شناسایی اموال محکوم علیه و دستور جلب در محکومیت مالی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۶۲۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
شناسایی اموال محکوم علیه و دستور جلب در محکومیت مالی
پرسش
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شناسایی اموال محکوم علیه جهت توقیف و استیفای محکومبه؛ به تقاضای محکوم له از راه های پیش بینی شده در این قانون یا هر نحو دیگری که قانونا ممکن است صورت می گیرد. چنان چه محکوم له در جریان اجرا اظهار نماید که محکوم علیه اموالی معرفی ننموده و وی نیز اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد اگر تقاضای بازداشت محکوم علیه را به استناد ماده قانونی مذکور داشته باشد آیا دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و صدور دستور جلب محکوم علیه می باشد یا راسا باید نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه (استعلامات ثبتی راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) اقدام کند و چنان چه اموالی یافت نشد دستور جلب صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
از قطعیت حکم صدور اجراییه و ابلاغ آن و سپری شدن مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه درصورتی که محکوم علیه حکم را اجرا نکرده یا ترتیب اجرای آن را فراهم نکند و یا مالی را برای وصول و ایصال محکوم به معرفی ننماید و پیگیری محکوم له و اقدامات اجرای احکام مدنی در دسترسی به اموال محکوم علیه به نتیجه نرسد و محکوم علیه نیز ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه دعوای اعسار طرح ننماید با درخواست محکوم له امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبتنی بر صدور دستور جلب و بازداشت محکوم علیه فراهم می گردد و بدون رعایت تشریفات مذکور امکان جلب بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به مکانیزم کلی قانون اجرای احکام مدنی به ویژه ماده ۳۴ این قانون اصل بر منع بازداشت مدیون می باشد. برابر ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. مقنن در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز این تکلیف را بر عهده قاضی مجری حکم قرارداده است که به هر نحو دیگری که ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نماید. بنابراین اعمال ماده ۳ می بایست پس از اخذ استعلام از مراجع مذکور صورت گیرد.
نظر اقلیت
در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منسوخه دادگاه مکلف به شناسایی اموال محکوم علیه بود لیکن از مادتین ۲ و ۳ قانون فعلی این موضوع استنباط نمی شود. روش ها و طرق قانونی استیفای محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر است: