شمول قانون کار به کارگاههای معلولان

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

از آنجایی‌که شاکیه پس از بازنشستگی و قبل از وضع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۶/۳/۸۳ به علت نیاز مرکز توانبخشی دعوت به همکاری می‌گردد و با موافقت وی از سال ۷۶ تا سال ۸۸ به‌کار اشتغال داشته بنابراین از دایره شمول تبصره ماده ۳ قانون مذکور خارج و مشمول قانون کار تا زمان تصویب قانون لاحق می‌باشد زیرا طبق ماده ۴ قانون مدنی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداره در حقوق اداری و لزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از اصولی که بایستی مورد کنترل قضائی از ناحیه شعبه بدوی دیوان قرار گیرد و آرای وحدت رویه شماره ۷۵۶/۸/۸۸ و شماره ۸۷ تا ۹۸ مورخ ۲۷/۵/۷۵ و شماره ۴۴ تا ۴۶ مورخ ۲۸/۴/۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است لذا بنا به جهات فوق نظر به اینکه رأی شعبه بدوی بدون توجه به اصل مذکور با نقض ماده ۴ قانون مدنی اصدار یافته است بنابرابن تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان از سوی ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و با نقض رأی شعبه ۲۰ بدوی دیوان حکم به ابطال رأی مورخ ۱/۷/۸۸ هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی اسلامشهر و رسیدگی مجدد توسط هیأت هم‌عرض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه
اشراقی - درزی رامندی- دلاوری- شریعت فر