شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ش. به اتهام سرقت یک رأس گوسفند موضوع شکایت ح.ز. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان قرار گرفته و شعبه دوم بازپرسی مذکور با صدور قرار شماره ۷۴۲ – ۱۳۹۴/۸/۸ با این استدلال که صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع حسب استعلام تلفنی و تصویر نامه صادره از دادگاه بخش ب. متهم به ارتکاب قتل در حوزه قضایی بخش مذکور تحت تعقیب بوده و به زندان سمنان منتقل شده است و حسب ماده ۳۱۱ قانونی آئین دادرسی کیفری به کلیه اتهامات متهم در دادگاهی رسیدگی می گردد که مهمترین جرم در حوره قضائی آن واقع شده است به استناد مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی بخش ب. صادر کرده است دادگاه مذکور نیز طی دادنامه شماره ۱۳۹۴/۹/۱۸ – ۱۱۳۳ با این استدلال که قبل از وصول پرونده از شعبه دوم بازپرسی دادسرای گرگان در مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ این دادگاه در خصوص اتهام متهم به قتل عمد به لحاظ فقد دلیل اثباتی در انتساب بزه انتسابی به متهم قرار منع تعقیب وی در مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ صادر نمود لذا موردی برای توأم شدن پرونده سرقت با پرونده اتهامی قتل عمد وجود نداشته لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای مذکور صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالآً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به استدلال دادگاه محترم بخش ب. به اینکه قبل از صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۸ آن دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ در موضوع اتهام متهم به قتل عمد قرار منع تعقیب وی صادر کرده است و رسیدگی توأمان موضوعآً منتفی شده است در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و اتقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه آن دادگاه و اعلام صلاحیت دادسرای فوق الذکر حل اختلاف می گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری