده خواسته وی اعتراض به نظریه هیات پنج نفره کارشناسی مستند رای قطعی این شعبه است که تکرار مدافعات خواندگان دعوی در جریان دادرسی منتهی به رای مزبور بوده و موثر در مقام اعتراض ثالث نیست، از سویی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مستلزم پیشینه مالکیت یا تصرف بلامنازع بر ملک موضوع رای می باشد بنابراین دادگاه به استناد مواد ۲ و ۴۱۷ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض خواهان را صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی