صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی به پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

شرکت چ. در دادخواستی به طرفیت سازمان صنایع و معاون استان هرمزگان و خانم ص. ح. ی زاده ابطال پروانه بهره برداری مربوطه به خوانده ردیف دوم را که معارض پروانه خود می دانسته است خواستار گردیده . این درخواست در تاریخ ۹۰/۷/۱۰ ثبت شده و شعبه سوم دادگاه عمومی بندر ع. با رسیدگی های زمان دار و جلب نظر کارشناس واحد و هیات کارشناسان سرانجام به موجب قرار شماره ۰۱۵۶۰ ــ ۹۴/۱۲/۴ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات رسیدگی موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرائی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۶۳ دانسته با نفی صلاحیت از خود پروتد ه را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بندر ع. به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده ۱۸ آیین نامه تبصره ۶۶ قانون بودجه ۶۳ به شرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است ، صرف نظر از این که حاکمیت قوانین بودجه بر سالهای پس از عمر بودجه محل تردید و تامّل است اصولاً صدور قرار عدم صلاحیت با پذیرش چهار ساله صلاحیت و اقدامات قضائی زمانبر و پر هزینه فاقد وجاهت قانونی است لذا مستنداً به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۲۶ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با استفاده از ملاک ماده ۳۴۱ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض قرار دادگاه پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد .
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید ع. بلادی عضو معاون : غلام ح. حیدری عضو معاون : محمد رضا خسروی