صدور حکم به پرداخت خسارت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

صدور حکم به پرداخت خسارت

پرسش

آیا صدور حکم به پرداخت خسارت موضوع ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری از سوی بیمه‌گر منوط به صدور حکم قطعی دادگاه در خصوص اصل خسارت وارده به بیمه گذار می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال با توجه به ماده ۳۳ و تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی ۱۴۰۴/۴/۸ آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ و بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و پیشرفت، در صورتی که میزان خسارات بدنی مورد اختلاف و اعتراض نباشد، پرداخت خسارت براساس نظریه پزشکی به عمل می‌آید و نیازی به صدور حکم قطعی نیست؛ مضافاً این که در تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم مقرر شده: «چنانچه بیمه‌گر یا صندوق در پرداخت خسارت موضوع این آیین‌نامه تاخیر کند طبق ماده (۳۳) قانون رفتار خواهد شد.

نظر اکثریت

با توجه به صدور ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث که بیان داشته در خسارت بدنی زیان دیده موظف است پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک، به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کند، و همچنین عبارت «بیمه گر موظف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، وجه را به زیان دیده پرداخت نماید.» لذا قید عبارت (قطعی شدن) دلالت بر صدور رای محکومیت راننده مقصر و قطعیت آن دارد و صرف تحویل سایر مدارک بدون حکم صادره از مراجع قضایی تکلیفی را برای صندوق بیمه ایجاد نمی‌نماید. و در بند ۳ ماده مذکور که بیان گردیده ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است، دلالت براین موضوع دارد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۳۱ قانون مذکور که بیان داشته بیمه‌گر و صندوق، حسب مورد مکلفند ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت مربوطه را پرداخت کنند. لذا مطالبه جریمه موضوع ماده ۳۳ منوط به صدور حکم قطعی نیست.