وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۳۲۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
پرسش
حسب ضوابط قانونی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به الزام بانک ها به رعایت نرخ ها و انعقاد قراردادهای خاص جهت اعطای تسهیلات همه ساله اقدام می نماید. حسب بخشنامه های مربوطه توسط بانک مرکزی در برخی از سال ها بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) که به موجب آن تسهیلات گیرنده در مدت مشارکت و قبل از انقضای آن نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام می نماید می باشند حال چنان چه بانکی با فرض ممنوعیت مذکور نسبت به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی تقسیطی اقدام نماید؛ وضعیت حقوقی قرارداد مذکور از حیث صحت بطلان و عدم نفوذ به چه نحو است؟ آیا می توان چنین قراردادی را با فرض ممنوعیت صحیح دانست و آثار قانونی بر آن بار نمود؟ (به عنوان نمونه حسب تبصره ۲ ماده ۲ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۹ ابلاغی بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۸۹/۷۱۲۰ مورخ ۱۹/۰۱/۸۹ اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است.)
نظر هیئت عالی
مطابق مواد ۱۰۱ ۱۴ ۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و مواد ۱۵ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مواد ۲ و ۶۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی همچنین ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۲/۱۰/۸۳ نظارت بر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است که بخشنامه ها و دستورالعمل های آن جز مقررات آمره بوده و عدم رعایت آنها تخلف محسوب می شود بنابراین کلیه بانک ها (دولتی و خصوصی) و موسسات اعتباری غیر دولتی در تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات از جمله قراردادهای مشارکت مدنی و تعیین نرخ سود باید قوانین جاری سیاست ها و مصوبات اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند در صورتی که علی رغم ممنوعیت های قانونی بانکها یا موسسات اعتباری مبادرت به تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و.. . نموده و در شروط قراردادی مبادرت به تعیین بهره و ربح مرکب (سود مرکب) نموده و یا قاعده تسهیم بالنسبه بین سرفصل های بدهی را رعایت نکرده باشند طبق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور آن بخش از قرارداد یا شروط قراردادی که خلاف مقررات بانک مرکزی است غیر نافذ و قابلیت ابطال دارد لیکن اصل قرارداد مشارکت مدنی یا اعطای تسهیلات صحیح است.
نظر اکثریت
قایلین به تفسیر قرارداد و انطباق آن با قرارداد و قصد واقعی طرفین: در سال هایی بانک مرکزی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر نرخ در عقود مبادله ای اقدام و لیکن برای عقود مشارکت حداکثری تعیین ننموده است. از طرفی ویژگی عقود مشارکت عدم پرداخت مبلغی از سوی مشتری در دوره مشارکت می باشد. مشتری در پایان مدت مشارکت نسبت به خرید حق السهمه بانک نقدا یا تحت شرایطی در قالب فروش اقساطی اقدام می نماید. بانک برای استفاده همزمان از عقود مبادله ای در دریافت وجه در دوره مشارکت و از طرفی استفاده از عقد مشارکت جهت دریافت سود بیشتر اقدام به طراحی عقود مشارکت تقسیطی یا کاهنده نموده اند بنابراین اراده طرفین در قالب عقود مبادله ای قابل تفسیر بوده و لذا عنوان قرارداد برای دادگاه در محاسبه نرخ سود و جرایم الزام ایجاد نمی نماید و این گونه عقود عقد مبادله ای محسوب و بر اساس نرخ مصوب دادگاه می بایست رسیدگی شود.
نظر اقلیت
نظر اول) قایلین به صحت قراردادها و عدم بطلان: اصل بر صحت عقود و قراردادها است آزادی اراده ایجاب می کند که طرفین شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند هیچ صراحتی بر ابطال قرارداد در مقررات بانکی نیامده و ابطال قرارداد خود بر هم زننده نظم عمومی است از طرفی نظم عمومی باید تفسیر مضیق گردد و تا کنون نظم عمومی مختل نگردیده و با وصف تخلف بانک ها اخلال در نظام بانکی از این حیث ایجاد نشده است. ضمانت اجرای تخلف بانک ها از قواعد و مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بطلان نبوده بلکه این تخلف صرفا یک تخلف اداری بوده و مجازات انتظامی در پی دارد. ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور چنان چه تردید بین صحت و بطلان حاصل گردد اصل بر صحت است. نهی در عبارات موجب بطلان است و لیکن نهی در معاملات همیشه موجب بطلان نیست کمااین که به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است و لیکن چنان چه این اشخاص به کار گمارده شوند این نهی موجب بطلان اعمال و عدم استحقاق فرد زیر ۱۵ سال در دریافت دستمزد نمی باشد یا این که تمام صفوف می بایست از مبادی مربوطه مجوزها را دریافت و جواز کسب داشته باشند و لیکن عدم وجود جواز کسب موجب بطلان معاملات نمی گردد و صرف یک بخشنامه نمی تواند موجب بطلان قراردادی گردد که ارکان آن صحیح است.