شرط طرح دعوی از طرف مدیرعامل
- عنوان
- شرط طرح دعوی از طرف مدیرعامل
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۶
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر مطابق اساسنامه یک شرکت، اختیار طرح دعوی از اختیارات هیئت مدیره شرکت باشد و دلیلی بر تفویض این اختیار به مدیرعامل شرکت مزبور ارائه نشده باشد مدیرعامل حق طرح دعوی را ندارد.
- مستندات
- بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ۱- شرکت ف.ف.ن (سهامی خاص) ۲- شرکت الف. (سهامی خاص) با وکالت آقایان ۱- ع.ش. و... به طرفیت ۱- شرکت ب. و... به خواسته الزام خوانده به تعهد قراردادی مبنی بر پرداخت مالیات و اخذ مفاصا حساب مالیاتی تا زمان انتقال سهام شرکت ب. طبق بند ۲ از ماده ۶ قرارداد شماره ۳۵۰۰۳-۱۳۸۹/۱۱/۱۷ با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه، بدین توضیح که شرکت ف.ف.ن طی قرارداد مذکور تعداد ۷۰۰/۳۰۶/۱۲ سهم از سهام شرکت را از شرکتهای خوانده خریداری نموده است و طبق بند ۲ از ماده ۶ قرارداد، فروشنده متعهد شده (خواندگان) متعهد شدهاند که مالیاتهای سالهای قبل تا زمان قرارداد ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ را پرداخت و مفاصا حساب مالیاتی اخذ نمایند و به خواهان ارائه نمایند که به تکلیف قانونی خود اقدام ننمودهاند و در جلسه دادرسی وکلای محترم خواهان با ارائه لیست پرداختی اعلام داشتهاند که خواهان مبلغ ۹۴۸/۷۷۱/۳۳۴/۴۰ ریال از بدهی مالیاتی که پرداخت آن به عهده خواندگان بوده به ناچار جهت جلوگیری از تعطیلی شرکت و پلمپ آن پرداخت نمودهاند و در جلسه دادرسی نماینده خوانده ردیف دوم در شعبه حاضر و اعلام داشتهاند که شرکت ب. وکیل شرکت ... میباشد و به وکالت از خوانده ردیف دوم اقدام نموده و دعوی متوجه شرکت ب. نمیباشد و از طرف خوانده ردیف اول با وجود ابلاغ اخطاریه، کسی حاضر نشده و لایحهای ارسال نگردیده است و دادگاه جهت احراز پرداختیهای خواهانها با توجه به لیست پرداختی ارائه شده از سوی وکلای محترم خواهانها از اداره دارائی استعلام نموده، که مورد تأیید اداره کل امور مالیاتی قرار گرفته لذا دادگاه مستنداً به بند ۲-۶ قرارداد فیمابین و مواد ۱۰ و ۲۶۷ قانون مدنی و ۵۲۲ و ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهانها را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده شرکت ب. به پرداخت مبلغ ۴۰/۳۳۴/۷۷۱/۹۴۸ ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر و حقالوکاله وکیل و تأخیر در تأدیه از تاریخ پرداخت وجوه از ناحیه خواهانها تا زمان وصول آن در حق خواهانها صادر و اعلام میدارد و نسبت به مازاد پرداختی از سوی خواهان نظر به اینکه مطابق بند ۲-۶ قرارداد، خوانده ردیف دوم متعهد به ارائه مفاصا حساب مالیاتی میباشد لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم جهت مراجعه به اداره دارائی مربوطه و اخذ مفاصاحساب مالیاتی تا زمان انتقال سهام و ارائه آن به خواهانها صادر و اعلام میدارد و نسبت به دعوی خواهانها به طرفیت شرکت ب. نظر به اینکه شرکت ب. وکیل خوانده ردیف دوم شرکت ... بوده و به وکالت از خوانده دوم اقدام به تنظیم قرارداد نموده است، لذا دعوی متوجه ایشان نبوده مستنداً به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
مجرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر شرکت ب. به طرفیت شرکت ف.ف.ن و ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۰/۳۳۴/۷۷۱/۹۴۸ ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و اخذ مفاصاحساب مالیاتی و ارائه آن به تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده است صرفنظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواندگان به شرح دعوی نخستین، نظر به اینکه مطابق بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت ف.ف.ن و ماده ۱۴ اساسنامه ش. طرح دعوی از اختیارات هیئت مدیره شرکتهای یاد شده بوده و دلیلی بر تفویض این اختیار به مدیرعامل شرکتهای مزبور ارائه نشده است و نامبردگان سمت و نمایندگی قانونی جهت طرح دعوی و اختیار لازم در این خصوص را نداشته و دعوی وفق مقررات قانونی تنظیم نگردیده است، مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۲ و بند ۵ ماده ۸۴ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام مینماید. این رأی حضوری و قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی – صوفی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای