انتقال تعهد موجر سابق به موجر جدید

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ص. م. بطرفیت ۱- ح. ت. ۲- ح. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه پلاک ثبتی ....... دادگاه نظر به اینکه موضوع خواسته از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ می باشد که با انقضای مدت اجاره ، رابطه استیجاری فی مابین مالک و مستاجر منحل می گردد و دلیلی مبنی بر تمدید استمرار رابطه استیجاری ارائه نشده؛ لذا به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ ، دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- مسعود نعمتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. با وکالت اقایان ۱- م. ع. ۲-ع. ر. بطرفیت اقایان ۱- ح. ت. ۲- ح. خ. نسبت به دادنامه شماره ۷۷۲-۹۴/۸/۹ صادره شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه پلاک ثبتی ..... فرعی از..... اصلی بخش ۵ تهران می باشد با عنایت به استدلال دادگاه بدوی که رابطه استیجاری را خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ دانسته از طرفی اسناد و مدارک موجود در پرونده اعم از وکالتنامه ۹۶۹۰۴-۷۹/۷/۲۴ دفترخانه ۴۱۱ تهران فیمابین خانمها ط.ج. و ف.خ. وکالتنامه ۱۰۲۲۴۶-۸۲/۵/۲۹ همان دفترخانه و مبایعه نامه ۲۱۷۸۴ در خصوص واگذاری سرقفلی مغازه مذکور به تجدیدنظرخواه دلالتی بر استمرار رابطه استیجاری قبلی و یا انعقاد قرارداد تحت شمول قانون سال ۵۶ ندارد و تجدیدنظرخوانده ردیف اول نیز در جلسه دادرسی ۹۴/۸/۶ اظهار داشته تجدیدنظرخواه ماهیانه پانزده میلیون ریال ( و یا تومان) اجاره می دهد که علی القاعده اماکن استیجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ از اجاره بهای پایه ای کمتری برخوردارند و تعهد مالک قبلی( آقای ت. ) مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره گذشته از اینکه قانون حاکم بر روابط استیجاری را عوض نمی کند با وصف تغییر موقعیت قراردادی و انتقال مالکیت این شرط به مالک جدید (آقای ح. خ. ) انتقال نمی یابد بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در مجموع مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار