شرط تحقق بزه تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت شاکی آقای الف. ش. علیه متهم آقای ص. د. با وکالت آقای س. ح. دایر بر تصرف عدوانی دادگاه از توجه به اینکه حسب نظریه اخیر هیئت سه نفره کارشناسان ضرورت وجود تقسیم‌نامه نسبت به پلاک مشاعی متنازع‌فیه وجود داشته و بدون احراز دقیق میزان تصرفات هر یک از طرفین پرونده در اراضی موصوف طبق تقسیم‌نامه امکان رسیدگی به موضوع اتهام وجود نداشته و هر یک از طرفین پرونده مدعی مالکیت خویش در محل مورد اختلاف می‌باشند و شاکی نیز در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۶/۳۱مدعی عدم وجود تقسیم‌نامه گردیده است لذا با جمیع جهات بالا و لحاظ قرار دادن نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که مصون از تعرض واقع شده و همچنین دفاعیات وکیل متهم موضوع را به دلیل فقدان وصف کیفری مستندا به بند الف از ماده ۱۷۷قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
محمدرضا بیتی ـ رئیس شعبه ۱۰۱جزایی شهرستان قرچک

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ز. و م. ش. به وکالت از آقای الف. ش. از دادنامه شماره ۹۳۰۷۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ق. که ضمن آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای ص. د. دائر بر تصرف عدوانی قرار منع تعقیب صادر گردیده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه آنچه که در تصرف عدوانی مهم و جز ارکان آن می‌باشد سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم می‌باشد و سند مالکیت از امارات تصرف می‌باشد در مانحن فیه رئیس محترم دادگاه به شرح صفحه ۲۹ پرونده قرار معاینه و تحقیق محلی توام با نظر کارشناسی صادر و لی قرار معاینه و تحقیق محلی صادر نشده است لذا جهت احراز واقعیت اقتضا دارد دادرس محترم دادگاه با معاینه و تحقیق محلی و هر اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد انجام و پس از احراز تصرف اولیه شاکی یا متهم از ملک مورد نظر اتخاذ تصمیم نماید لذا پرونده جهت رسیدگی ماهوی به تجویز بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض قرار منع تعقیب به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش. با وکالت خانم‌ها ۱- ز. ز. ۲- م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۴-۳۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ق. که به موجب آن شکایت نامبرده علیه آقای ص. د.س. با وکالت آقایان ۱-س. ح. ۲-ر. د. دائر بر تصرف عدوانی قطعه زمین مورد ادعای شاکی به شرح و استدلالی که در دادنامه مذکور منعکس شده وارد تشخیص نگردیده و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حکم بر برائت متهم از بزه موصوف صادر و اعلام شده و شاکی به طرح دعوای حقوقی ارشاد گردیده است ، این رأی در مهلت قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکلای شاکی واقع شده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است هیأت دادگاه با تهیه گزارش از پرونده اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین نموده است و طرفین و وکلای آنان در جلسه رسیدگی حاضر شده و به بیان مطالب خود پرداختند. عمده اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه این است که موکل آنان سند مالکیت رسمی دارد ولی تجدیدنظرخوانده سند مالکیت ندارد و حتی وکالتنامه‌هایی که ارائه داده نشان می‌دهد که ایشان مورد وکالت را به غیر واگذار نموده لذا نه مالکیت و نه سبق تصرف دارد در حالی که سند مالکیت رسمی موکل دلیل سبق تصرف اوست، تجدیدنظرخوانده و وکیل وی در دفاع اظهار داشته‌اند مقدار ۲۵۷ متر مربع از زمین که شامل محل فعلی منزل مسکونی وی و زمین مورد اختلاف است با اخذ وکالتنامه رسمی از احدی از مالکین رسمی خریداری نموده و بیشتر از ۲۵۷ متر تصرف نکرده و بخشی از زمین خریداری شده را به منزل مسکونی تبدیل نموده و در آن ساکن است و از باقیمانده از سال ۱۳۸۴ به عنوان محل کار آهنگری ماشین سنگین استفاده کرده است و در یک مقطع زمانی زمین مذکور را به دیگری فروخته و وکالت به وی داده اما چون اختلاف پیش آمده ضمن استرداد ثمن زمین را مسترد نموده و وکالت را باطل نموده است، هیأت دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین ملاحظه می‌گردد که ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکلای وی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید در این مرحله از رسیدگی ارائه نشده و بر دادنامه صادره از حیث مقررات قانونی اشکالی مترتب نمی‌باشد زیرا اگرچه تجدیدنظرخواه سند مالکیت رسمی مشاعی ارائه نموده اما سند رسمی در صورتی دلیل بر سبق تصرف است که خلاف آن اثبات نشده باشد و در مانحن فیه با شهادت شهود و تحققات معموله خلاف آن ثابت بوده لذا به لحاظ حدوث اختلاف در مالکیت سوء نیت تجدیدنظرخوانده احراز نمی‌گردد و بزه انتسابی به دلایل مذکور محقق نمی‌باشد علیهذا مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأیید نموده و تجدیدنظرخواه به طرح دعوای حقوقی ارشاد می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
مستشار و مستشار شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احمد موسی پور - محمدحسن شیخی پور