صدور قرار تامین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۰۷۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
صدور قرار تامین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن
پرسش
حسب ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت محکوم علیه پیرامون بلاتکلیفی ناشی از موارد مندرج در ماده قانونی فوق الذکر دادگاه مهلت مناسبی به اولیای دم اعطا می نماید و پس از مضی مهلت و عدم اقدام از سوی آنان دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر مقرر در ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات و اجرای آن تکلیف متهم را با تامین متناسبی معین نماید.
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۹۸ مورخ ۹۶/۳/۱۰ اداره کل حقوقی بشرح زیر که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بهشهر نیز همسو با آن است مورد تایید می باشد:
نظر اکثریت
با توجه به ماده قانونی ذکر شده در فرض سوال دادگاه با قید واژه (می تواند) در متن ماده تکلیفی به آزادی ندارد و از طرفی نوع قرار تامین کیفری در ماده قانونی مورد اشاره نیز معین گردیده است و تکلیف اجرای احکام نیز در فرض عجز محکوم علیه از تودیع وثیقه نیز این می باشد که در زندان باقی بماند.
نظر اقلیت
درست است که در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی لفظ وثیقه به کار رفته در این جا منظور آن است که متناسب با ضرر و زیان باشد وثیقه تابع عمومی مقررات جزایی اینجا نیست یعنی وثیقه به معنای اخذ مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نمی باشد چون وثیقه اصلی قبل از صدور حکم قطعی و بدوی است اینجا بعد از حکم می باشد از آنجا که توجها با فرض وجود شاکی در قبل از صدور حکم قطعی زمانی که متهم به قصاص تحت قرار وثیقه قرار دارد نباید بیش از دو سال تحت این قرار باقی بماند به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز این مقررات جاری می باشد بنابراین نمی شود محکوم علیه را حتی با فرض عجز از تودیع وثیقه بیش از مهلت مقرر در زندان نگه داشت.