شرط تحقق بزه تحصیل مال از طرق نامشروع

رأی شعبه دیوان عالی کشور

حسب محتویات پرونده در تاریخ۹۴/۸/۱۰ شخصی بنام ع. ع.ب. با مراجعه به شعبه ۵۲ شورای حل اختلاف و حفاظت و اطلاعات مربوطه اعلام کرده است که پسرم در رانندگی بدون گواهینامه تصادف کرده بود و پرونده او درشعبه ۱۱ دادیاری به کلاسه ۱۱/۹۴۰۳۹۴ د مطرح بود منشی شعبه آقای ع.ق. از بنده جریمه رانندگی بدون گواهینامه را به بمبلغ سیصد هزار تومان خواست که بنده فقط ۲۵۰هزار تومان را توانستم جور کنم و به ایشان پرداخت کردم و دستی دادم و ایشان سنجاق کرد به پرونده ، بنده بعداً فهمیدم که باید در شوراهای حل اختلاف هم جریمه بدهم و ایشان پول را به ناحق گرفته است و من نمی خواهم ایشان اذیت شود و پیش همکاران خراب شود از ایشان گذشت کردم شما هم گذشت بفرمائید بنده حتی صد هزار تومان از آن پول را قرض گرفته ام و کارگر هستم وضع مالی خوبی ندارم (ص۲) و بعداً آقای ق. با من تماس گرفت و گفت بروم از آقای ب.که سیب زمینی داغ جلوی دادسرا در مغازه اش می فروشد رسید بدهم و پولم را بگیرم و رفتم یادداشت آقای ق. را دادم و پولم را گرفتم و رسید هم دادم (ص۳).آقای خ.ب.مغازه دار در بازجویی پرداخت وجه را تأیید کرده است از آقای ع.ح.پ. (متهم تحقیق شده است که آیا با ع.ع. آشنایی قبلی دارید؟ در پاسخ گفته است یکی از متهمین پرونده پسرش است ولی آشنایی قبلی یا بعدی با او ندارم (ص۵) و برای ضمانت پسرش ۲۵۰هزار تومان داده بود که می خواست حل و فصل شود گفتم برو پولت را از خلیل بهرامی بگیر (ص۶و۹). در صفحه بعدی بازجویی متهم اشاره به اخذ مبالغی توسط اغذیه فروش مقابل دادسرا بنام خ.ب.کرده است از متهم سوال شده است چگونه ممکن است شاکی پولش را به خ.ب.بدهد و از شما مطالبه کند؟ جواب داده است به خ.ب. گفتم ۲۵۰هزار تومانی که اخذ کرده ای به آقای ع. الف. بده. در تحقیق از خلیل بهرامی گفته است که من آقای ع. را نمی شناختم و پولی نگرفته ام ولی آقای ق. زنگ زدکه ۲۵۰هزار تومان به اقای ع.که پیش شما می فرستم بدهید (ص۱۰) ریاست محترم حفاظت اطلاعات دادگستری استان آذربایجان غربی با بررسی موضوع گزارش خیلی محرمانه شماره ۱۸/۰۰۲ / م - ۹۴/۸/۱۱ را در خصوص جریان امر به دادستان محترم مرکز استان ارسال کرده است (صفحات ۱۴و۱۵) تا اقدام قانونی بعمل آید پرونده به شعبه دوم. بازپرسی دادسرای ارومیه ارجاع شده است و متهم بنام ع.ح.پ. با عنوان کارمند دادگستری ومتاهل مورد بازجویی قرار گرفته است . متهم پرداخت پول را برای ضامن قبول کرده و نه بعنوان رشوه ولی به متهم عنوان رشوه تفهیم شده است (ص۱۸). در بازپرسی از شاکی بنام آقای ع. ع.ب. سوال شده است که شما چه کسی را بعنوان ضامن پسرتان به شعبه ۱۱ دادیاری معرفی کرده اید؟ آیا مبالغی هم از شما دریافت کرده است و چه کسی ضامن را به شما معرفی کرده است؟ پاسخ داده است که فامیلمان پروانه کسب آورد و هیچ مبلغی از بنده نگرفته اند (ص۲۱). در بازجویی مورخ ۹۴/۸/۱۲ شاکی گفته است متهم بابت آزاد شدن ماشین ۲۵۰ هزار تومان خواست و به من نامه دادند و رفتم از پاسگاه هم یک نامه دادند به راهنمایی رفتیم خلافی را ریختیم و نامه گرفتیم ماشین را از پارکینگ ازاد کردیم (ص۲۲). و بعد ماجرا را تکرار کرده است وگفته است خ.ب.را نمی شناختم و برای من ضمانت نکرده است از خ.ب. سوال شده است که چگونه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان را با یادداشت ع.ح.پ. دادی؟ گفته است که قبلاً پول نیاز داشتم از وی ۵۰۰ هزارتومان قرض گرفته بودم چون زنگ زد و بدهکار بودم ۲۵۰ هزار تومان دادم نمی دانستم چه اتفاقی دیگر بوده است (ص۲۵). بازپرس شعبه دوم دادسرای ارومیه قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی آقای ع.ح.پ. را به جرم ارتشاء در تاریخ ۹۴/۸/۱۳ صادر کرده است (ص۳۱) و کیفرخواست مورخ ۹۴/۸/۱۶ به استناد ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صادر گردیده است. (ص۳۲). سپس شاکی با مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره... ارومیه اقرارنامه رسمی شماره ۱۲۲۸۹- ۹۴/۸/۲۸ را تنظیم و اظهار داشته است که مبلغ ۲۵۰ هزار تومان را بابت جریمه رانندگی با اصرار خودم به اقای ع.ح.پ. دادم و خواهش کردم وساطت کند جریمه بیش از آن نباشد و چون سواد و بیان ندارم از اظهارات من برداشت ناصحیح شده است و به وجهی به صورت رشوه نداده ام (ص۴۵. و شکایتی ندارم و رضایت دارم در برگ ۵۳ پرونده آقای ع. عبدالی با نوشته تایپی با اثر انگشت به شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی ارومیه اعلام کرده است که اقای ع.ح.ق. هیچ پولی بابت هیچ امری از من نخواسته و هیچ شکایتی از وی ندارم (ص۵۳). شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری ۲ ارومیه به شرح دادنامه شماره ۹۰۱۰۶۳- ۹۴/۹/۱۴ عمل متهم را تحصیل مال نامشروع تشخیص داده و وی را به تحمل یکسال حبس به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم کرده است و نسبت به رد مال بلحاظ رد قبلی آن خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است (ص۵۶). دفاعیات وکیل متهم در مرحله تجدیدنظر مورد قبول شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی واقع نشده و باستناد علم حاصل برای هیأت شعبه رأی صادره را عیناً طبق دادنامه شماره ۴۴۰۱۷۵۳- ۹۴/۱۱/۲۶۳ تأیید کرده است و درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری متهم در شعبه مذکور برابر دادنامه شماره۴۰۰۲۳۰- ۹۵/۲/۱۸ رد شده است سپس وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه ای در دو برگ درخواست اعاده دادرسی کرده است که پرونده محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی گردید و لایحه وی موقع مشاوره قرائت میگردد. بتاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است. و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر جناب آقای فراهانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با مشاوره چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای ع.ح.پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۰۱۷۵۳- ۹۴/۱۱/۲۶ صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مستنداً به بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲/۱۲/۴ و اصلاحی آن قابل پذیرش است زیرا: اولاً محکومیت متهم به جرم تحصیل مال نامشروع موضوع دادنامه شماره ۲۹۰۱۰۶۳- ۹۴/۹/۱۴ صادره ازشعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو ارومیه به استناد ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با تفسیر موسع ماده مذکور که مربوط به اشخاص خاصی است که از امتیازات برخوردار بود و در فعالیت های اقتصادی بطور کلی مالی یا وجهی را بطور نامشروع بدست بیاورند مانند رانت خواری وغیره محل ایراد است و با این تفسیر گرانفروشی و رباخواری موضوع اصل۴۹ قانون اساسی و جرائم بسیاری را که منجر به تحصیل مال نامشروع باشد در بر میگیرد. ثانیاً در تعیین مجازاتها دادگاهها باید بر اساس سیاست کیفری قوه قضائیه بر حبس زدایی و نیز رعایت تناسب جرم و مجازات و استفاده از موارد تخفیف و تشدید و یا پیشبینی اصلاح مرتکب با لحاظ فقد سابقه کیفری مرتکب یا اعلام گذشت شاکی از اعمال تخفیف و تعلیق تعقیب یا تعویق صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات یا تعیین مجازات جایگزین حسب مورد استفاده نمایند تا مجازات تعیین شده با دلایل جرم و اهمیت آن و نوع جرم و شخصیت متهم و شرایط ارتکاب جرم تناسب داشته باشد و به صرف داشتن اختیار قانونی دادگاه نباید بدون ضوابط کیفر تعیین کند. ثالثاً اثبات جرم انتسابی به متهم که بر مبنای اظهارات شاکی بوده است و از طرفی حسب محتویات پرونده شاکی در اظهارات خود دچار تناقضات عدیده شده و گاهی وجه را برای تعیین ضامن و گاهی با درخواست متهم برای پرداخت جریمه و نهایتاً طبق اقرار نامه خود در دفتر اسناد رسمی با اصرار خود به متهم داده است و با اعلام گذشت او و استرداد وجه و فقد سابقه کیفری متهم و اشتباه و ندامت او تقاضای اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه مستنداً به بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری پذیرفته می شود و رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه به شعبه هم عرض محول میگردد.
هیئت قضایی شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور
ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی - فتوت نصیری سواد کوهی