صلاحیت محلی رسیدگی در مورد کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهامات آقای ع. د.ف. -۳۳ ساله- آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر کلاهبرداری از طریق غصب عناوین وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و دفتر مقام معظم رهبری و جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از سند مجعول، بدین شرح که متهم با غصب عناوین دولتی مذکور و با الف. وارد کردن شکات مبنی بر حل مشکل پلاک ثبتی ... از طریق نفوذ خود در پیش مقامات رسمی علاوه بر دریافت مبالغی وجه نقد، دو نفر از شکات به نام‌های ز. الف.ه. و ع. الف.ه. را وادار به تنظیم وکالتنامه رسمی از پلاک‌های ثبتی ... فرعی از ... اصلی و همچنین ... فرعی از ... اصلی به نام خود نموده است. و همچنین از طریق اغفال شکات چهار صد متر از زمین‌های ب. ز. واقع در بخش ... ق. (متعلق به ع. الف.ه. و ز. الف.ه.) را به نام خود انتقال نموده است. و نحوه توسل متهم به مانور متقلبانه صرفاً به صورت ادعائی و ذهنی نبوده بلکه توأم با توسل به اشیاء و اعیان خارجی با نمایش و تظاهرات واقعی بوده و نامبرده از طریق تاسیس دفتر به نام ستاد اجرائی و استفاده از برخی وسایل خاص، شکات را به این باور و اعتقاد درونی رسانده که واقعاً فردی ذی نفوذ بوده و می‌تواند مشکل پلاک ثبتی زمین متنازع‌فیه را حل نماید. یعنی غصب عناوین دولتی در سلسه اجزاء مادی بزه کلاهبرداری و به عنوان پایه اصلی مانور قرار گرفته است. و نحوه توسل متهم به استفاده از عناوین فریبنده به گونه‌ای بوده که مال‌باختگان، اموال در اختیار خود را اعم از وجه نقد و اسناد مالکیت زمین‌ها را به صورت ارادی تسلیم وی نموده‌اند. و تنظیم وکالت‌نامه‌ای رسمی توسط شکات از پلاک‌های ثبتی مذکور نیز در اثر همین فریب ایجاد شده توسط متهم به واسطه عناوین گمراه‌کننده بوده است. و مدافعات وکلاء محترم وی مبنی بر اینکه متهم در راستای اسناد رسمی تنظیمی (وکالتنامه‌ها) پلاکهای ثبتی را به نام خود منتقل نموده است موثر در مقام نیست بلکه همان نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است. فلذا ۱- رفتار مجرمانه یعنی استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب (اعم از وجه نقد یا اسناد مالکیت انتقالی) محقق شده است. ۲- رفتار مرتکب یک فعل مادی مثبت توأم با مصادیق خارجی و واقعی بوده است. و نامبرده به صورت واقعی، عناوین مذکور را وسیله مانور خود قرار داده است. ۳- متهم در استفاده از عناوین مبحوث‌عنه، عالم و آگاه به غیرواقعی بودن آن‌ها بوده است.۴- مال‌باختگان فاقد هرگونه علم و اطلاع از غیرواقعی بودن ادعاهای وی بوده‌اند. ۵- وسیله ارتکاب جرم در بزه مذکور حصری نبوده بلکه تمثیلی است. که در ما نحن فیه وسیله ارتکاب جرم، عناوین غصب شده وزارت اطلاعات، و ستاد اجرائی و... بوده است.۶- محصول جرم اعم از اینکه وجه نقد باشد یا اسناد رسمی مالکیت تاثیری در موضوع امر نداشته و ماهیت بزه کلاهبرداری را تغییر نمی‌دهد. ۷- وسیله بکار برده شده دارای خصیصه تقلبی و اغفال‌کننده بوده به نحوی که مال‌باختگان با آن وسایل بکار برده شده اغفال شده و به تبع آن مال خود را تسبیم متهم نموده‌اند. و رابطه سببیت بین فعل مرتکب و اغفال آنان و سپس تسلیم مال برقرار گردیده است. ۸- عناوین مجعول بکار برده شده توسط متهم نوعاً فریبنده بوده و مال‌باختگان قدرت ارزیابی صحت و سقم ادعاهای مرتکب را نداشته‌اند و نوع جغرافیای جنایی جرم نیز در این مقام موثر بوده است.۹- مرتکب در زمان استفاده از عناوین مجعول از روی علم و عمد و آگاهی به چنین اموری متوسل شده است (سوء نیت عام) و از تعلق مال به دیگری آگاه بوده است.۱۰- متهم در زمان توسل به مانور متقلبانه و استفاده از وسایل فریبنده قصد تحقق نتیجه مجرمانه یعنی بردن مال غیر اعم از وجوه نقد یا اسناد رسمی مالکیت زمین‌ها را داشته است (سوء نیت خاص) علیهذا نظر به مراتب بالا ساختار مادی و معنوی بزه کلاهبرداری به صورت اکمل شکل گرفته و اظهارات شهود و مطلعین و تحقیقات معموله و گزارش ضابطین قضائی و نظریه کارشناسی در جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰ نامبرده را به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و مبلغ ۱۸۵ میلیون و پانصد هزار تومان رد مال و معادل آن جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضمناً پلاک‌های ثبتی انتقال یافته به شماره‌ای ... فرعی از ... اصلی و ... فرعی از ... اصلی و چهار صد متر زمین واقع در ب. ز. - بخش ۹ ق. از طریق تقدیم دادخواست در محاکم ذی‌صلاح ابطال خواهد شد. و همچنین به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی از جهت جعل و به همان میزان از جهت استفاده از سند مجعول محکوم می‌نماید. در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ اسناد جعلی پس از قطعیت رای (مبایعه‌نامه عادی) معدوم خواهد شد. در راستای ماده ۱۳۴ قانون اخیرالذکر مجازات اشد (مجازات کلاهبرداری) قابل اجراست. اما در رابطه با اتهام دیگر وی مبنی بر جعل عنوان (غصب عنوان) وزارت اطلاعات و ستاد اجرائی و دفتر مقام معظم رهبری چون این بزه‌ها مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و علیحده قابل مجازات نیست فلذا مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. و همچنین بر رفتار مادی وی بزه کلاهبرداری صدق کرده و از عنوان خیانت در امانت خارج است و تحصیل مال به دست آمده از جرم نیز محصول جرم تلقی و عنوان تحصیل مال نامشروع به صورت مستقل از بزه معنون صدق نمی‌کند فلذا با رعایت اصل برائت و بر اساس ماده مرقوم رای بر برائت وی از این جهات نیز صادر و اعلام می‌نماید. و میزان رد مال وی به مال‌باختگان به صورت تفصیل به شرح زیر است۱- مبلغ ۸۰ میلیون تومان به خانم ز. الف.ه. ۲- مبلغ هفتاد میلیون تومان به ع. الف.ه. ۳- یازده میلیون و صد هزار تومان به آقای ص. ع.ز. ۴- مبلغ پنج میلیون تومان به ح. الف.ه. ۵- مبلغ چهار میلیون و چهار صد هزار تومان به خانم ب.گ. ع.ز. ۶- مبلغ پانزده میلیون تومان به آقای ف. ب. و رد دو فقره چک بانک شهر به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به وی، رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
محبوب افراسیاب ـ رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. د.ف. با وکالت آقای م. الف. دادنامه شماره ۱۱۵۱ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری از طریق غضب عنوان وزرات اطلاعات، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و دفتر مقام معظم رهبری و همچنین جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از سند مجعول با الف. وارد کردن شکات مبنی بر حل مشکل آنان موضوع شکایت تجدیدنظرخواندگان که به جهت بزه کلاهبرداری به تحمل ۷سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و علاوه بر رد مال به مبلغ ۱/۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل آن جزای نقدی در حق صندوق دولت و پلاک‌های ثبتی انتقال یافته به شماره ... فرعی از ... اصلی و چهار صد متر زمین واقع در ب. ز. بخش ... ق. از طریق تقدیم دادخواست در محاکم ذی‌صلاح ابطال خواهد شد و پرداخت ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال جزای نقدی به جهت جعل و به همین میزان به جهت بزه استفاده از سند مجعول رد مال به خانم ز. الف.ه. ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای ع. الف.ه. ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای ص. ع.ز. مبلغ ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای ح. الف.ه. مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به خانم ب.گ. ع.ز. مبلغ ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ریال و به آقای ف. ب. به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و رد دو فقره چک بانک ش. به مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به ایشان محکومیت یافته است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه (صرف‌نظر از عدم حضور تجدیدنظرخواه که وقت رسیدگی ابلاغ گردیده بود) و اظهارات تجدیدنظرخواندگان و نماینده وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موجبات نقض دادنامه موصوف را ایجاب نماید ارائه نگردیده است و دادنامه مانحن فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا" به ماده ۴۵۰ قانون مارالذکرضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عینا" تایید و استوار می‌نماید. رای صادره به لحاظ ماده ۴۴۳ قانون مرقوم قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا پور عرب - عبدالغفور صادقی