شمول یا عدم شمول جعل پاسپورت کشور خارجی در زمره جرایم مربوط به جعل سند رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس

موضوع

شمول یا عدم شمول جعل پاسپورت کشور خارجی در زمره جرایم مربوط به جعل سند رسمی

پرسش

در فروض ذیل آیا جعل پاسپورت کشور خارجی، جعل سند رسمی محسوب می‌گردد یا جعل سند عادی و با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ جرم فوق الذکر از جمله جرایم قابل گذشت محسوب یا در زمره جرایم غیر قابل گذشت تلقی می‌گردد:
ا) با فرض اینکه مندرجات داخل پاسپورت خارجی اصیل، توسط جاعل تغییر یابد.
۲) با فرض اینکه پاسپورت فی‌الذات جعلی بوده و دارای اصالت نبوده است.

نظر هیات عالی

صرفنظر از اینکه در شناخت نوع سندی که مربوط به کشوری دیگر باشد باید ملاک و شرایط در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی را لحاظ کرد اساساً چون در ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی یک جرم خاص با مجازات خاص برای جعل گذرنامه و ویزا و جواز عبور پیش‌بینی شده است لذا صرفنظر از اینکه سند را رسمی یا عادی بدانیم باید اتهام متهم جعل در پاسپورت تفهیم گردد و بر همین اساس هم در صورت وجود ادله کافی مجازات گردد.

نظر اکثریت

اکثریت اعضاء حاضر معتقد هستند که با لحاظ مواد ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی و ۱۲۹۵ قانون مدنی در خصوص اسناد صادره در خارج از کشور، پاسپورت کشور خارجی دارای اعتبار سند رسمی بوده و در هر دو فرض تغییر در مندرجات پاسپورت خارجی اصیل و پاسپورت فی‌الذات جعلی، جعل در سند رسمی محسوب و با قانون خاص (ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه) قابل مجازات می‌باشد و غیر قابل گذشت است.

نظر اقلیت

اقلیت اعضاء حاضر معتقد هستند که با عنایت به این که پاسپورت از اسناد مهم در هر کشوری محسوب می‌گردد و توسط مقامات خاص رسمی تنظیم می‌گردد لذا به نظر می‌رسد که این سند رسمی است و در فرض اول با فرض اینکه مندرجات داخل پاسپورت خارجی اصیل توسط جاعل تغییر یابد، جعل سند رسمی است ولی در فرض دوم یعنی با فرض اینکه پاسپورت فی‌الذات جعلی بوده و دارای اصالت نبوده است با عنایت به تفسیر مضیق و به نفع متهم به نظر می‌رسد که جعل سند عادی است.