شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بانک صادرات

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست آقای (ع. الف.) به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت ۳۰ روز حقوق صادره از کمیته تجدید نظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و»; ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولین آن قانون را دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بـودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرارداده و طبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی‌عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد، بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت»; بر رفتار اداری کارکنان دستگاه‌های ذیربط ملاک بوده است. همچنین با توجـه به اینکه قانون مزبور جزء قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجـع ذیربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی‌عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجـع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأت‌های اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
عرفان ـ برومند ـ فرزد