صلاحیت دیوان نسبت به شکایت از شوراهای اسلامی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص درخواست مذکور نظر به اینکه با مداقه در اوراق پرونده و دلایل و مستندات ابرازی ضرورت و فوریت موضوع احراز و استنباط نمی گردد و عدم صدور دستور موقت موجب ورود خسارتی نمی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد. علی هذا با این وصف درخواست متقاضی را غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست صدور دستور موقت را صادر و اعلام می دارد.
رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - دیزجی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شاکی ادنی دلیلی بر مالکیت رسمی و قطعی خویش بر زمین مورد ادعا ارائه نکرده و وفق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و نیز رای شماره ۱۶۶-۷۵/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه سند رسمی و ثبتی یا بیع نامه تنفیذ شده در مراجع قضایی جهت طرح شکایت در دیوان ضرورت دارد و از طرف دیگر شوراهای اسلامی وفق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری از موسسات عمومی غیر دولتی هستند. لذا شکایت از تصمیمات و اقدامات موردی شورای اسلامی قابل استماع در دیوان را ندارد. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را غیر قابل استماع تشخیص و به استناد ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم استماع شکایت صادر و اعلام می دارد . رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد .
رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - دیزجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه هیچ گونه مدرک مالکیت قابل قبول ارائه نکرده و قرار صادره از این جهت مطابق موازین و مقررات قانونی صادر شده و خالی از اشکال و ایراد تشخیص می گردد علی هذا و مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته شعبه بدوی تأیید و ابرام می گردد. رای صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است و مانع طرح مجدد طبق ضوابط و به نحو صحیح آن نیست.
رئیس شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - محمدی